أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، قراراً جمهورياً بإسقاط العقوبة في مواجهة 24 من منسوبي الحركة الشعبية شمال، كانوا مدانين باحكام تتراوح بين السجن والإعدام، بينهم قيادات رفيعة مثل مالك عقار وياسر عرمان. JPEG – 21.9 كيلوبايت الامين العام للحركة الشعبية يتحدث في مؤتمر صحفي عقد في الخرطوم مع رئيس الحركة ملك عقار في 3 يوليو 2011 (رويترز) يشار الى أن المحكوم عليهم في كل البلاغات يبلغ عددهم حوالي 52 وعدد المفرج عنهم في كل البلاغات 69 جميعهم قضوا بالحبس فترات متفاوتة. وجرى توقيف المحكومين، وهم من كوادر الحركة الشعبية، بولاية النيل الأزرق، على خلفية تفجر الأوضاع بالولاية، في سبتمبر 2011، إثر تمرد حاكمها السابق مالك عقار، على الحكومة المركزية في الخرطوم، لتندلع بعدها الحرب التي ما زالت مستمرة بالولاية، إضافة إلى ولاية جنوب كردفان. واستند القرار الجمهوري الذي حصلت عليه (سودان تربيون) على المادة (208) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، على أن يسري القرار من تاريخ التوقيع عليه. ووجه القرار الجهات المختصة بوضعه موضع التنفيذ. وأورد الكشف المرفق للقرار أسماء المشمولين بالقرار وهم: محمد يونس بابكر، عبد العزيز ابراهيم محمد، برير علي الريح، النور عبد الله عمر، حسن ادريس جراد، رجب ملكال طير، محمد آدم رجب، اتيم اتيم ايتم، كروم عوض بعشوم، قرشي الشاذلي عبد الله، محمد ابراهيم عبد الله، محمد الحسن كافي، موسى بمبر عاسو، رمضان فضل المولى عبد الله، كمال خير السيد جابر، سلك زكريا جابر، جاكسون قرنجة طويا، تعبان قرنق نيانق، الهادي عبد الله معروفين، فريد محمد أحمد ناصر، حمد يوسف ارباب، دوك اوول دوك، عبد الشافع قسومة عبد الشافع، طه فتح الله السر. وجرت محاكمة كوادر الحركة الشعبية، فيما عرف اعلامياً بأحداث النيل الأزرق، في حاضرة ولاية سنار “سنجة” حيث أصدرت المحكمة في مارس 2014 أحكاماً متفاوتة بحق العشرات من كوادر الحركة، كما قضت ذات المحكمة غيابياً بالإعدام شنقا حتى الموت ضد عدد من قيادات الحركة الشعبية على رأسهم: مالك عقار، ياسر عرمان، علي بندر، زايد عيسى زايد، مامون حماد، أحمد العمدة، الجندي سليمان، ومحمد يوسف بابكر، وآخرين. وكانت دائرة المراجعة بالمحكمة القومية العليا أيدت في سبتمبر الماضي الحكم الصادر من محكمة الجنايات الخاصه بمدينة سنجة بإعدام أحد منسوبي الحركة “من الله حسين هدي”، تعزيرا، والسجن المؤبد لعدد 46 آخرين من كوادر الحركة. يشار الى ان محكمة الإستئناف الخاصة بسنجة كانت أيدت الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات الخاصة بمدينة سنجة، وعدلت فيه جزئيا حيث جاء نص القرار “أيدت المحكمة حكم محكمة الموضوع الخاص بشطب التهمه في مواجهة من أفرج عنهم، ومصادرة الأموال لصالح الدولة ماعدا السيارة “نمرة 347” والمنزل رقم “26 مربع 24 – حي الرياض الدمازين”، الخاصين بلينا مالك عقار. وأيدت ذات المحكمة قرار المحكمة السابق بشأن الحكم باللجوء للطريق المدني في شأن من يطالب بالتعويض والحكم الغيابي الصادر في مواجهة مالك عقار وآخرين على أن يودع الحكم بكافة الموانئ البرية والبحرية والجوية بالسودان.
