النواب يرفضون إنابة الوالي ويلوِّحون بإسقاط الخطاب يبدو أن هوة الخلافات بين المجلس التشريعي بولاية الجزيرة والجهاز التنفيذي بالولاية وعلى رأسه “محمد طاهر إيلا” متسعة، فقد أحدثت مخاطبة الوالي المكلف بولاية الجزيرة دكتور “عماد الدين الجاك” وإلقائه خطاب افتتاح الدورة البرلمانية للمجلس التشريعي إنابة عن “إيلا” سخطاً شديداً وسط النواب مما انعكس على اللجوء العام للجلسة الثانية التي تلت الجلسة الأولى، حيث وصف الأعضاء الخطاب بالمخيِّب للآمال، وأنه سلب المجلس التشريعي حقه، كما أنه لا يرسم السياسة العامة للولاية وكأنهم يقولون بعدم اعتراف الوالي بشرعية المجلس مما دفع بعض الأعضاء للمطالبة بإسقاط الخطاب الذي يتكون من (16) صفحة فقط، وعدم مناقشته وصفوه بأنه عمل تجميعي من أداء الوزارات وأعد بعجل ويحمل في طابعه العموميات ولا يمكن حصره بأرقام ولا يحمل حلولاً ولا بشريات في مجال التنمية والخدمات، وهم بذلك يحمِّلون الوالي مشكلة الخواء الدستوري والسياسي التي تعيشها الولاية، خاصة في ظل غياب تام للجهاز التنفيذي المتمثل في الوالي والوزراء والمعتمدين أثناء التداول، حتى الوالي المكلف نفسه، عدا وزير الشباب والرياضة والتربية والتعليم ومعتمد شؤون الرئاسة، مما أدى لتوسيع الهوة بين الجهازين وفتح الباب لتساؤلات عديدة لاحقت صفقات الرجل الخارجية وجولاته وتركت بالجزيرة صراعاً سياسياً يمكن أن يقضي عليها ويثير سخط الوالي وجهازه التنفيذي. ماذا فعل الوالي بشأن متضرري الخريف؟ رأى أعضاء المجلس ما جاء في فاتحة خطاب الوالي بشأن تأثر الولاية بخريف هذا العام، أن التحرك من قبل الوالي كان ينبغي أن لا يكون لتخفيف آثار الخريف فقط، بل تعويض الأسر المتضررة، وأشاروا إلى أنه ظل مكتوف الأيدي حيال ما يعانيه مشروع الجزيرة من العطش ونقص في جوالات الخيش للحصاد في ظل غياب التسويق وبحث الشراكة مع دولة الصين للاستثمار بزراعة (450) فداناً، وغياب جانب الخدمات، وانتقد عدد من الأعضاء الغياب التام للخدمات والتنمية غير المتوازنة بالرغم من اعترافهم بوجود طفرة في مجال الطرق، إلا أنها تصبح في نظرهم تنمية صاحبتها أخطاء وإخفاقات، فقد شكى الأعضاء من التردي الواضح في الصحة والتعليم وحتى مياه الشرب وغلاء المعيشة. خطاب يخلو من الأرقام وملئ بالعموميات ركز الأعضاء خلال تداولهم على توجيه انتقادات شديد اللهجة لخطاب الوالي المكلف بأنه يحمل في تعابيره العموميات ولا يستند لأرقام ولا يحمل خطة العام المالي 2017م، وقال العضو “علي سعيد أبو العول” ينبغي أن لا يكون الخطاب بهذا الشكل فهو يحمل العموميات، وأن لغته ركيكة وضعيف في محتواه، ولا بد للجزيرة التي بها كثير من التقاطعات أن تتمتع بزراعة صحيحة وتربية للحيوان ومشاريع كثيفة وطالب “أبو العول” بإعادة خطاب الوالي حتى يستطيع أن يأتي الأخير ويتم مناقشته في هذا الخطاب. طعن في عدم دستورية مخاطبة نائب الوالي وقدم العضو “الزهاوي بشير أبو عاقلة” مرافعة قانونية بشأن عدم دستورية مخاطبة الوالي المكلف المجلس التشريعي في بداية الدورة. وقال : كان من المفترض أن تبدأ هذه الدورة في 4/ أكتوبر /2016 وشاءت الأقدار أن تبدأ في 18/ أكتوبر /2016م، وقد تعطلت هذه المؤسسة الرقابية التشريعية التي تمثل أهالي الجزيرة، وشدد بقوله نحن نحمِّل والي ولاية الجزيرة مسؤولية هذا التأخير، وقد قدم الخطاب الوالي المكلف وزير الصحة ولا توجد تسمية والي مكلف، فهي لم يقرها الدستور وبها خطأ إجرائي، فالوالي يختار نائبه ويمارس الأخير مهامه في حالة غياب الوالي، وهذا فراغ دستوري وهذه المادة بها مشكلة، كما أن الأعباء ليس بها اختصاصات بصلاحيات محددة ولم يشرع المشرع ذلك، فنائب الوالي يمارس أعبائه في غياب الوالي ولا يحق له أن يخاطب المجلس في بداية دورة جديدة ويمكن له مخاطبته في غير خطاب الدورة، كما جاءت بذلك المادة (38) من الدستور، أما المادة (39) فقد نصت على أن الوالي وحده هو من يخاطب المجلس. بدعة برلمانية ورأى “الزهاوي” أن ما يحدث في مجلس ولاية الجزيرة التشريعي يعد بدعة برلمانية يجب حسمها والتفريق بين مواد الدستور، وأضاف: نحن نحمِّل الوالي الإخفاقات الدستورية ولا نجامل فيها، لأننا حلفنا قسماً ويجب أن نبره، وقد وصف الخطاب بأنه خطاب عموميات ومنبر، ولكنه لا يخاطب مجلساً ويجب على الوالي أن يخاطبنا بلغة نفهمها ونعيها، ومن الصعوبة أن تعمل كنترول لهذا التقرير الذي قدم والمسائل فيه محتاجة لدقة، وأن الخطاب مخيِّب للآمال وسلب المجلس حقه ولم يأت بمعالجة للقضايا التي طرحت في التنمية غير المتوازنة وقضايا الحكم المحلي وسلب المحليات حقوقها، وينبغي ألا نحترم من لا يحترم الدستور وهذه المؤسسة. غياب الوزراء والمعتمدين ترك غياب الوزراء والمعتمدين تساؤلات وسط الأعضاء. وقال العضو “مساعد عبد الخالق” إنهم يعترفون بوجود نهضة في مجال الطرق بالرغم من أنها صاحبتها كثير من الأخطاء الفنية والهندسية، وأضاف ملاحظته حول غياب الوزراء والمعتمدين، واتفق مع “الزهاوي” عن المخالفات القانونية و الدستورية، وركز على المحور المالي في مجال الإيرادات والمنصرفات، كذلك عدم الالتزام بمشروعات التنمية إلا القليل وتمت بناءً على المزاج ولم تصل للمجلس بعد العقودات التي تم طلبها من وزارة المالية، كما أن صندوق التنمية ظل يعمل بالرغم من إسقاطه وهيئة الأيتام تعمل بدون تشريع لقانونها، وتساءل “عبد الخالق” عن الأموال التي جمعت في نفرة نداء الجزيرة وأموال مهرجان السياحة الأول قبل التفكير في النسخة الثانية للمهرجان. “إيلا” لا يريد مخاطبة المجلس وقال العضو “ود العيص”: إن الخطاب أعد على عجل، وجاء من (16) صفحة ولا يحمل معانٍ وحلول وبشريات للناس، فالوالي ليس لديه قناعة بمخاطبة المجلس ويملك الرؤية الواحدة التسلطية، فلا توجد تنمية ولا سفلتة لطرق بالمحليات، بالإضافة للنقص في المعلمين والكوادر الصحية بالمستشفيات والمراكز، وأن الولاية منهارة في مجال الخدمة المدنية ولم تعدُ أن تكون تسويق لبضاعة “إيلا” نفسه، والجزيرة الآن في محنة..وقال العضو “أبو الفتوح”: إن الحديث عن خطاب حكومة الولاية ضعيف للدرجة التي تسيء وتقدح في إدارة الولاية، وحتى لو وجدت تنمية فهي غير متوازنة، والجزيرة الآن تقوم على حكم الفرد، فالأسلوب الذي تحكم به الولاية لم تشهده من قبل في حكم السودان وهو مخالف لقانون 2006م، ونحن في وضع نسأل عنه، واقترح “أبو الفتوح” إسقاط الخطاب وعدم إجازته فلا يوجد أثر لوزراء ولا معتمدين ولا أثر للحكومة نفسها، لذلك فالخطاب يحتاج لمراجعة . “إيلا” بعيداً عن سخط النواب وفي الجانب الآخر والي ولاية الجزيرة د. “محمد طاهر إيلا” غادر الولاية منذ أيام وقد أنهى يوم (الأحد) الماضي زيارة لدولتي الصين والإمارات العربية المتحدة والتي استمرت لثلاثة عشر يوماً، شارك خلالها برفقة (60) من رجال وسيدات المال والأعمال بالجزيرة في معرض (غوانزوا) الدولي للصادرات والواردات بمدينة (غوانزوا) الصينية، هذا وقد تعاقد مع عدد من المشاركين ضمن وفد الولاية لإنفاذ جملة من المشروعات في مجالات الطب والصيدلة والبناء والتشييد، والتقى “إيلا” في إمارة أبو ظبي والشارقة ودبي بعدد من رجال الأعمال الإماراتيين والسودانيين، كما التقى بالشيخ “سعيد لوتاه” .فهل تفتح عودة “إيلا” النار في الجزيرة من جديد؟.
