أعلنت وزارة المالية السودانية، يوم الجمعة، أن التحصيل الإلكتروني زاد من حجم إيرادات الدولة بنسبة 25% وقضى على التجنيب وعدم الشفافية وتشكو وزارة المالية من أن بعض الوحدات الحكومية تقوم بتجنيب الرسوم المتحصلة مقابل خدمات تقدم للمواطنين، وهو ما يعد مخالفة للقوانين التي تنظم موارد الدولة. وأكد وكيل وزارة المالية مصطفى حولي أن وزارة المالية قدمت تقريرين لمجلس الوزراء منذ بدء العمل بالنظام الإلكتروني، وهي راضية تماماً عن المشروع. وقال وكيل الوزارة في حديث للإذاعة السودانية، يوم الجمعة، إن التحصيل الإلكتروني “قضى على التجنيب وقلل من الهدر وزاد الشفافية”، جراء استخدام أورنيك (15) الإلكتروني. وأشار الى اكتمال كافة الأعمال في أورنيك (15) مبينا أنه الآن في المرحلة الثالثة مضيفا أن نظام الخزانة الواحدة دخل أيضا في منظومة حوسبة العمل حتى يكتمل العمل المالي. واعترف حولي بتحديات صاحبت توطين العمل بالحوسبة المالية والذي اعتبره دعم وتسهيل كبير لمؤسسات الإجهزة التنفيذية. وأفاد أن الهدف من حوسبة العمل رفع كفاءة الأداء بالدولة وسرعة الإنجاز فضلا عن الشفافية وتغطية كل الولايات بنظام الحوسبة، وتوقع تقليل التكلفة في جميع المناحي نتيجة الدخول فى نظام العمل الحوسبي وزيادة الدخل القومي. من جهته أقر الأمين العام لديوان الضرائب عبد الله المساعد بالتأخر في حوسبة العمليات الضريبية، وكشف عن بدء استخدام الدفتر الإلكتروني مطلع العام 2017 عبر أرقام متسلسلة للموردين، وتوسيع المظلة الضريبية أفقيا. وقال: “سيكون هناك رقم تعريفي مكون من 12 رقما غير مكرر سيحل محل الأسماء، وستكون كل المعاملات والأنشطة التجارية التي يقوم بها المواطن عبر هذا الرقم التعريفي المجاني، الذي يحوي كل المعلومات المتعلقة بصاحبه”. وأشار مدير المركز القومي للمعلومات محمد عبد الرحيم إلى وجود فراغات في تغطية الاتصالات، موضحا أن هناك 54 ألف خدمة تقدم للجمهور وأنهم بصدد تغطيتها جميعاً إلكترونياً.
