قال زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي إنه اتخذ قرارا بعودته للسودان وشكل لجنة من حزبه لتحديد كيفية وتوقيت العودة، موضحا أنه كان ينوي أن يعود للخرطوم بعد الاتفاق على وقف العدائيات ووقف الحرب. وغادر المهدي السودان إلى فرنسا قبل أكثر من عامين بعد اعتقال دام شهرا في سجن كوبر الاتحادي بالخرطوم بحري بسبب انتقادات وجهها إلى قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات، قبل أن يعود ويستقر بالقاهرة بعد توقيع إعلان باريس في اغسطس 2014. وأكد رئيس حزب الأمة في حوار مع صحيفة “المصري” الصادرة بالقاهرة يوم الأحد، عدم وجود أي شروط لعودته، موضحا أنه كان يرغب في العودة عند الاتفاق على وقف العدائيات، ووقف الحرب. وقال “كنت أنوي العودة وأنا أصطحب معي بعض الذين حملوا السلاح وكنت أربط عودتي بعملية وقف العدائيات، وبما أن ذلك تعذر الآن فأنا أفكر في العودة ليس في إطار وقف العدائيات أو أي عمليات من هذا النوع، وإنما في إطار أن لدي مسؤوليات شعبية وتنظيمية، ضروري جدا أن أمارسها بالداخل. وأشار المهدي إلى تشكيل لجنة من الحزب لتنظم مسألة عودته، بحيث تنظم وتضع الكيفية والتوقيت والإطار المناسب. ونفى حاجته لأي ضمانات أو تخوفه من الاعتقال حال عودته، قائلا “ليس هناك شك في أن النظام ندم ندما شديدا على اعتقالي وكلهم عبروا عن هذا الندم، وبالنسبة لنا فالاعتقال حقق مكاسب سياسية، بالتالي فإنه لا يخيفني.. لا يمكن أن تهدد سمكة بالغرق”. وتابع “إن النظام من الممكن أن يتخذ موقفين أولهما أن يأخذ موقفا وديا ويعتبر عودتي غصن زيتون أو أن يأخذ موقفا عدائيا ويعتبر أن العودة مع عدم وجود اتفاق دعم للمواجهة.. أنا لا أدري ماذا سيفعلون ولا أنتظر منهم تطمينات.. أنا سأذهب بصرف النظر عما سيرى النظام”. واعتبر رئيس حزب الأمة أن المهاتفة بينه والرئيس عمر البشير في 10 أكتوبر الحالي كانت مجرد “حديث مجاملات”، وزاد “قال لي البشير نحن نعتقد أن مكانك ومكان حزب الأمة شاغرا ونتطلع أن يكون هناك حضور له، فقلت له نحن حريصون على أن يكون الحوار شاملا، فالحوار الحالي لا يشملنا ونتطلع إلى الحوار المتفق عليه بموجب خريطة الطريق”. وجرت في العاشر من أكتوبر الحالي، مراسم التوقيع على وثيقة وطنية ناتجة عن الحوار الوطني، ينتظر أن تكون أساسا للدستور الدائم، لكن المعارضة المدنية والمسلحة في البلاد ما زالت تقاطع الحوار وتشترط للإلتحاق به عقد مؤتمر تحضيري بالخارج. وأشار المهدي إلى أن مجلس السلم والأمن الأفريقي عين هيئة عليا للإشراف على الحوار السوداني بخلاف الحوار الداخلي، ونتيجة لهذا تم إقرار خارطة الطريق، وقعت عليها الحكومة السودانية في مارس 2016، ووقع “نداء السودان” في أغسطس 2016. وقال “صار واردا أن يقعد اجتماع برئاسة الوسيط الأفريقي ثابو امبيكى.. الفكرة في هذا الحوار أن يحقق إجراءات بناء الثقة من وقف إطلاق النار واطلاق سراح المعتقلين واتاحة الحريات والاتفاق على أجندة للسلام والاتفاق على الحكم، وبعدها ينتقل الحوار للداخل”. وأفاد المهدي أن الحوار الداخلي أعطى للنظام حجما كبيرا وكأنه بلغ نهايته، رغم أنه لم يحقق المأمول منه بأن يكون حوارا جامعا لا يعزل أحدا ولا يهيمن عليه أحد، كما أن الوثيقة التي خرجت عن الحوار خالفت الكثير من التوصيات. وحذر من أن النظام الحاكم إذا اعتبر أن نتائج الحوار انتهى وعلى الجميع أن يقبلوا بنتائجه فإن ذلك سيؤدي إلى استقطاب حاد جدا في السودان، لن القوى الكبرى في البلاد ستعتبر أن هذا الحوار لا يخصها وغير معنية به، ويمكن أن تقوم بتعبئة مضادة تؤدي لإنتفاضة شعبية.
