وافق مجلس الشيوخ الأميركي على تمديد العقوبات المفروضة حاليا على إيران لعشر سنوات وأرسل مشروع القانون إلى البيت الأبيض كي يوقعه الرئيس باراك أوباما ليصبح قانونا وهو ما يؤجل أي إجراءات محتملة أشد صرامة إلى العام المقبل. وأقر المجلس مشروع القانون في تصويت بعد موافقة 99 عضوا وبدون أي أصوات معارضة. وكان مجلس النواب قد وافق على المشروع بالإجماع تقريبا في نوفمبر وقال مساعدون في الكونغرس إنهم يتوقعون أن أوباما سيوقعه. وينتهي العمل بقانون عقوبات إيران في الحادي والثلاثين من ديسمبر إذا لم يتم تجديده. وقال أعضاء بالكونغرس والإدارة إن تجديد القانون لن ينتهك الاتفاق النووي مع إيران الذي تم التوصل إليه العام الماضي. وأشار مسؤول بارز بالإدارة الأميركية إلى أنه “في حين أننا لا نعتقد أن تمديدا لقانون عقوبات إيران ضروري إلا أننا لا نعتقد أن التمديد سيكون انتهاكا للاتفاق النووي مع إيران.” وقال الزعيم الإيراني علي خامنئي مؤخرا إن التمديد سينتهك الاتفاق النووي وهدد بالانتقام. وأكد الديمقراطيون الذين ساندوا الاتفاق إنهم لا يعتقدون أن تمديد قانون العقوبات ينتهك الاتفاق النووي لأنه يواصل نظاما للعقوبات قائما بالفعل. وأضافوا أنهم لم يسمعوا مثل هذه الاعتراضات من شركاء الولاياتالمتحدة الذين وقعوا الاتفاق.
