ما ظننا أن خروج عائد النفط المستخرج بواسطة فريق عوض الجاز من الميزانية سيحل محله و بحجم أكبر عائد المعادن بواسطة فريق أحمد الكاروري وزير المعادن .. ونحن في زمن أن ينتقل الامتياز الاقتصادي لوزارة المعادن .. فهي ما ستعيد الموازنة سيرتها الأولى . و ولاية مثل غرب دافور لم تكن داخل دائرة التعدين .. الآن تغشاها ثورة التعدين .. ويفتتح فيها وزير المعادن أمس الأول المكتب الإقليمي لهيئة الأبحاث الجيولوجية بمدينة الجنينة . وذلك لرفع إنتاج الذهب من خمسة و ستين طناً إلى مائة طن وفق ما مخطط له . والأروع في هذا النشاط هو أن الإنتاج التقليدي الأهلي ثمانين بالمائة . وحتى العشرين بالمائة الحكومية فقد جاءت بعد سودنة شركة أرياب ..فقد زاد إنتاجها بعد السودنة الكاملة بنسبة ثمانية عشر بالمائة. وإنتاج الخمسة وستين طناً غير محسوب معه الذهب المهرب إلى الخارج .. خارج الحدود. ولذلك ما تحتاجه وزارة المعادن ليس فقط تأمين المواقع الاستثمارية ومنح الأراضي للمستثمرين وتذليل عقبات الاستثمار . هذا ما وعد به والي ولاية غرب دارفور فضل المولى الهجا .. الوالي النشط كالنحلة . وعد بمنح الأراضي المحشوة بالمعادن وتأمين حقول التعدين . وإنما المطلوب أيضا دور مكافحة التهريب .. فلو كان للمعادن وحدة قوات نظامية خاصة بها .. فلا بد من أن تتبع لها قوات لمكافحة تهريب المعادن . والمعادن معرضة منذ عقود للسرقة بواسطة جهات تتبع بشكل أو آخر إلى دول الاستكبار التي تدعم حركات التمرد وتمولها من أجل ذلك. هي تقدم الدعم للتمرد بملايين الدولارات .. كي تكسب مليارات الدولارات .. فمن أين ستكسبها ؟ الإجابة طبعاً من نهب المعادن و سرقتها .. وتبقى انتصارات الجيش اضافة لتحقيق الأمن والاستقرار .. نجاة للثورة المعدنية من النهب والسرقة . والحرب نقلتها القوى الأجنبية من جنوب السودان إلى دارفور من أجل خراب ونهب الموارد .. فما يمكن خرابه تخربه .. وما يمكن نهبه مثل المعادن تنهبه . و بشرى سارة .. لأصحاب أنشطة التعدين الأهلي .. فما ينبغي لوزارة المعادن أن تتجاهل تقنين وتنظيم التعدين الأهلي .. فهل قننته ونظمته ..؟ نعم .. فقد سلمت من النقد الصحفي .. ونعمت بإشادة الصحافة . و نعلم أن بعض النشر الصحفي .. و هو قليل جدا ومعزول .. يتهم جهود وزارة المعادن المضنية بأنها تزرع الأوهام في أذهان الناس . يتهمه بالأوهام .. ووزارة المعادن تقدم المعلومات الجيولوجية بواسطة خبراء .. وبعض الجهات تنفق الأموال الطائلة . و ما لم يجعل استخراج النفط وهماً قبل سنوات .. لن يجعل استخراج المعادن من البر و البحر وهماً . نعارض الحكومة فيما يضر بالأمن و الاستقرار والاقتصاد وقيمة العملة و الخدمات .. لكن من العيب ومن سوء الأخلاق أن نبخس جهود الخبراء السودانيين لمجرد أنهم يعملون في إطار الحكومة . ستذهب الحكومة يوماً ما .. و ربما قريبا لو تحققت أوهام البعض .. لكن سيبقى ما اجتهدت فيه للشعب .. كما بقي مصنع سكر كنانة وقبله مصنع سكر الجنيد و طريق الشرق و قاعة الصداقة و قصر الشباب و الأطفال و مبنى المجلس الوطني . ذهب عبود ونميري وبقي ما أنجزه عهداهما .. وهاهي وزارة المعادن تجتهد وتبذل قصارى جهدها في اثنتي عشرة ولاية ليبقى إنجازها بأثر على معيشته . كم فرصة عمل سيجنيها بعض العاطلين عن العمل بسبب الحروب التي أشعلها من يسعى إلى خراب موارد السودان ونهبها ليزيد عدد العاطلين .؟ فلننظر فقط لهذا المكسب .. مكسب توفير فرص عمل للشباب . الآن أكثر من مائتي موقع للتعدين . . كم يستوعب من الشباب .؟ فهو رقم كبير جعل وزارة المعادن تحسم أمر الزئبق وحددت حظره قريبا بحلول العام 2020م .فالأوهام ليست مصدرة من وزارة المعادن .. بل من شعارات المتمردين الذين يخدمون مشاريع تدمير بلادهم وخراب ونهب مواردها . غداً نلتقي بإذن الله. خالد كسلا
