دفعت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان السوداني، الإثنين، بخطة تتعلق بقضايا معاش الناس، شملت تحسين الأجور واستغلال كل المساحات بالمشاريع المروية كافة، وتطوير الإنتاج البستاني وتطوير استخدام حزام الصمغ العربي والاهتمام بقطاع الثروة الحيوانية ومنع تصدير اللحوم الحية . وقال رئيس البرلمان، إبراهيم أحمد عمر، بأن جلسات البرلمان ولمدة ثلاثة أيام ستُعقد في هيئة لجنة لمناقشة معاش الناس خاصة “الوضع الراهن ورؤى المستقبل”، وذلك بحضور مكثف من الخبراء وأساتذة الجامعات والإعلاميين . وأوضح عمر بأن البرلمان سيستمع خلال الأيام الثلاثة المقبلة للخبراء والباحثين وأساتذة الجامعات والإعلاميين، في ما يتعلق بقضايا معاش الناس، وصولاً لحلول تفضي إلى حل قضية معاش وتحسين حياة المواطن السوداني . وقد أُودع منضدة البرلمان، مشروعا قانون الخدمة المدنية لسنة 2016، وقانون التعديلات المتنوعة رقم “2” لسنة 2016 . وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية، أحمد المجذوب، أن قضية معاش الناس تمثل خطاباً دينياً والتزاماً سياسياً وهدفاً استراتيجياً، مقدماً تقريراً شاملاً حوى معاش الناس والوضع الراهن ورؤى المستقبل . إصلاح السياسات وطالب المجذوب بتطوير صناعة الدواء ومراجعة السياسات الضريبية واستكمال خروج الدولة من الأنشطة التجارية كافة وترقية وتطوير القطاع الخاص، وإصلاح السياسات النقدية التمويلية وإصلاح سياسة العمل والعمال . وشدّد على مراجعة القوانين في العلاقات التعاقدية وإصلاح سياسات الاستثمار والاعتماد على نقاط القوة في الاقتصاد، ومعالجة نقاط الضعف . وقال إن مشكلة زيادة الأجور ظلت حاضرة، مؤكداً تأثير الانفصال على الاقتصاد السوداني وقدم عرضاً تفصيلياً عن البرنامج الثلاثي . وكان رئيس البرلمان قد امتدح تشخيص المجذوب للمشكلة الاقتصادية وتحديدها، ووضع الحلول للوصول لمؤشرات وبرامج في هذا الاتجاه . وطالب ممثل اتحاد أصحاب العمل، محمد عبدالماجد، بالاهتمام بالتعليم التقني والتقاني وهذا ما يحتاجه سوق العمل وعلاج التقاطعات على المستويين الاتحادي والولائي . وقال الخبير الاقتصادي، بروفسير الكندي يوسف محمد عثمان، إن الخطة لم تصوب كثيراً حول معاش الناس، مشيراً إلى الفجوة بين الأجور والواقع المعيشي، فيما طالب الأستاذ الجامعي فتحي محمد خليفة، بزيادة الإنتاج والإنتاجية .
