دخل إثنان من آلية الحوار الوطني في مشادات كلامية أثناء برنامج بثته الأذاعة السودانية، يوم الجمعة، وتبادل عضوا اللجنة التنسيقية للحوار المعروفة اختصاراً بآلية (7+7)، الاتهامات بشأن اقصاء حركات مسلحة من الحوار. وكانت ذات الأزمة قد اضطرت الأمانة العامة للحوار لاصدار توضيح رسمي، هذا الأسبوع، نفت فيه إقصاء أي من الحركات المسلحة. وأكد الرئيس المناوب للجنة تهيئة المناخ عثمان أبو المجد لدى حديثه في لقاء إذاعي يوم الجمعة، إقصاء عدد من الحركات المسلحة من المشاركة في الحوار، وهو ما كذبة عضو اللجنة التنسيقية العليا للآلية بشارة جمعة أرو، ما أدى لأن يطالب أبو المجد بتكوين لجنة تقصي حول الأمر ولوح بمحاسبة المتسببين في إقصاء الحركات من الحوار. وقال الرئيس المناوب للجنة تهئية المناخ عثمان أبو المجد إن هناك أحزاباً وحركات أُقصيت من المشاركة في الحوار، وإنهم تلقوا شكاوى بذلك. وتابع: “لا بد من لجنة تحقيق وتقصي حول الأمر، وأنا لا أتحدث من فراغ، وسنعالج الشكاوي ونحاسب الذين تسببوا في إقصاء بعض الحركات والأحزاب من المشاركة في الحوار”. بدوره نفى عضو اللجنة التنسيقية العليا للآلية بشارة جمعة أرو إقصاء أي حزب أو حركة، وقال: “كلام أبو المجد غير صحيح هذه أفكاره.. لم تأتي إلينا أي حركات”، واتفق معه عضو الآلية فضل السيد شعيب، وزاد “أن حديث أبو المجد غير حقيقي”. من جهته أشار عضو تحالف القوى الوطنية مصطفى محمود إلى أن المرحلة الحالية من أخطر مراحل الحوار، وتوقع أن يكون حزب المؤتمر الوطني عائقا أمام تنفيذ توصيات الحوار، مؤكدا أن التوصيات يجب أن تغير حياة الناس للأفضل. وأفاد المتحدث باسم تحالف القوى الوطنية طه يس إلى وجود منقصة في الحوار بإعتبار أن أحزابا وحركات مسلحة كانت خارج العملية. وجرت في العاشر من أكتوبر الحالي، مراسم التوقيع على وثيقة وطنية ناتجة عن الحوار الوطني، ينتظر أن تكون أساسا للدستور الدائم للبلاد، لكن قوى المعارضة والحركات المسلحة الرئيسية في البلاد ما زالت تقاطع عملية الحوار وتشترط للإلتحاق به عقد مؤتمر تحضيري بالخارج. وأنتقد يس تصريحات القيادي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم نافع علي نافع حول إحتكار حزبه لمنصب رئيس الوزراء، وقال: “حديث نافع يكرس الكراهية وفيه استفزاز”.
