تسعى الحكومة المصرية لاستيراد 500 ألف طن من الأرز من الخارج لطرحها في الأسواق خلال الفترة المقبلة، لمواجهة النقص المتوقع في تلك السلعة الغذائية الهامة، خاصة محافظات الوجه البحري التي تعتمد عليه كسلعة رئيسية بديلة عن رغيف الخبز. وكان الأرز قد شهد نقصاً في الكميات المتوفرة منه، وارتفاعاً في أسعاره في السوق المحلية خلال الشهر الحالي، وهو ما فسرته شعبة الأرز باتحاد الصناعات مشيرة إلى أن عدم شراء الحكومة للمحصول من المزارعين في بداية الموسم، لتخزينه لديها كما جرت العادة، أدى إلى شحّه في السوق، وباعه المزارعون للتجار الذين اشتروا كميات كبيرة منه لتخزينها من أجل السيطرة على الأسعار. كارثة على “الغلابة” وأزمة نقص أرز التموين التي تواجه بعض محلات البقالة حالياً، تمثل كارثة جديدة ل”الغلابة” الذين لا يقدرون على شراء الأرز من الأسواق. وأكد منسق حركة “مواطنون ضد الغلاء” محمود العسقلاني، أن بطاقات التموين تحتاج كل شهر 30 ألف طن شهرياً بحوالي 360 ألف طن أرز سنوياً. وأشار إلى أن أزمة ارتفاع أسعار الأرز حالياً ترجع إلى سببين رئيسيين، الأول هو السياسة الزراعية الفاشلة للحكومة المصرية، بعد قرار الحكومة بتخفيض مساحات زراعة الأرز بحجة تقليل استهلاك المياه، ما أدى إلى انخفاض المعروض. أما السبب الثاني فهو تخزين كميات كبيرة من محصول الأرز من قبل كبار التجار تحسباً للمواسم ولاحتمالات زيادة أسعار الأرز الأشهر المقبلة، ما أدى إلى انخفاض المعروض منه، مطالباً بمحاسبة هؤلاء، وهم معروفون للدولة، داعياً وزارة الزراعة إلى التوقف عن إصدار قرارات غير مدروسة مثل قرار تقليص مساحات زراعة الأرز. فيما أكد مسؤول في وزارة التموين أن وراء كل أزمة في مصر مسؤول غير مناسب للمكان الذي وُضع فيه، لافتاً إلى أن وزير التموين الحالي، اللواء محمد علي الشيخ مصليحي، الذي كان يعمل رئيس هيئة الإمداد والتموين بالجيش، والذي جاء منذ شهر ونصف الشهر بعد إقالة وزير التموين الدكتور خالد حنفي، لا يصلح لهذا المنصب، مؤكداً أن وسائل الإعلام المصرية اعتادت على لقب “دكتور” لوزير التموين الحالي لإبعاد المنصب العسكري الذي كان يشغله، وحتى لا يثير الرأي العام حول عسكرة البلاد. وأشار إلى أن لواءات الجيش والشرطة الذين تولوا منصب وزير التموين ثبت بالدليل القاطع فشلهم في هذا المنصب، وكان آخرهم اللواء محمد أبو شادي. وأوضح المصدر – الذي رفض ذكر اسمه – أن أزمة نقص مخصصات التموين تحولت من أمر عارض إلى شيء طبيعي في البلاد، ما جعل الكثير من المواطنين في حالة غضب، مشيراً إلى أن هناك نقصا كبيرا في الكثير من المخصصات التموينية في البلاد، وهو باعتراف جهات مسؤولة في الحكومة المصرية، حيث هناك أشياء تموينية لا تكفي البلاد سوى لأقل من شهر، وقال إن وزارة التموين يُعاب عليها عدم الاعتراف بوجود نقص في المنتجات الغذائية، ما يؤدي في النهاية إلى الكارثة. ارتفاع الأسعار وتفضّل وزارة التموين المصرية استيراد الأرز من الهند وباكستان بسعر للطن ما بين 300 إلى 320 دولارًا، كونه أقل جودة قياسًا بالمحصول المصري. وفي سياق متصل، يواجه عدد من المحافظات المصرية في الوقت الحالي نقصا شديدا في السكر، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعاره، حيث وصل الكلغ الواحد إلى ما بين 5 و12 جنيها في السوق السوداء، ورفض عدد من أصحاب المحال بيع أكثر من 2 كلغ سكر للفرد، وشكا عدد من أصحاب محال الحلويات من نقص كميات السكر واللجوء إلى السوق السوداء، وهو ما يعرضهم لخسائر كبيرة. وشهد عدد من المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين نقصاً حاداً في المعروض من السكر، وأكد مدير أحد المجمعات بمحافظة الجيزة أن المجمع لم يتسلم، اليوم الجمعة، أي كميات من السكر، بينما تسلم، أمس، كميات من السكر نفدت فور عرضها، نظراً لانخفاض أسعارها، التي تقل عن أسعار السوق ما يقرب من 3 جنيهات للكلغ.
