خبر في الصحف أمس يقول أن المؤتمر الوطني يؤكد عدم وجود إتجاه لمساءلة الصادق المهدي حين عودته مثل هذا التصريح إن صحت روايته و عبارته عن قيادات في المؤتمر الوطني فإنه يعبر و يشير إلي خلل في مفهوم قضايا مهمة مرحلة السلام و الإنفتاح و ما توصل إليه الحوار الوطني من إتفاق بين القوي السياسية و الدخول في مرحلة جديدة يعني التأكيد علي أمر مهم هو الفصل التام بين العمل السياسي و القوي السياسية و الدولة و الحكومة المؤتمر الوطني ليست هو الحكومة و لا ينبغي لقيادات المؤتمر الوطني أن تتحدث بإسم أو نيابة عن الحكومة و المساءلة أو المحاسبة في غير الشأن الحزبي الخاص هو عمل رسمي تقوم به المؤسسات الرسمية و ينبغي ان يترك هذا العمل لها حتى تتحقق الحيدة المرجوة و يتم الفصل التام بين العمل الحزبي و السياسي إذا إختلط و إختل هذا الفهم لدي المؤتمر الوطني فإنه يهدد بهذا أهم و أكبر النتائج التي تحققت في الحوار بل هذا يؤثر علي الأداء و التوافق خلال المرحلة القادمة السيد الصادق المهدي مواطن و قيادي سياسي له مكانته و تأثيره السياسي و الرجل لم يخرج من البلاد و ليس ممنوعا من الحركة و التنقل بالوجه الذي يريد طالما إلتزم القانون و من حقه ان يسافر و يعود متي شاء ربما تكون إعلانات السيد الصادق المهدي بالعودة هدفت إلي تحقيق مكاسب سياسية ولابأس في هذا بيد أن الذي ينبغي ان يقرر و بوضوح أن الإتهامات التي تسببت في خروج السيد الصادق المهدي بإرادته و تقديره لم تكن تصريحات موفقة وهي مؤثرة علي الأمن الوطني السوداني و مهما تكن شخصية السيد الصادق المهدي و مكانته فإن التاثير السلبي علي قوات تعمل في الدائرة الرسمية و تحت القيادة و التوجيه الرسمي للدولة هو من الأعمال التي لا يجوز لسياسي مهما كان أن يدخل فيها و يؤثر عليها الأرضية السليمة للإنتقال السياسي و تحقيق مبدأ التداول السلمي و توسعة الحريات لا بد أن يقوم علي أمرين الأول ألاتدخل الأحزاب و القوي السياسية في العمل الرسمي لمؤسسات الدولة و الحكومة و الأمر الثاني أن التدافع السياسي لا يعني تهديد الأمن القومي
