مع تفاقم نقص السيولة في السودان، أخذت الحكومة منحى جديدا للتعامل مع هكذا أزمة، حيث أطلقت نظاما تجريبيا لاستخلاص إيراداتها ورسومها عبر طرق الدفع الإلكتروني وحسب، في خطوة تتخلى بها عن الأوراق النقدية التي شحت من الأسواق. وأعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أول من أمس، إطلاق نظام الدفع الإلكتروني الحكومي في مرحلته التجريبية، وفق منظومة تتيحها المؤسسات المالية والمصرفية، غير أن مراقبين شككوا في قدرات شركات الاتصالات في السودان على تلبية الطلب على خدمة الدفع الإلكتروني، ما قد يقوض الخطة الحكومية. والتخلي عن نظام المدفوعات النقدية، ظاهرة آخذة في التنامي عالميا، لما لنظام الدفع الإلكتروني من فوائد جمّة، من بينها تفادي أزمات السيولة النقدية التي غالبا ما تُكتنز خارج الجهاز المصرفي، وتوفير النفقات التي تخصصها الدول لطباعة البنكنوت، ومكافحة جرائم الأموال والتهرب الضريبي، من خلال إخضاع كل العمليات المالية تحت رقابة الجهاز المصرفي والبنك المركزي للدولة. ويقول وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدر الدين محمود، إن نظام الدفع الإلكتروني، يوفر للسلطات منظومة متكاملة لمراقبة تحصيل الرسوم الحكومية بدقة، ويحفظ السيولة النقدية داخل النظام المصرفي بما يضمن توفير التمويل لتنمية الاقتصاد الوطني. وتشير تقديرات، إلى أن نحو 85% من السيولة المتوفرة لدى السودان يتم تداولها خارج النظام المصرفي. ويري محمود، أن الخدمة تيسر مراجعة التقارير بما يحد من المخالفات المالية، وتسهم في إنشاء قاعدة بيانات إحصائية للإيرادات الحكومية، وتضمن عمليات دفع آمنة وفقا للمعايير الدولية. غير أن استخدام التقنيات الحديثة في التخلي التدريجي عن العملات النقدية، يحتاج إلى أدوات أساسية، على رأسها البنية التحتية لقطاع الاتصالات، هذه الأداة تحديدا تثير مخاوف المراقبين في السودان بشأن إمكانية نجاح التجربة، فشركات الاتصالات في وضع لا يسمح لها بالتعامل مع المدفوعات الحكومية إلكترونيا، دفعة واحدة، بل كان من الأفضل أن يتم الأمر بشكل تدريجي. وقال المدير العام للمركز القومي للمعلومات، محمد عبد الرحيم، في تصريح صحافي، إن البنية التحتية في مجال الاتصالات في السودان بين الأفضل على مستوى القارة الأفريقية، لكنه يرى أن الخطوة سوف تضع شركات الاتصالات في السودان في اختبار حقيقي. وكان ناشطون قد أطلقوا قبل أشهر، حملة لمقاطعة الاتصالات احتجاجا على رداءة خدمة الإنترنت، وسط مطالب حكومية للشركات بتحسين خدماتها لإنجاح مشاريع الدولة الإلكترونية. وتسيطر ثلاث شركات كبيرة على سوق الاتصالات في السودان تشمل “سوداني”، وهي شركة محلية، بالإضافة إلى شركتي “زين” و”ام تي ان”. ويتراجع اعتماد المواطنين في السودان، كحال باقي دول العالم، على العملات الورقية كوسيلة وحيدة لإتمام التعاملات المالية. وتشير بيانات بنك التسوية الدولي، إلى تراجع النقد المتداول لدى أكبر 19 اقتصاداً في العالم من 8.4% من إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول عام 2010 إلى حدود 7.9% في عام 2014.
