أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن الدول المصرية تحملت خلال السنوات الخمس الماضية زيادة سنوية في مرتبات الموظفين بمقدار 150 مليار جنيه، مؤكداً أن الزيادة يتم توفيرها من خلال الاقتراض مما يزيد من عجز الموازنة، والتي وصلت إلى 900 مليار في 6 سنوات. وقال خلال كلمة له على هامش مؤتمر الشباب بمدينة شرم الشيخ مساء الثلاثاء إن هذه رواتب المواطنين ولا يمكن أن أتوقف عن دفعها، مشيرا إلى أن السيدات المصريات هن الأكثر حرصا على أمن مصر، والظروف الصعبة التي مرت وتمر بها مصر أظهرت معدن المرأة المصرية وكشفت لنا المزيد من الدور الذي تقوم به. وأضاف أن الشباب هم الجسر بين الدولة والشعب، مشيرا إلى أن مشاركة أعضاء البرلمان من الشباب في هذا المؤتمر، وكذلك مشاركتهم في البرلمان حققت إثراء كبيرا جدا في بداية اليوم الأول من أعمال المؤتمر، مشدداً على حرص الدولة على مشاركة الشباب والاهتمام بهم من أجل أن يكونوا في الطليعة لتغيير وجه مصر. وقال إن التحديات قدر مصر وإنه يرفض الحديث باستمرار عن حجم التحديات الموجودة، مؤكداً أن شباب مصر وحجمه وقدرتهم على العطاء ستعبر كل هذه التحديات التي تواجهها البلاد. وطالب الرئيس من الحضور الدخول في مناقشات وحوارات معه من أجل التشاور والنقاش بكل صراحة، مؤكداً أن حجم المصارحة الموجود في تناول المسائل التي تخص الدولة قد تكون أكثر من المطلوب وله تأثير سلبي على الأمن القومي. وأشاد الرئيس المصري بفكرة تشجيع الشباب على خوض انتخابات المحليات، كما أشاد بفكرة تعيين مساعدين لأعضاء مجلس النواب من الشباب بهدف إعدادهم للمشاركة السياسة والاستعانة بأفكارهم، مشيراً إلى أن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة يتبنى هذه الفكرة ويقوم بإعداد عدد من الكوادر الشابة لتلك الوظائف. وحول الإفراج عن الشباب المحتجزين الذين لم يشاركوا في أعمال عنف ولم تصدر ضدهم أحكام قضائية نهائية، دعا الرئيس المصري إلى تشكيل مجموعة عمل من الشباب لمراجعة موقف هؤلاء، مؤكداً أنه سيوافق على التوصيات التي ستقدمها تلك المجموعة بما يتسق مع أحكام القانون. وقال إن هذه هي المرة الرابعة التي سيتم خلالها مراجعة قوائم الشباب المحتجزين، مؤكدا أن الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها جاءت بهدف حماية الدولة والحيلولة دون سقوطها في دوامة العنف، الذي لجأ إليه البعض بالرغم من الطابع السلمي لبيان 3 يوليو 2013 ودعوته كافة أبناء الوطن إلى التكاتف ووحدة الصف.
