والت السلطات الأمنية في السودان الخميس مصادرتها الجماعية بحق الصحف لليوم الرابع والتي تزامنت مع أيام دعوات العصيان المدني هذا الأسبوع، بينما احتجبت صحيفتين عن الصدور تضامنا مع أضراب للصحفيين نفذ الأربعاء. وينفذ جهاز الأمن والمخابرات هذا الأسبوع مصادرات جماعية بحق الصحف بالتزامن مع دعوات العصيان المدني، بدأت الإثنين الماضي بمصادرة صحيفتي “الجريدة” و”الأيام”، ثم ألحقها بمصادرة أربعة صحف يوم الثلاثاء، ثم 5 صحف يوم الأربعاء بمصادرة صحف “التيار” و”الجريدة” و”الأيام” و”اليوم التالي” و”الوطن”. وصادر جهاز الأمن صباح الخميس صحف “التيار” و”اليوم التالي” و”الوطن” لليوم الثالث توالياً بعد طباعة نسخ هذه الصحف وذلك بدون ابداء أسباب. وقال ناشر ورئيس تحرير صحيفة “التيار” عثمان ميرغني ل “سودان تربيون”، إن جهاز الأمن أبلغه يوم الخميس أن بمقدور الصحيفة الصدور غدا “يوم الجمعة”، قائلا “لأول مرة يعطونا الأمان بأنه لن تكون هناك مصادرة”. وأكد ميرغني أن خسائر صحيفته بلغت 300 ألف جنيه “نحو 15.7 ألف دولار” جراء مصادرة نسخ الصحيفة من المطبعة لثلاثة أيام فضلا عن الإعلانات”. وأعلنت صحيفتا “الجريدة” و”الميدان” امتناعهما عن الصدور، يوم الخميس، استجابة لاضراب دعت له شبكة الصحفيين السودانيين يوم الأربعاء احتجاجا على مصادرة الحريات من قبل السلطات ومصادرة الصحف من قبل جهاز الأمن. وبدأت حملة أمنية بمصادرات جماعية للصحف يوم الأثنين ثاني أيام العصيان المدني الذي دعا له ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمت مصادرة صحيفتي “الجريدة” و”الأيام” اللتين تعرضتا للمصادرة طيلة ثلاثة أيام. وقالت منظمة صحفيون لحقوق الانسان “جهر”، إنه “في طابع متقدم في المواجهة، استمرار المجازر الصحفية، إضراب صحفيين، وامتناع صحيفتين عن الصدور الخميس”. وأضافت في تعميم تلقته (سودان تربيون): “يأتي وقف صدورهما، وسط إضراب نفذه صحفيون.. تمت جميع عمليات المصادرة بعد الطباعة، وكالعادة لم يكشف جهاز الأمن عن أسباب المصادرة”. وتابعت “بذلك تأخذ المواجهة الأمنية بين المجتمع الصحفي والأجهزة الأمنية، طابعاً أكثر مواجهة وحدّة”. ويرجح صحفيون أن يكون سبب مصادرات جهاز الأمن للصحف تغطيتها لدعوة العصيان المدني التي استمرت أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، رغم أن الأمن لم يبلغ إدارات الصحف بالأسباب التي دعته لتطبيق هذه العقوبة. ومنذ اعلان الحكومة السودانية لقرارات إقتصادية قاسية قبل نحو 3 أسابيع تفرض سلطات الأمن قيودا على الصحف في تغطيتها الناقدة لارتفاع أسعار الوقود والدواء والكهرباء، فضلا عن حظر نشر مظاهر الاحتجاج على السياسات الإقتصادية للحكومة. من جانبه أعرب الاتحاد العام للصحفيين السودانيين المحسوب على الحكومة عن أسفه البالغ لاستمرار السلطات الأمنية في مصادرة الصحف من المطبعة وتغييبها من المكتبات. ودعا اتحاد الصحفيين الجهات المتضررة من النشر، إلى الاحتكام لدى القضاء وفق القوانين المنظمة للأمر،معبراً عن رفضه الاجراءات الاستثنائية التي تطال الصحف. وأكد الاتحاد في بيان تلقته “سودان تربيون” انخراطه في اتصالات مع الجهات ذات الصلة، بغية التوصيل إلى تفاهمات تفضي إلى وقف اجراءات المصادرة وسيادة القانون. وأشار إلى أنه يرتب لعقد لقاء عاجل يجمع رؤساء التحرير والناشرين والجهات ذات الصلة لازالة الاحتقان الذي يسود الوسط الصحفي والاعلامي والتوصل إلى حلول تعزز حرية الصحافة وتوقف الاجراءات الاستثنائية في مواجهة الصحف. وتعمد السلطات الأمنية في السودان إلى مصادرة الصحف التي تتجاوز ما تعتبره “خطوطا حمراء” كعقوبة بأثر رجعي تؤثر على الصحف ماديا ومعنويا. وكان الأمن في السابق يتبع نهج الرقابة القبلية عبر منسوبيه الذين يطوفون على دور الصحف ليلا لمراجعة المحتوى التحريري للصحف.
