* أحتج الاستاذ (الركابى حسن محجوب) مدير ادارة الاعلام بوزارة المعادن على اختصاري لرده الذي نشر أول أمس، كما اتهمني بممارسة نوع من التكتيك على القارئ، أو عدم قراءة ما أنشره في عمودي، بحديثي انه سكت في رده عن تكلفة انشاء المشروع، رغم وجودها في الرد الذي نشرته!! * وكنت قد إعتذرت في نفس العمود الذي حمل رد الركابى، عن حذف المقدمة والحواشي حتى تتسع مساحة العمود للرد الذي احتوى على أكثر من 700 كلمة، بينما لا تتسع المساحة لأكثر من 550 كلمة !! * وعلى كل حال، فهاهي الأجزاء التي حُذفت : * يقول الركابى : “لا أخفي عليك فقد تملكتني الدهشة والاستغراب وانا أطالع استهلالك لمقالك عما اسميته بالأوهام وقولك “لا شك أن السفير السعودي بالخرطوم خرج مذهولاً يضرب كفاً بكف بعد لقائه بوزير المعادن، واستماعه لمشروعه الخيالي لاستغلال ثروات البحر الاحمر لمصلحة شعبي البلدين والذي اطلق عليه الوزير اسم (اطلانتس 2) ) !! * ومصدر دهشتي واستغرابي حقيقة، أن يأتي هذا القول منك وانت صاحب قلم تقادمت عليه الخبرة، ويفترض ان يكون معتقاً، وما كانت لتصيبني الدهشة ولا يعتريني الاستغراب لو أن هذا الذي قرأته لأحد الايفاع من الكتاب المبتدئين الذين يكتبون دون مرجعية من معلومات فيخوضون في القضايا خوضاً بلا هدى، ولكنني احسن الظن فيك، اقول انها كانت (زلة) قلم، فلكل جواد كبوة!! * ويقول في مكان آخر: ” واشارت التقديرات التي بنيت على دراسات تمت بواسطة ثلاث شركات هي (بروساق) الالمانية منذ العام 1984م، وشركة (دايموند فيلد) ، وشركة (اى سى هاو) إلخ “، وكنت قد حذفتُ اسماء الشركات الثلاث واسعتضت عنها بالقول أن (شركات أجنبية) ..إلخ !! * ويختتم بالقول : ” عموماً هذا ما اردت توضيحه نيابة عن وزارة المعادن، وأبواب الوزارة مفتوحة لمن أراد الحصول على المعلومات في أي وقت وحين، وايماننا لا يتزعزع بأن الصحافة هي مرآة لا غنى عنها، وان من حق الصحفي ان يتحصل على المعلومات، وان يكتب من الزاوية التي يراها، ولكن المحك ومربط الفرس هو المصداقية والمهنية والحيادية بعيداً عن الأهواء والغرض وقديماً قيل (آفة الرأي الهوى)” انتهى!! * تلك هى الأجزاء التي لم تجد طريقها، ولعلكم لاحظتم أنها ليست ذات اهمية كبيرة، فذكر اسماء الشركات لن يغير في الأمر كثيرا، كما أن الحديث عن دور الصحافة والمصداقية والمهنية، رغم أهميته، ليس ذا صلة مباشرة بالموضوع، ولو كانت مساحة العمود تسمح، لما ترددت في نشره !! * نأتي أخيرا لحديث الأستاذ عن الميزانية الذي جاء كالآتي :” وفقاً للتقديرات الأولية لتكلفة المشروع، فإن تكلفة التشغيل والدراسات الخاصة بالمشروع وصولاً لمرحلة الانتاج تبلغ (76) مليون دولار” إنتهى، وهو ما نُشر بالضبط، فالاستاذ حدثنا عن الميزانية التشغيلية وتكلفة الدراسة، ولم يحدثنا عن ميزانية التأسيس وتكلفة المعدات، فلماذا يعيب علىّ قولي انه سكت عن ذكر ميزانية التأسيس، التي (ربما تبلغ مليارات الدولارات، ولن يكون في مقدور طرفي الاتفاق توفيرها في الوقت الحالي للظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها المنطقة، حسب رأيي)، ولا أعتقد أن أحدا يصدق أن جملة الميزانية لشراء معدات وتأسيس بنية تحتية للتنقيب في جوف البحر الأحمر، بالاضافة الى تكلفة الدراسة والميزانية التشغيلية تبلغ (76 مليون دولار) فقط، إلا إذا كان شخصا ساذجا!! * قبل أن أختم أود أن اشكر صديقي الاستاذ الكبير محجوب عروة على العتاب الذي وجهه لي لانتقادي لوزير المعادن، ولكنني بصراحة لم أفهم فيم العتاب، فلم أتعرض للوزير في شيء غير أن أرقامه الفكلية عن احتياطي المعادن السودانية فيها الكثير من المبالغة والخيال، ودليلي على ذلك سيبريان الوهمية وكمية الحديد الخرافية، واليورانيوم الذي لا يعرف أحد أين يوجد !! مناظير – زهير السراج صحيفة الجريدة
