أعلنت حكومة الخرطوم، يوم الثلاثاء، استعدادها لنشر قوات مشتركة على الحدود مع دولة جنوب السودان الممتدة لأكثر من ألفي كيلومتر، لمنع تسلل الحركات المسلحة الى أراضي البلدين. وكانت حكومة جنوب السودان أعلنت، يوم الإثنين، أنها أعطت الحركات المسلحة السودانية مهلة 30 يوما لمغادرة البلاد. وتبادلت كل من الخرطوم وجوبا الاتهامات بدعم وإيواء متمردي البلد الآخر. وقال وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة، أحمد بلال، “إن السودان مستعد لتطبيق الاتفاقية الأمنية مع تشاد التي تم تم بموجبها نشر قوات مشتركة لمنع أي قوى معارضة للنظامين من عبور الحدود، مع دولة الجنوب أيضا”. ورحب بلال بتعهدات الإدارة الأميركية بالضغط على الحركات المسلحة للالتحاق بالحوار الوطني، مشيراً الى أن الفرصة الآن كبيرة للتعاون بين البلدين في “النفط والمعادن”. ووصف وزير الإعلام أعذار واشنطن بفرض العقوبات على بلاده ب “غير المقنعة”، مشيرا إلى وجود ثلاثة مؤشرات رئيسية قبل الربيع العربي حددت العلاقات الإستراتيجية تجاه السودان هي: “الفوبيا من الإسلام وأن أي حزب، أو بلد ترفع راية الإسلام محل عداوة وشك، العامل الثاني تمثل في النفط، إضافة إلى التهديد المباشر وغير المباشر لأمن إسرائيل مع وجود لوبي قوي ومؤثر في أميركا”. وأكد الوزير لدى حديثه الثلاثاء بالخرطوم في ندوة عن “واقع العلاقات السودانية الأميركية” رغبة السودان في إقامة علاقات جيدة مع أميركا، ونوه إلى أن الأخيرة وعدت كثيرا بتطبيع العلاقات ولم تفي بذلك، نافيا وجود أي عداوة مع الولاياتالمتحدة. وتوقع بلال أن تراجع واشنطن موقفها من الخرطوم خاصة مع تغير الأحداث والتطورات في الشرق الأوسط، وإمتداد آثار ما يحدث في “سوريا والعراق واليمن” للدول المحيطة. وتابع: “دارفور الآن خالية من التمرد والسودان يعيش بعد الحوار فترة غير مسبوقة وعلى أبواب عهدٍ جديد”، مطالبا الإدارة الأميركية بتفهم ذلك. من جهته أشار الأمين العام لجهاز شؤون المغتربين كرار التهامي إلى فشل المقاطعة الأميركية في تحقيق أهدافها لعجزها عن إزالة النظام السياسي، وزاد “الأساس الذي قامت عليه المقاطعة غير صحيح وهو أن السودان يضغط على الأقليات الدينية”. وتُجدِّد واشنطن عقوبات اقتصادية على السودان منذ العام 1997، بسبب استمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
