أنهى المشاركون بمؤتمر الحوار السوداني، يوم الأحد، فصول مناقشات وجلسات مفتوحة ومغلقة امتدت لأكثر من عامين بالتوقيع على الوثيقة الوطنية النهائية للعملية التي بدأت بإعلان الرئيس عمر البشير عنها في شهر يناير من العام 2014. وأجاز المؤتمر العام للحوار في جلسة إجرائية ترأسها البشير الوثيقة التي اشتملت على مبادئ الحكم، وستكون أساساً للدستور الدائم للبلاد. ووقع على الوثيقة رؤساء الأحزاب السياسية والحركات المسلحة المشاركون، بينما ستوقع قوى سياسية أخرى قبيل الجلسة الختامية التي ستقام يوم الإثنين. وسيشارك في الجلسة الختامية رؤساء مصر وموريتانيا وتشاد ويوغندا ورئيس الاتحاد الأفريقي ومبعوثون من الصين وروسيا، بالإضافة لممثين للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وممثلين للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية وممثلي السفارات بالخرطوم. أساس للحكم ووصف البشير خلال مخاطبته الجلسة الإجرائية الوثيقة بأنها تعبر عن إرادة أهل السودان وتصلح أساساً لحكم البلاد. ورحب بانضمام القيادي بحزب الأمة مبارك الفاضل المهدي وتحالف القوى الوطنية، وقوى المستقبل للتغيير لركب الحوار. وأكد أن الوثيقة الوطنية التي وقعت عليها الأحزاب والحركات المشاركة في الحوار عبرت عن كل الآراء والتطلعات حتى للمعارضين، وأضاف “أن الباب مفتوح لكل من يرغب في الانضمام إليها”. وأشار البشير إلى أن اتفاق القوى السياسية السودانية يقفل الباب أمام المتآمرين الذين يستهدفون البلاد بالحرب والحصار الاقتصادي والمحكمة الجنائية. وتناولت الوثيقة اتفاق المتحاورين على ستة محاور أساسية جرى حولها نقاش مستفيض، وهي: محور السلام والوحدة، ومحور الاقتصاد، إلى جانب محور الحريات والحقوق الأساسية، ومحور الهوية، ومحور العلاقات الخارجية، ومحور قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار. الشخصيات القومية وشارك في الحوار أربعة وسبعون حزباً وأربع وثلاثون حركة مسلحة، بجانب عدد كبير من الشخصيات القومية. وبلغت جملة اجتماعات لجان الحوار طوال فترته حوالى (312) اجتماعاً نوقشت فيها (523) ورقة عمل. وبلغت عضوية اللجان (648) عضواً وكانت المشاركة التراكمية (8877) عضواً أمضوا ما جملته (1154) ساعة في الحوار. وقالت الأمانة العامة إن الحوار جرى داخل القاعات بسقوف مفتوحة وحرية كاملة وتشخيص دقيق للأزمة. وانطلق الحوار في يوم السابع والعشرين من يناير من العام 2014 بخطاب الوثبة الشهير للرئيس البشير. وفي العاشر من أكتوبر من العام الماضي 2015، انعقدت الجمعية العمومية للحوار الوطني، وفي اليوم التالي باشرت اللجان الست أعمالها فأقرت منهج العمل داخلها.
