قلل المهندس الطيب مصطفى رئيس “منبر السلام العادل” القيادي بتحالف “قوى المستقبل للتغيير” من قرار عزله من التحالف، واعتبر أن الذين اتخذوا القرار أقلية، وقال إن الذين قاموا بفصله أقلُّ من الذين شاركوا في الحوار. وأكد أن تحالف “قوى المستقبل للتغيير” وقَّع اتفاقاً مع الآلية التنسيقية للحوار بعد إقرار “7+7″ المطلوبات السياسية ال”8” التي اشترطها التحالف. وشدد على أن التراجع عن الاتفاق يُعد خرقاً للعهد والميثاق، وأعلن عن مؤتمر صحفي اليوم “الأربعاء” لتوضيح الحقائق بالوثائق والإثباتات. وأوضح رئيس “منبر السلام العادل” المهندس/ الطيب مصطفى، في تصريح ل “الصيحة”، أمس، أن “تحالف قوى المستقبل” اشترط “8” مطلوبات سياسية على الآلية التنسيقية، للمشاركة في الحوار في اجتماع وقَّع على اتفاقه إبراهيم محمود حامد من جانب الآلية، ومن طرف التحالف نائب “قوى المستقبل” الدكتور/ عبد القادر إبراهيم، في غياب رئيس ، غازي صلاح الدين، لتواجده بدولة تركيا، وقال إن الاتفاق نص على المشاركة في الحوار. وأكد أن معظم قيادات “قوى المستقبل” شاركت في الجلسة الختامية للحوار بقاعة الصداقة ووقَّعت على الوثيقة الوطنية وفقاً للاتفاق الذي تم بين الطرفين وأضاف: “اعتبرنا هذا عهداً وميثاقاً، خاصة بعد الاستجابة لكافة مطالبنا من قبل الآلية التنسيقية”. وأشار إلى أن بعض أعضاء وقيادات التحالف رفضوا التوقيع على الوثيقة الوطنية. وقال: “هنا حدث الخلاف رغم أن الاتفاق نص على التوقيع فوراً عقب الاتفاق”. وأشار مصطفى إلى حملة بدأت في اليوم الثاني ضد الذين شاركوا في الحوار من بعض الأعضاء ما أدى إلى خلافات مع المجموعة الأخرى. وقال: “كنا في التحالف ندعو القوى السياسية المختلفة والحركات المسلحة والمعارضة والحكومة إلى تقديم تنازلات ولكنا نفاجأ أن بعضنا له مواقف أكثر تطرفاً من الحركات المسلحة”. وأوضح أنهم جلسوا مع رئيس التحالف عدة مرات عقب عودته من تركيا، وكشف عن محاولةٍ، أمس الأول، للاجتماع مع د. غازي بمنزله، لكن الأخير رفض حضور اللقاء. ووصف مصطفى من أسقطوا عضويته في التحالف بأنهم أقل من الذين شاركوا في الحوار، وأعلن عن مؤتمر صحافي لتحالف “قوى المستقبل” في الواحدة من ظهر اليوم “الأربعاء” بقاعة الشهيد الزبير للمؤتمرات بالخرطوم لتوضيح الحقائق كاملة. وكانت الهيئة القيادية للتحالف برئاسة د. غازي صلاح الدين العتباني أعلنت في تعميم صحافي أمس، أنها اجتمعت وأصدرت قراراً بإسقاط عضوية الطيب مصطفى، استناداً على المادة السادسة الفقرة (1/ب) من النظام الأساسي للتحالف، والتي تقضي بفقدان عضوية الهيئة في حالة الإخلال بأهداف التحالف وواجباته والإضرار بمصالحه ووحدته، وتبني مواقف تضر بعلاقات التحالف مع القوى السياسية الأخرى.
