جدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وهو في آخر أيامه الأمر التنفيذي رقم (13067) الصادر في الثالث من نوفمبر 1997م، الخاص بالعقوبات على السودان، وهو أمر يتجدد سنويا ًوفقا ًلقانون الطوارئ الوطني في الولاياتالمتحدةالأمريكية، ودفع أوباما بخطاب تجديد الأمر التنفيذي الى الكونغرس والإيعاز مع الإشعار لكل الجهات الرسمية الأمريكية باستمرار حالة الطوارئ الوطنية في ما يتعلق بالسودان لما بعد 2016 م ، وهذا التجديد بالرغم من أنه يتم سنوياً، إلا أنه يعني ببساطة عدم وجود أية نية أمريكية لرفع العقوبات في الوقت الراهن، ورغم تفاؤل سفارتنا في واشنطن ووزارة خارجيتنا بأن الحوار مع الطرف الأمريكي يمضي بصورة حسنة وأن هناك مؤشرات جيدة لرفع الحصار، كما كانت هناك إشارات صدرت من هنا وهناك تشير إلى ذلك من عدة أطراف داخل الولاياتالمتحدة ومن مجموعات دولية ودبلوماسيين غربيين . ويمكننا القول، كما قيل من قبل في أرض الكنانة من قمة سلطتها في وقت سابق(إن المتغطي بأمريكا عريان)، وهو قول نتاج تجربة نظام مصري صديق ومقرب لواشنطن، وعليه يصبح موقف دعاة الحوار مع أمريكا حرداً للغاية مع هذا التجديد السنوي للعقوبات على بلادنا رغم أنه شأن روتيني أشارت سفارتنا في العاصمة الأمريكية أن ساكن البيت الأبيض يمكنه أن يصدر قراراً آخر في أي وقت ينهي حالة الطوارئ المتعلقة بالسودان، ونقول إن الكل يعلم علم اليقين أن الرئيس أوباما وهو منصرف في مطلع العام من البيت الأبيض وهو يتهيأ لتسليم السلطة ومقاليد الأمور الى رئيس جديد في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي تنطلق بعد أيام قلائل في الثامن من نوفمبر، لا يستطيع أوباما خلال هذه الفترة اتخاذ أية قرارات كبيرة مهما كانت ، خاصة اذا كان القرار يتعلق بالسودان مع جود ضغط كبيرة على الإدارة الأمريكية من جماعات ضغط تناهض أي اتجاه لتخفيف العقوبات او رفعها عن السودان . وهذا يعني أن الإدارة الأمريكية الحالية وهي تجمع أوراقها وتنظف مكانها وطاولتها لتنصرف، لن تتحمل أية مسؤولية جديدة خلال الفترة التي تجري فيها الانتخابات وتعلن فيها النتائج وقدوم رئيس جديد، فالسيد أوباما سيسلم ملف السودان في ما يبدو كما هو لخلفه كما استلمه هو من سلفه، فلا يبدو التفاؤل مناسباً في هذه الحالة، وقد كنا نظن أن القوانين الصادرة من الكونغرس مثل قانون سلام السودان يصعب إلغاؤها وتسوية الأمور مع السودان، فها نحن نكتشف أن الأوامر التنفيذية التي يمكن للرئيس الأمريكي إبطال مفعولها هي أشد إيلاماً لنا من القانون سيء السمعة، وللأسف صدرت هذه الأوامر التنفيذية في عهد الديمقراطيين في فترة الرئيس الأسبق كلنتون الذي ربما تفوز عقليته هيلاري وتكر المسبحة من جديد وتعود (حليمة الى قديمها، ونكون لا رحنا ولا جينا). في مقابل ذلك ..نحن نصدق أن روح الحوار والتعاطي الإيجابي للإدارة الأمريكية خاصة من وزير الخارجية جون كيري خلال الفترة الماضية كانت تعطي رسائل مطمئنة بعض الشيء ، لكن لعبت الإدارة الأمريكية على حبال الوقت، ولم تتخذ القرار المنتظر، بل فعلت عكسه، وتمسكت بنفس الاشتراطات السابقة بوقف الحرب في المنطقتين ودارفور وإبرام اتفاقية سلام مع المتمردين في هذه المناطق وطي ملف حقوق الإنسان ..! يتم هذا تحت ظلال مربكة للغاية ، فالإدارة الأمريكية وخاصة وزارة الخارجية تعلن عن تصريحات إيجابية بشأن السودان من فترة لأخرى كان آخرها تصريح الناطق باسم الوزارة عن دور السودان في محاربة الإرهاب وتعاونه في هذا الصدد ، وقد أعطى ذلك التصريح دفعة قوية للتفاؤل أن هناك أشياء قادمة في الطريق منها رفع العقوبات. فهل يا ترى بالفعل هناك تقدم في مسار العلاقات وتوجد طبخة تجهز في طنجرة مخفية تتم وراء الستور سيماط اللثام عنها قريباً، وسيقوم أوباما بإلغاء الأوامر التنفيذية وترفع العقوبات عن السودان ..؟ أم أن ما كان في السابق ليس سوى تخدير وتسويف ولعب أمريكي على ذقون المتفائلين ؟!!.. الانتباهة
