كال برلمانيون انتقادات هي الأعنف من نوعها لوزراء القطاع الاقتصادي ودمغوهم بعدم احترام البرلمان لجهة تغيبهم عن ورشة «معاش الناس» أمس. بالمقابل طالب البرلمان بقرارات وإجراءات عاجلة لإصلاح السياسات الاقتصادية وترشيد الإنفاق الحكومي لتخفيف الضغط على المواطنين. تخفيض التمثيل وطالب برلمانيون وزراء القطاع الاقتصادي بتقديم استقالاتهم أمام المواطنين، وشددوا على ضرورة وقف شراء السيارات الحكومية والعقارات وعدم التوسع في التوظيف وتخفيض التمثيل الدبلوماسي والمشاركات الخارجية. زيادة الأجور وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بروفيسور احمد المجذوب أن الحكومة هي أكبر مستورد للسيارات مما شكَّل مصدراً للضغط على الموارد الأجنبية، وفيما اقترح المجذوب زيادة الأجور بنسبة 20% وأن يصل الحد الأدنى للأجور «990»جنيهاً . وكشف عن دراسة أجراها اتحاد العمال بأن الأجر الممنوح لا يتجاوز 20% من النفقات الضرورية للعامل، مشيراً الى أن حجم الاستهلاك الشهري للفرد يبلغ «4200» جنيه، منتقداً التعقيدات البنكية على التمويل وقال «لو بقيت حاوي ما بتقدر تطلع 30 ألف». حرام كفاية من جهته كشف رئيس اللجنة الاجتماعية بالبرلمان محمد الشايب عن سيطرة «30» شخصاً وجهة حكومية على سعر الدولار، وطالب بكشف الحقائق حول ملف استغلال 36 شركة على أموال صغار المنتجين وتوظيفها في غير أوجهها وقال «حرام كفاية لميس وتلييث». رفع الدعم في غضون ذلك حذر وزير المالية السابق علي محمود من زيادة المرتبات من مصادر غير متجددة وأكد بأن الزيادة قد تؤدي الى تضخم، مشيراً الى اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن السلع في الموازنة المقبلة «المحروقات ، القمح». مخروبة ومقدودة من جانبها طالبت البرلمانية حياة آدم الطاقم الاقتصادي بتقديم استقالاتهم أمام المواطنين وقالت «الدول الراقية عندما يخطئ فيها مسؤول يتسقيل فما بالك من يخطئ في حق أمة»؟ ، وتساءلت عن عائدات البترول قبل فترة الانفصال ، وجزمت بأن النواب صادقوا على ميزانية «مخروبة ومقدودة ما فيها فائدة»، وانتقدت منح الخريجين مشروعات وعزلهم من الوظائف الحكومية وأضافت «حرام الطلاب يدرسوا والكبار يكنكشوا في الوظائف».
