* تبعاً لحالة (القلع) التي يجابهها المواطن أمام أيّة نافذة خدمة عامة؛ نستطيع القول بيقين تام إن السلطة الحاكمة وشركائها لن يكفوا مخالب الجبايات عن المواطن حتى لو حصلوا على كل بترول العالم وذهبه.. لأن شهوة الجبايات أصبحت تجري في دمهم؛ وصارت (كالإدمان)..!! * إدارة الميناء البري جزء من المنظومة المتعطشة للثراء على حساب فقرنا (المفروض!).. وكل ما امتلئت خزائنها إزدادت شراهة ولسان حالها يسأل: (هل من مزيد)؟! هكذا تبدو الإدارة منذ أن تم افتتاح الميناء في العام 2004م.. إفتتاح المباني كان ومايزال يعني للعارفين إضافة عبء على المواطن أكثر من كونه خدمة (لراحته).. أوجه هذا العبء سنعددها.. فلنبدأ بالضغوط التي يتعرض لها أصحاب البصات السفرية بزيادة ثقل الرسوم عليهم من قبل إدارة الميناء.. أو.. كما قرأنا في خبر للزميلة لبنى عبدالله ب(الجريدة) مطلع هذا الأسبوع؛ جاء فيه: (أعلنت الغرفة الفرعية للبصات السفرية، الإمتناع عن دفع الرسوم المقررة من قبل إدارة الميناء البري في الخرطوم، والمسماة برسوم الخدمات المفروضة على البصات، وكشفت أن الرسوم زادت من (30) جنيهاً الى (35) جنيهاً) مقابل هذه الزيادة أعلنت الغرفة بأنها ستعمل من خارج الميناء البري. * قطعاً أن أيادي الميناء (الواصلة!) ستعمل على كسر إرادة أصحاب البصات الآن أو مستقبلاً ما لم يكونوا متحدين بقوة ضد الجشع والإستغلال المستمر….! فالرسوم المفروضة على البصات هي ببساطة (مخصومة) من المواطن السوداني.. وقد بيّن الخبر أن إدارة الميناء البري بصدد إضافة عبء آخر عليه بزيادة رسوم الدخول.. فبدلاً من جنيه ونصف؛ ستكون “5” جنيهات… هكذا عودنا (المزاج الجبائي) بعيداً عن أي سلطة رقابية؛ إذا صح أن هنالك سلطات رقابية في بلادنا.. ودوننا حال (البرلمان) نفسه..!! لماذا يدفع (المسافر) رسوماً مرتين..؟! أي خارج الميناء وداخلها؛ باعتبار أن سعر التذكرة تنال منه إدارة الميناء نصيبها.. لكن كما هو بائن تهوى الإدارة (نصيب الأسد) فهي تحت عرش تعودنا فيه على أنصبة (الفيلة الديناصورات التماسيح) في العهد (الذهبي!) للجبايات والرسوم والدمغات الغرائبية…! وللدمغات حديث آخر لا حيز له الآن..!! * بعيداً عن خبر الجريدة ببقية تفاصيله حول الصراع بين غرفة البصات وإدارة الميناء؛ نستطيع القول أن ما خفى أعظم.. وأفضل خدمة يمكن أن تقدّم إلى المواطن تكمُن في هدم هذا الميناء وعودة الوضع إلى ما كان عليه قبله.. يترسخ هذا الرأي (الحاد!) بواقعية في أيام (العطلات المناسبات) وكيف يتحول معها الميناء إلى بؤرة تتبختر فيها (الإنتهازية) بوجهها البشع؛ وذلك ببلوغ التذاكر حد اللا معقول في الأسعار بعلم إدارة الميناء؛ بدلاً عن التخفيض ابتهاجاً بالمناسبات..! الإدارة تستفيد من هذا (اللا معقول) بدليل صمتها التام.. فالصمت له غاية…! والمذكورة بدون (لف ودوران) لا يعنيها الرفق بالمواطن مهما إدعت.. إنها إدارة تهمها (الرضاعة) من ثدي (بابها) الكئيب أولاً؛ وصولاُ إلى شباك التذاكر، وليخبط المواطن رأسه بأقرب (حيطة)..! كما لا تخجل من زيادة الرسوم على أصحاب البصات (بدون مبررات مقنعة) لأن هذه الإدارة تحمل ذات الجينات الحكومية في الرهان على (صبر المواطن) وتحمله.. ثم.. لا مبالاته (بعبارة أخرى)..!! * فشل إدارة الميناء البري في وجهه الآخر يتبدى في غلاء السلع بداخله؛ وبالتأكيد منها الوجبات على (خفة وزنها) وردائتها أحياناً؛ بل حتى منفذ بيع “كروت الإتصال” يفرض زيادة واضحة يرفضها من كان في مثل حالنا..! أليست لإدارة الميناء علاقة برفع الأسعار؟! أم هي شريكة أصيلة في فرضها من أجل زيادة (الأذيّة)؟! * إدارة الميناء البري لا تقدِّم خدمة للناس؛ بقدر ما تبتغي الخدمة منهم ورِجلها فوق الأخرى..! هي مثل جهات رسمية منتشرة على طول البلاد (كالسرطان) لقهر العباد..! مع ذلك فإن السبب (الجوهري) لكل ما يحدث هو افتقار البلاد لسلطات حقيقية..! * ليست الإدارة المذكورة أكثر عبوساً من وزارات؛ هيئات ودواوين أعوذ بالله أصوات شاهقة – عثمان شبونة
