ظلت أزمة النقل الداخلي تشكل حجر عثرة لعدة سنوات في طريق سير حكومة الخرطوم المليء بالأشواك والحجارة، ورغم تخصيص الولاية وزارة برمتها لموضوع النقل إلا أن هذا لم يفد في شيء ولم تراوح القضية مكانها على كثرت التصريحات الرسمية بشأنها. فأزمة النقل ظلت في حالة اطراد مستمر للأسوأ إلى أن بلغت حالة الانفصال الكامل وخرجت عن دائرة المراقبة الإدارية والمحاسبة القانونية فتم تمزيق تصاديق الخطوط الداخلية وكذلك تعرفة النقل التي كانت ملزمة بالقانون فاختلط الحابل بالنابل في وضح النهار. هكذا بدأ سيناريو النقل وليته وقف على هكذا حال، إنما لاحت في فضائه المكشوف تجاذبات أخرى ضاعفت من هم ومعاناة المواطنين كما هو الحال بالمواقف والمحطات بسوق ليبيا التي أصبحت جزيرة معزولة تماما عن ما حولها فصارت تتم إدارتها بواسطة (كمسنجية) يحددون أماكن وقوف المركبات وأيضاً تعريفتها تبعا لما يتقاضونه من السائق. عجز فاضح عجز ولاية الخرطوم عن إدارة ملف النقل بالصورة القانونية أفرز ممارسات لا يصدقها المرء إذا لم تحدث أمامه في وضح النهار بحسب (علي عوض) الذي يسكن مربع (4) دار السلام غرب أمبدة، والقصة التي أوردها علي تعتبر دليلا قاطعا على العبث في قطاع النقل حيث يقول علي عوض ” في حوالي التاسعة من صباح يوم الأحد الماضي كانت محطة مواصلات السوق العربي بليبيا توجد بها حوالي عشرة مركبات نقل (هايس) وثلاث بصات كبيرة وكان الكمسنجية يعلنون باستمرار أن الراكب بمبلغ (5) جنيهات في الهايس ولكن فجأة دخلت الموقف عربة أخرى لم تكن ضمن العشرة المتوقفات وبمجرد وصولها وجه الكمسنجية الركاب إليها معلنين لهم أن الراكب بجنيهين وحين احتج السائق قاطعه أحدهم بكره تاني ما تدفع ” ويضيف علي عوض ” انصاع السائق وركب الناس بجنيهين وفي الطريق أخبرهم بأنه درج على رفض دفع (5) جنيهات للكمسنجية ولهذا صاروا هم يترصدونه باستمرار كلما حضر للموقف يتم شحن عربته بجنيهين عكس المركبات الأخرى”. البديهي في قصة علي عوض أن الجميع صار يعلم بسبب ارتفاع قيمة تعرفة النقل العام والفوضوية التي تتم في المواصلات كل يوم مما دفع المواطنين للتسليم للأمر وقبولهم به مكرهين بسبب عدم وجود رادع لردع الكمسنجية أو سائقي المركبات في الوقت الحالي. ربكة مرورية أعلاه جانب من النفوذ الذي صار الكمسنجية يمتلكونه ولكن الأنكى أن صلاحياتهم تجاوزت سلطة شرطة المرور نفسها كما يحدث أيضا بسوق ليبيا الذي أعاد الكمسنجية تخطيط مواقف المواصلات فيه على طريقتهم كما يوضح سائقو المركبات والمواطنون الذين ضاقوا ذرعا بالممارسات المستجدة كل يوم ومنها أن الكمسنجية استحدثوا لهم موقفا جديدا أطلقوا عليه اسم موقف (الربكة) في إشارة لما يحدثه من (ربكة) في السوق طول ساعات النهار حيث أغلقوا به الطريق الرئيسي الرابط بين ليبيا ودار السلام، وحكاية الموقف (الربكة) يفصلها المواطن قسم الله الطاهر يسكن الحارة (30) بأمبدة فيقول”عندما كثر عدد الطراحين والكمسنجية بسوق ليبيا وصاروا يتقاتلون على المركبات كل يوم تفتقت عبقرية بعضهم عن فكرة زيادة عدد المواقف فأجبروا أصحاب الحافلات التي تعمل في خط السوق الشعبي والبوستة والشهداء بالوقوف غرب سوق ليبيا على الطريق الرئيسي مما أدى لشبه إغلاقه خاصة في الفترة الصباحية وفي المساء وتعطيل حركة المرور بالكامل”، وتساءل قسم الله عن دور شرطة مرور أمبدة وشرطة قسم سوق ليبيا التي تقدم المواطنون لها بعشرات الشكاوى من إغلاق الطريق ولكن دون جدوى. نفوذ طاغ بذات طريقة قسم الله الطاهر انتقد محمد عبيد من نفس الحي سلوك شرطة مرور أمبدة التي يتواجد أفرادها بكثافة في السوق ولكنهم لا يحركون ساكنا خاصة تجاه الموقف المشار له وتوقع عبيد أن يكون للكمسنجية في الموقع نفوذ يتجاوز سلطات المرور وإلا لا يوجد سبب يجعلهم يقبلون بتعطيل حركة المرور وتعذيب الناس من أجل مصالح الكمسنجية. الخرطوم – محمد عبدالباقي
