(1) الضرائب وشركات التأمين هي السلسلة الفقرية لكل دولة. وحين يهبط أول رائد فضاء على الارض كان الرجل الاول الذي يلقاه (بعد رجال مركز الفضاء) هو رجل يقول له: مرحباً بعودتك سالماً يا مستر نويل. والآن دعنا نتحدث عن متأخرات الضرائب عليك. كان الرجل هو مندوب الضرائب.!! وعن شركات التأمين سخرية المواطن الامريكي تقول: العلم الامريكي يتكون من شرائط حمراء، وزرقاء ونجوم.. لأن الضرائب تمتص دماءنا الحمراء، حتى تصبح اجسامنا زرقاء.. ونرى نجوم الظهر. لكن.. ما يبقي المواطن سالماً.. والدولة.. هو أن الضرائب وشركات التأمين هي ما يجعل قلب الدولة يدق. (٢) وأمس نحدث أن قانوناً جديداً للتأمين يصدر. وأن القانون الجديد يجعل إدارة شركات التأمين تحت أصابع الاجانب. وهيئة الرقابة أمس تقول: لا. وفي حديث أمس الأول نحدث أن القانون صُنع سراً. وهيئة الرقابة تقول: لا ونحدث أن القانون جاء ملهوجاً في شهرين. وهيئة الرقابة تقول: لا ونحدث أن مجلس الوزراء يقفز للحاق بالقانون.. وإلغائه.. وهيئة الرقابة تقول: لا. (3) وتشرشل ايام الحرب العالمية يصبح وزيراً للدفاع/ يدير الحرب العالمية/ لانه يقول: الحرب شيء أكثر خطورة من أن نتركه للعسكريين. ونحن ننغمس في حديث قانون التأمين لأن القانون هذا اكثر خطورة من أن نتركه لأهل القانون. وعن سرية القانون تقول هيئة الرقابة. القانون هذا يزدحم الحديث حوله منذ عام 2003م. ومجلس الوزراء أعاد القانون هذا ثلاث مرات للتعديل. والجلسة الأخيرة التي يجاز فيها القانون كانت جلسة يشهدها مندوبو شركات التأمين ومنهم مندوب النفيدي، والسيد أحمد قاسم. ممثلين للآخرين قالت الرقابة: الاجانب نسمح لهم بإدارة الشركات بعد موافقة منا نحن على مجلس الإدارة. ونحن نملك الحق في تعيين وفصل من نريد من الاجانب. وبعد تأمين مالي مناسب يوضع في بنك السودان وعن فترة السنوات الثلاث التي يستبدل بها مجلس الإدارة، قالوا: تجربتنا مع مجالس الإدارات علمتنا أن مجلس إدارة الشركة الذي لا ينتظر استبداله هو شيء (يرتع) في حقوق الناس. وأن قانون استبدال مجلس الإدارة يجعل المجلس الجديد يراجع.. ويكشف كل أخطاء المجلس السابق حتى لا تحسب عليه هو. (4) عن عجز شركات التأمين السودانية عن اعادة التأمين قالوا: ليس صحيحاً. (5) عن العراك حول القانون هذا قالوا: شركات التأمين تقول أنه لا علم لها بالقانون هذا.. كيف تجهل الشركات هذه قانونا ًكانت هي بعض من يشارك في وضعه. قالت الرقابة: شركات التأمين تعلم ان بعضهم قال عنها وعن رفضها للقانون هذا: كيف تشترك جهة في صناعة (حبل) لتقييدها به؟. وعن رفض شركات التأمين للقانون هيئة الرقابة تورد حكايات (مؤلمة ومخيفة). وسمعة شركات التأمين لا تحتمل سرد ما سمعناه من هيئة الرقابة. والقانون الذي يصدر تحت قانون (صندوق التكافل) والذي يحرم إدارات الشركات من امتيازات ضخمة….. والقانون هذا الذي يجعل شيكان الحكومية هي عين الدولة على شركات أخرى. و… و… القانون هذا يطلق الآن حواراً متلاطماً. نعود إليه. فالتأمين هو الدماء في شرايين الدولة. ولا شيء يعيش دون دماء. صحيفة الإنتباهة
