شهدت ندوة حول تأثير قرارات الحكومة بتحرير سعر الدولار لاستيراد الأدوية، مشادات بين الصيادلة ووزيرة الدولة بوزارة الصحة سمية أكد، حيث طالب الصيادلة بإلغاء القرار أو تجميده لفترة، فيما لفتت الوزيرة الى ان فشل الدولة في توفير المبلغ المطلوب لمجابهة الاستيراد البالغ 400 مليون دولار دفعها الى اتخاذ القرار، وبررت إلغاء رخصة الشركات الوسيطة بتورطها في مضاربات في أسعار الدواء. وقالت سميه أكد ،في ندوة عقدها اتحاد الصيادلة حول القرار أمس، ان الزيادة في أسعار أصناف الدواء المختلفة لن تصل 100%، وتعهدت بمراجعة الأسعار بشكل يومي، واضافت ان الدواء غير محرر ولا يجب الترويج لذلك، وان الدولة تتعامل معه كخدمة ملزمة للمواطن وليس كسلعة، لكنها عادت وحذرت من ان الدواء المجاني أدى سابقاً لانهيار قطاع الخدمات الصحية. وأشارت وزيرة الدولة الى أن المخرج من الأزمة الحالية هو هيئة التأمين الصحي، وتعهدت بالعمل على إدراج كافة القطاعات ومحدودي الدخل في المظلة التأمينية، ودافعت عن الإمدادات الطبية باعتبارها ليست شركة او موزع للدواء، وأبانت أنها تمثل مخزوناً استراتيجياً للدولة. وقال ممثل اللجنة التمهيدية للصيادلة حمدي ابوحراز إن قرار الحكومة يمثل سابقة في تاريخ الدواء والسياسات الحكومية الدوائية على مدى طويل، وحذر من انه سيضع الصيادلة في مواجهة مع المواطن بعد ازدياد الأسعار، وأشار الى ان الصيادلة يعلمون سلفاً أن المواطن لن يستطيع تحمل الفاتورة الجديدة للأدوية، (لأنه كان عاجزاً بالفعل ومن خلال تردده اليومي على الصيدليات عن توفير ثمن الفاتورة القديمة)، وطالب الدولة بالنظرة الإنسانية لوضع المرضى، ومراجعة القرار وكل السياسات الصحية للدولة. وانتقد ممثل صيدليات المجتمع في الندوة تعويل وزيرة الصحة على هيئة التأمين الصحي كمخرج من الأزمة، واتهم الوزيرة بالكذب، وقال (المواطنون في ظل وجود بطاقات التأمين يدفعون من جيوبهم الفروقات في أسعار الأدوية، فما بالك بالوضع الجديد؟)، وطالبت الوزيرة في المقابل الصيدلي بالاعتذار وسحب ما قاله، إلا أنه رد بالتأكيد على انه لن يعتذر الا اذا كان الاعتذار سيحل ازمة الدواء الناجمة عن قرارات الحكومة. الخرطوم: ندى رمضان
