* لا زال بعض نواب البرلمان يعرضون خارج الزفة، ولا زالوا يجزمون بأنهم دائمين في البرلمان، خالدين فيه أبداً، ولا زالوا مقتنعين ويجتهدون في إثبات أنهم(نواب الحكومة)، وليس الشعب. * فقد حرض بعض هؤلاء المنتفعين من بقاءهم في النظام، الحكومة على رفع الدعم عن الوقود، القمح و الدواء، بشكل نهائي، معتبرين أن الدعم شوه الإقتصاد السوداني وحول المواطن لمستهلك ينتظر دعم الحكومة، وطالبوا بإخراج الموظفين من دائرة المدعومين كونهم يحصلون على 60% من أموال الدولة، بحسب قولهم. * تصريحات مقززة ومعادية للمواطن، ولا يمكن أن يقولها نواب في الكنيست الإسرائيلي، الذي نعتبره العدو الأول للإسلام وللإنسانية، ولكن قالها نواب برلماننا (المسلم)، فالكنيست على الأقل مؤمن بحقوق المواطن ويفعل لأجله المستحيل حتى ينعم بالعيش الكريم والرفاهية، بينما هنا، قضية المواطن ومشاكله، لاعلاقة لها بالبرلمان ونوابه الواقفون على رصيف النظام. * الحديث أعلاه، يشكل شرخاً في علاقة المواطن بممثليه في البرلمان رغم تحفظنا على كلمة (ممثليه)، ويؤكد بشكل قاطع أن الوطن بات (في خطر حقيقي)بعد أن تخلى عنه ممثلوا السلطة التشريعية، ومنعوا عنه الغذاء والكساء والدواء، بدلاً عن قيامهم بدورهم في وضع التشريعات التي تعمل على إعادة بناء الدولة وترميم إقتصادها المنهار، وصياغة وضعية جديدة تحقق للمواطن الإكتفاء الذاتي وتمزق عنه فاتورة الاستيراد. * ومتى ما تم تمرير هذا القرار فلينتظر هؤلاء تداعيات قبولهم للقرار الذي سيعجل بنهاية الدولة، وسيدخل الجميع في عنق الزجاجة. * المثير والمحير في أمر إنفصال وإنسلاخ القيادة عن القاعدة، حديث بعض المسؤولين الفاقدين للوعي المعرفي رغم تواجدهم في مراكز صنع وإتخاذ القرار، ولعل أبلغ دليل على ذلك هو حديث وزير الدولة بوزارة الإعلام، ياسر يوسف، عن جهات لم يسمها بجر السودان نحو تغيير نمطه الغذائي منذ المعونة الأمريكية، بالتحول من المنتجات الوطنية الى القمح” السلعة السياسية”، حتى وصل الحال بالحكومة الى دعمه، علي حد زعمه، ناسياً أو جاهلاً لا أدري بأن حكومته هي من إعتمدت هذه السياسة الغذائية المدمرة، وتجاهلت مع سبق الإصرار والترصد فكرة أن السودان لا يحتاج لدعم غذائي من الخارج ولا أن يكون مواطنه مجرد مستهلك، بل يمكنه وبسهولة ويسر أن يكون من أكبر الدول المصدرة للقمح في العالم، ولكن الجهل مصيبة، والتجاهل جريمة. * ومواصلة لحديث المسؤولين البعيد عن المنطق، فقد طالب المسؤول السابق الحاج آدم، بإخراج الموظفين من دائرة المدعومين، وبرر اقتراحه بوقف الدعم عن الموظفين باعتبار أنهم يحصلون على 60% من مال الدولة، ولم ينس أن يضيف أنهم (قاتلين الجدادة وخامين بيضا)، ولا أدري عن أي بيضة يتحدث الحاج، اللهم إلا إن كان يعني (كبار الموظفين) بالدولة والنافذين، ممن إمتلكوا الفارهات من البيوت وكونفوي السيارات، لأن صغار الموظفين هم أكثر الفئات تضرراً من رفع الدعم ومن سياسات الدولة بشكل عام، لذا فليس من العدل ولا المنطق أن يقترح مسؤول بالدولة وقف الدعم عنهم رغم علمه الأكيد بحجم معاناتهم خاصة الذين يعتمدون بشكل أساسي على (مرتب الحكومة)، وإلا فالقصة لا تخرج عن (كسرة تلجة) للنظام، كما تقول الرواية الدارجة. بلاحدود – هنادي الصديق
