كشف رئيس الجمهورية عمر البشير خطط حكومته للعام المقبل. وسيطرت قضايا معاش الناس والاقتصاد والسلام على خطاب الرئيس أمام الهيئة التشريعية القومية أمس (الاثنين)، وأعلن الرئيس عن مشروعات لتخفيف حدة الفقر وخفض نسبة البطالة، وتوقع أن تستمر السيطرة على معدل التضخم وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي للنقد الأجنبي وتحقيق الشفافية والكفاءة العالية في إدارة الموارد المالية وترشيد الإنفاق وتوجيهه نحو الأولويات. وتعهد البشير بإرساء تجربة جديدة في الحكم قوامها الشورى والديمقراطية وحرية الرأي المسؤول، ووعد بإقامة دولة القانون القائمة على دستور دائم وأن يكون التداول السلمي للسلطة عبر بوابة الإنتخابات، وشدَّد على حفظ حقوق المواطنين وأن يتولى المناصب والوظائف العامة الأجدر والأعلى كفاءة. قبل الانطلاق الساعة تشير إلى الحادية عشرة إلا بضع دقائق بالرغم من توقف إحدى ساعتي الحائط بالقاعة، لكن الجميع تهيأ، نواباً وضيوف شرف وهم جلوس على مقاعدهم ينتظرون خروج رئيس الجمهورية والهيئة التشريعية القومية، بينما تنظر داخل القاعة الرئيسة بالبرلمان لتجد نواباً آخرين يتجاذبون أطراف الحديث بعد غياب عن بعضهم لثلاثة أشهر فترة رفع الجلسات، شدت انتباهي العصا سوداء اللون التي يرفعها رئيس كتلة حزب المؤتمر الوطني مهدي إبراهيم تارة ويلوِّح بها مرة أخرى في وجه النواب ذلك لأن غالبية النواب ظلوا يرفعون له أياديهم ترحيباً بقدومه بعد رحلة استشفاء بالخارج بينما يرد عليهم رافعاً عصاه مبتسماً. أمر آخر لم أجد له تفسيراً وهو غياب التمثيل الدبلوماسي بالكامل عن حضور الجلسة ولعها المرة الأولى التي لم يحضر الجلسة الافتتاحية للهيئة التشريعية القومية سفير أو قائم بأعمال لدولة ما، حيث ظلت مقاعد الدبلوماسيين في الجانب الجنوبي للقاعة فارغة. الحوار والسلام بدأ رئيس الجمهورية المشير عمر البشير مخاطباً أعضاء الهيئة التشريعية القومية متحدثاً عن الحوار الوطني معتبراً إياه مشروعاً قومياً تتجلى فيه أبهى صور الوطنية وقال إن التداول فيه اتسم بالصراحة والشفافية والموضوعية حتى خرجت اللجان الست بتوصيات حددت الإطار العام لمستقبل السودان، وأكد رئيس الجمهورية أن باب الحوار مازال مفتوحاً وسيظل لمن يريد الدخول فيه لتحقيق الأمن والاستقرار للسودان وأضاف: (نحن نتطلع لبناء دولة شورية ديمقراطية حديثة يسودها الأمن والسلام والاستقرار وتوجه كل مواردها وطاقاتها لإحداث طفرة تنموية هائلة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً). وتعهَّد الرئيس بالعمل على أن تضع الحرب أوزارها خلال هذا العام وأن يعم السلام أرجاء السودان، وقال: (نتطلع لأن نُرسي تجربة جديدة في الحكم قوامها الشورى والديمقراطية وحرية الرأي المسؤول، مع إعلاء قيم المواطنة وحفظ حقوقها في تولي المناصب والوظائف العامة، بحيث يتولاها الأجدر والأعلى كفاءة). الفقر والعطالة: وفيما يتعلق بمعاش الناس، قال البشير إن الحكومة تسعى عبر ديوان الزكاة لزيادة التحصيل إلى 2,5 مليار جنيه بنهاية العام باعتبار ديوان الزكاة أحد أهم آليات الدولة ومؤسساتها العاملة في مجال تخفيف حدة الفقر وخفض معدلات البطالة، إضافة للاستمرار في توسيع الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي. وأعلن البشير عن خطط لتقليل نسبة البطالة وخفض الفقر، من خلال السياسة الوطنية للتشغيل، وتطوير آليات تنظيم هجرة العمالة السودانية للخارج، والحد من الهجرة غير الشرعية للبلاد، وتحسين شروط خدمة العاملين بالدولة وتوفير بيئة عمل لائقة لهم. وكشف عن مشروعات عديدة وبرامج كثيرة تعمل جميعها من أجل تحقيق الرؤية الرامية لاستكمال بناء مجتمع سوداني راشد ومتعايش ومتراحم ومتصالح بإذكاء القيم الموجبة التي تحض على التراحم والتكامل بين أفراد المجتمع، وشدَّد على توسيع مظلة الضمان والرعاية والحماية وتمكين شرائح المجتمع من المشاركة في التنمية ليسود الرفاه الإجتماعي. ووعد البشير برفع نسبة الاستيعاب في التعليم من الشريحة العمرية (17 – 20) سنة إلى 20% بالتوسع الأفقي والرأسي في مؤسساته، مع استكمال المباني والتجهيزات المعملية بالجامعات القومية بالولايات، إلى جانب تطوير وترقية القدرات المهنية لأعضاء هيئة التدريس من خلال إنشاء مراكز وطنية لتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس، وتحويل السودان إلى واجهة للعلوم والبحث العلمي من خلال مستودع البحوث السوداني والتعليم الإلكتروني. معاش الناس وبخصوص القضية الاقتصادية الماثلة، أعلن البشير استمرار حكومته في محاولة السيطرة على معدل التضخم وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي للعملة الوطنية وتحقيق الشفافية والكفاءة العالية في إدارة الموارد المالية، وترشيد الإنفاق وتوجيهه نحو الأولويات. وأعرب عن أمله في استعادة النمو الاقتصادي بوتيرة عالية ومستدامة تبلغ 6% من خلال زيادة قيمة الإنتاج الزراعي بمعدل نمو سنوي يبلغ 6,8% لنحقق إنتاجاً يبلغ 8,7 مليون طن من الذرة ومليون طن من الدخن و2,2 مليون طن من القمح، ونحو 800 ألف طن من القطن، و1.2 مليون طن من السمسم، و1.2 مليون طن من الفول السوداني، و750 ألف طن من زهرة الشمس. وقال البشير إن حكومته تبذل جهوداً مقدرة في كل ولايات الثقل الزراعي ليحقق السودان بحلول عام 2020م الاكتفاء الذاتي من القمح والزيوت النباتية والسكر. وكشف عن أن العام القادم سيشهد اهتماماً متعاظماً بالبنيات الأساسية وتمكين القطاع الخاص ليلعب دوراً مهماً في تطوير الثروة الحيوانية. الاستثمار والشراكة وأعلن الرئيس البشير عن تركيز خطة حكومته خلال العام على الاستثمار الموجه نحو مشاريع الصادر وتحسين مؤشر أداء الأعمال في السودان ومعالجة المعوقات مع الاستفادة من الانفتاح السياسي للسودان لزيادة حجم الاستثمار الأجنبي وزيادة التقدم السياحي وتضمين ثقافة السياحة الداخلية بتطوير المقاصد السياحية والطاقة الإيوائية، مع إنفاذ ما يلي السودان تجاه السياج الأخضر الإفريقي ومشاريع التنمية الريفية المتكاملة المصاحبة لها. وأعلن عن خطة لتحقيق زيادة ملموسة في الإنتاج في كافة القطاعات، خاصة القطاع الصناعي، مع رفع نسبة الاستثمار الكلي في الناتج المحلي الإجمالي من 19% إلى 23%، مع استكمال آليات ضبط الإيرادات والإنفاق وتحقيق مفهوم الموازنة الشاملة، وابتكار آليات مرنة للتمويل وتشجيع وتطوير أدوات الديْن الداخلي لاستقطاب موارد النقد الأجنبي. وكشف عن خطة تكتمل العام 2020م توطيناً للصناعات الهندسية وتحقيق إحلال كامل لكل واردات البلاد من الآلات الزراعية والأدوات الكهربائية وتحقيق أهداف التنمية لأهم السلع الصناعية التي لها تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني، ومن أهمها السكر والدقيق والزيوت والأدوية والأسمنت والغزل والنسيج، وأعرب عن أمله في أن تكون مساهمة هذا القطاع بما لا يقل عن 25% من الناتج القومي للبلاد. أما الخدمة العامة، فقد أكد البشير استمرار حكومته في تطوير الخدمة المدنية ومراجعة قوانين العمل. وقال إن الحكومة ستعمل مع الشركاء في دول حوض النيل للوصول إلى تفاهمات لتعزيز التعاون الاستراتيجي على أساس المحافظة على الموارد المائية المشتركة واقتسام منافعها وتحقيق الغاية الوطنية المتمثلة في مشروع “زيرو عطش” عبر إنفاذ 5 آلاف مشروع في ولايات السودان المختلفة تتضمن إنشاء السدود والحفائر والآبار ومحطات المياه النيلية. وذكر البشير في خطابه أن الخطة الثالثة تتضمن مشروعات طموحة لتطوير قطاع التعدين التقليدي وتحويله إلى تعدين منظم يستخدم أساليب إنتاج متطورة ويخضع للرقابة المحكمة حتى يتم الصادر عبر الطرق الرسمية، مع الاهتمام بإنتاج وتصنيع الحديد بعد استخراجه من شمال وشرق وغرب البلاد. بشريات ولكن.. وصف عدد من الوزارء خطاب الرئيس بالمبشر لأنه عبّر عن تطلعات وآمال المواطن السوداني في كافة المجالات، وقالت وزيرة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات د. تهاني عبد الله إن خطاب الرئيس كان مبشراً وداعماً ومحفزاً لكل القطاعات، خاصة الاتصالات بالمواصلة في مشروعات الحكومة الإلكترونية للوصول للحكومة الزكية، بينما قال وزير البيئة حسن عبد القادر هلال إن الخطاب كان شاملاً واهتم بالمواطن كعادته وتحدث عن السلام باعتباره سبيلاً للاستقرار. النائب البرلماني المستقل مبارك النور قال ل(الصيحة) إن الواقع الاقتصادي لم يجد الاهتمام المطلوب في الخطاب. أما رئيس “تحالف النواب المستقلين” أبو القاسم برطم فقال ل(الصيحة) إن الخطاب حمل آمالاً وأحلاماً، معرباً عن أمله في أن تلامس الواقع حتى ولو بنسبة ضعيفة. وأعرب عن تطلعه لأن تتحول الأرقام الواردة في خطاب البشير إلى واقع. الخرطوم: صابر حامد
