أوصى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتمديد ولاية القوات الدولية المؤقتة بأبيي “يونيسفا”، المكلفة بالإشراف على نزع السلاح في المنطقة التي يتنازع عليها السودان وجنوب السودان، لفترة ستة أشهر جديدة حتى 15 مايو 2017. وقال تقرير الأمين العام حول أبيي،المقدم لمجلس الأمن الدولي، والذي تحصلت “سودان تربيون” على نسخته، الأحد “ان هناك كثير من العمل الذي ينبغي القيام به لضمان التنفيذ السلس لاحكام اتفاق يونيو 2011 وسبتمبر 2012 المتعلق بالترتيبات الأمنية”. وأضاف “أوصى بتمديد ولاية القوة لفترة ستة أشهر أخرى لمساعدة الحكومتين على إحراز تقدم صوب تحقيق ما حددتاه لنفسيهما من أهداف في هذين الاتفاقين”. وفي مايو الماضي أعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2287 الذي جدد فيه ولاية قوة الأممالمتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي، المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، لمدة ستة أشهر، وحث الدولتين على بناء الثقة بين المجتمعات المختلفة في هذه المنطقة الحدودية. وأنشأ مجلس الأمن الدولي بعثة “يونسفا” في عام 2011، وهي قوة عسكرية تضم كحد أقصى 4200 من الأفراد العسكريين و50 من أفراد الشرطة، وفي 29 مايو 2013، قرر مجلس الأمن بموجب قراره زيادة الحد الأقصى المأذون به لقوام قوة الأممالمتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي إلى 5326 فردا. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة حكومتي السودان وجنوب السودان الالتزام بتفعيل الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها، والوفاء بالتزامتها، مشيرأ إلي عدم عقد الجانبين لأجتماعات كانت مقررة في أغسطس الماضي. وأوضح لم يتم تقديم تقرير إلى قوة “يونيسفا”، وفريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى، المعني بالتنفيذ بشان إكمال إعاداة انتشار القوات من المنطقة الحدودية الآمنة منزوعة السلاح رغم إعلان الدولتين نيتهم ذلك. وأضاف مع بداية موسم الجفاف من الضروري أن تفي كلتا الحكومتين بالتزامهما في إطار الآلية السياسية والأمنية المشتركة بالتفعيل الكامل للآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها، وتسهيل القيام بمهام الرصد والتحقق. وحث الطرفين لعقد الاجتماعات المنتظمة للجنة الرقابة المشتركة في ابيي، مشيرا إلى أنها لم تجتمع منذ مارس من العام الماضي، وذلك للمضي قدما بتنفيذ اتفاق 20 يونيو 2011. وأكد على أن عقد اجتماعات للجنة الرقابة المشتركة يمثل خطوة ضرورية للمضي قدما بخطط الحكومتين بخصوص إدارة منطقة ابيي وحفظ النظام فيها بصورة مشتركة، مردفاً “بينما لا يزال الاتفاق على الوضع النهائي لأبيي معلقا”. ويأتي تقرير الأمين العام بشأن أبيي وسط تصعيد أعلامي من قبل حكومة الخرطوم نحو جوبا، بضرورة وقف دعم وأيواء الحركات المسلحة السودانية، ومنح الرئيس السوداني عمر البشير حكومة الجنوب شهرين لتنفيذ أتفاقات التعاون التسعة التي سبق له التوقيع عليها مع رئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت في عام 2012. وقال البشير الجمعة “نحن لا نزال حريصين على العلاقة والسلام مع دولة جنوب السودان ولكن يجب عليهم كذلك أن ينفذوا ماتم الإلتزام به من جانبهم”، وزاد “نحن صبرنا ما فيه الكفاية إلا أن شهر ديسمبر القادم سيكون موعدا للمحاسبة إما نتفق على التنفيذ أو )(سنقلب الصفحة). وطلب تقرير الأمين العام من السودان وجنوب السودان أن يكفلا الانسحاب الكامل والدائم لجميع القوات غير المآذون بها في منطقة أبيي، وان يعملا على تهيئة البيئة الآمنة خلال إنشاء دائرة شرطة ابيي. كما دعا حكومة السودان على وضع ترتيبات أمنية بديلة لتأمين المنشآت النفضية، عوضاً عن وجود أفراد مسلحين من الشرطة السودانية في مجمع “دفرة النفطي”، حاثاً جنوب السودان إلى منع وصول العناصر المسلحة إلى منطقة أبيي. وأعرب الأمين العام عن قلقه من عدم قدرة العنصر الشرطي ل”يونيسفا” تأدية عمله بفعالية في ظل القوام الحالي لأفراد الشرطة، وقال “منذ أبريل 2015 وحتى أواخر سبتمبر 2016 لم توافق حكومة السودان على طلبات استصدار التأشيرات لاغراض نشر ضباط شرطة الجدد في القوة”. وطالب السلطات السودانية إلى تحسين الدعم الذي تقدمه إلى القوة، واصدار التاشيرات في الوقت المناسب لأفرادها، مردفاً “انتقص هذا بشكل واضح من قدرة عنصر القوة الشرطي الذي يقوم بدور رئيس في اقامة الحوار القبلي وإعمال سيادة القانون في ظل غياب دائرة شرطة أبيي”. وشجع مبادرة قبيلتي دينكا نقوك والمسيرية بعقد اجتماعات لجنة السلام المشتركة، مشيراً إلي دور “يونيسفا” في تيسير هذه الاجتماعات، التي تتيح بذلك المجال لحدوث الحركة الهجرة العكسية بشكل سلمي، وبالتالي مرور موسم الترحال بشكل سلمي نسيبا وتقاسم المراعي وتعويض ضحايا الانشطة الاجرامية. وتابع “شكلت زيادة التنظيم الذاتي لكلتا القبيلتين عاملاً مساعداً على التقليل من الأنشطة التخريبية التي تشكل خرقا للسلام إلي أدنى حد”. كما شجع الحكومتين على تحويل مبادرات السلام هذه الى عملية سياسية قابلة للاستمرار وذلك من خلال الكيانات المشتركة المتوخاة في اتفاق يونيو 2011. يذكر أن منطقة أبيي الغنية بالنفط، حصلت على وضع خاص ضمن اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين السودان وجنوب السودان في 25 سبتمبر 2003، وتعد أبيي جسرا بين شمال السودان وجنوبه، ويسكن في شمالها قبائل المسيرية العربية، أما جنوبا فتستوطن قبائل الدينكا.
