أعلنت الحكومة السودانية رفع الدعم عن كل السلع،وتحريرها بشكل كامل، تزامناً مع زيادة في الأجور، وطرح فرص توظيف جديدة في مشروع موازنة الدولة للعام المالي 2017م. وقال وزير المالية بدر الدين محمود إن الدولة ستخرج نهائيا من سوق القمح والدقيق، وتفتح باب الاستيراد الحر دون إلزام الجهات الموردة بمواصفات. وأكد عدم تدخل الدولة في صناعة وتجارة الخبز، وتحديد الدولة لوزن محدد ل”قطعة” الخبز. وشكا مواطنو العاصمة السودانية في الأسابيع الأخيرة من زيادة غير معلنة في أسعار الخبز، وتفاجأ غالب المواطنين بان المخابز تبيعهم قطعتين من الخبز بجنيه، بعد أن كانت أربع قطع بذات القيمة. وقال الوزير أمام اجتماع وزراء المالية وكبار مساعديهم بالولايات حول موجهات الموازنة المقبلة السبت، إن الحكومة ملتزمة بمراجعة سياسات الأجور ومعالجة الفجوة بينها والأسعار، بجانب ضبط الفصل الأول ومنع الترهلات فيه. وفي سبتمبر 2013 رفعت الحكومة الدعم عن المنتجات البترولية، ما أدي إلي اندلاع احتجاجات غاضبة في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، سقط خلالها أكثر من 200 شخص وفق منظمة العفو الدولية، في حين تؤكد الحكومة السودانية أن عدد القتلى لم يتجاوز 85 شخص. وأكد وزير المالية تمسك الدولة باستمرار الصرف على تقوية الأجهزة الأمنية والدفاعية. وأبان محمود أن وزارة المالية تواصل السعي لإزالة التشوهات في الموازنة الجديدة بالمزيد من تحرير السلع، مشيراً للمكاسب التي تحققت بتحرير عدد من السلع. وعدَد الوزير التحديات التي تواجه الموازنة الجديدة أهمها الآثار السالبة للحصار الاقتصادي، والديون الخارجية وتأثير انفصال الجنوب على القطاع الخارجي، بجانب انخفاض أسعار السلع في السوق العالمية وتراجع أسعار البترول عالمياً وتأثيره على النمو في السودان. وأبان أن الموازنة للعام الحالي تجاوزت الكثير من العقبات، بفقدان رسوم عبور بترول جنوب السودان،وتدني إنتاج البترول السوداني من 90 ألف برميل بدلاً عن 130 ألف برميل،وكذلك فقدان التحويلات الخارجية التي تقدر بأكثر من 400 مليون دولار. وقال وزير المالية إن الموازنة للعام الحالي 2016، حققت استقرارا ماليا، في جانب الوفاء بالمرتبات وتحويلات الولايات بنسبة 100% وسداد التسيير في وقته بجانب الالتزام بالصرف على المنافع الاجتماعية. وأكد جدية الدولة في تأمين مقومات العيش الكريم للمواطن وتوفير السلع الأساسية وتنظيم السوق ومحاربة الإحتكار والإغراق، من خلال تنظيم الأسواق بضوابط قانونية وليست إدارية.
