في مقال سابق تحدثنا باختصار عن نشأة مشكلة جنوب السودان، وفي هذا المقال نتحدث بإسهاب أكثر عن عمق هذه المشكلة التي أدت إلى انفصاله في العام 2011، وبذلك يمكن تحديد من المتسبب في الإنفصال.. بعد هزيمة حكم المهدية في معركة كرري 1898 تم وضع اتفاقية الحكم الثنائي بين انجلترا ومصر- الإتفاقية حددت المنطقة جنوب خط عرض 22 زائداً مثلث حلايب حتى خط عرض 8 بالسودان الانجليزي المصري- تم في الاتفاقية تحديد إدارة حكم السودان بواسطة حاكم عام ومديري مديريات ومفتشي مراكز يتم اختيارهم بالتشاور بين الدولتين، وموافقة الخديوي التركي في الدولة العثمانية، إذ تنص الإتفاقية على حكم السودان بالإنابة عن الخديوي.. تقول الإتفاقية في البند الثاني- السلطة العليا العسكرية والمدنية تحت قيادة ضابط واحد يسمى الحاكم العام، يتم تعيينه بواسطة الخديوي بناء على توصية من الحكومة البريطانية- لكن عملياً ومنذ العام 1899 وحتى العام 1955 كان الحاكم العام انجليزياً، وكذلك مديري المديريات التسع (6 في الشمال و3 في الجنوب) وهي الخرطوم، كردفان، ودارفور، والشمالية، والنيل الأزرق، (الأوسط)، وكسلا (الشرق) والإستوائية، وبحر الغزال، وأعالي النيل وحتى مفتشي المراكز كانوا من الانجليز.. أول حاكم عام بعد كتشنر كان السير ريجنالد ونجت (عام 1899 حتى 1916) وآخر حاكم عام كان الاسكندر نوكس هولم (29/3/1954 حتى 12/12/1955) قبيل الاستقلال.. أشهر حكام السودان الانجليز كان السير لي استاك (1917-1924) وقد اغتيل في القاهرة يوم 19/11/1924 وكان مقتله هذا سبباً في مفاصلة كبرى بين الانجليز والمصريين، واستفرد الانجليز بعد ذلك تماماً بحكم السودان حتى الاستقلال وكان أيضاً شرارة لثورة اللواء الأبيض بقيادة علي عبد اللطيف ورفاقه، وتم إجلاء الجيش المصري وطرد كل الموظفين المصريين.. وفي العام 1925 تم تكوين الجيش السوداني من 4500 فرداً تحت مسمى قوة دفاع السودان. سياسة الانجليز تجاه الجنوب قرر الانجليز تنمية الشمال فقط وترك الجنوب دون تنمية وتركوه للحكم القبلي البدائي، ثم أصدروا في العام 1930 قانون المناطق المقفولة، ليشمل كل المنطقة جنوب خط عرض 12 تحت مدينة نيالا مباشرة حتى خط عرض 8، لتشمل هذه المنطقة المقفولة جبال النوبة والأنقسنا (النيل الأزرق حالياً)، وكل جنوب السودان في مديرياته الثلاث، وكان الغرض من هذا القانون أن يجعل ساكني هذه المنطقة من السود الذين يجب عزلهم عن الشمال المسلم حتى يتمكنوا من ضمه الى مستعمراتهم في شرق افريقيا منطقة البحيرات.. بموجب هذا القانون مُنع الشماليون من الدخول اليه حتى لا ينتشر الإسلام والثقافة العربية.. تم الغاء قانون المناطق المقفولة بعد ستة عشر عاماً- أي 1946 بواسطة السكرتير الإداري جيمس روبرتسون الذي عقد مؤتمراً في 13 أبريل 1946 وسمح للشماليين الإداريين والتجار بالدخول الى الجنوب، وقد هاجمت الصحف البريطانية روبرتسون بشدة.. ثم عقد مؤتمر جوبا يوم 6/6/1947 تم فيه الاتفاق على اعتبار السودان شماله وجنوبه دولة واحدة، ومن أشهر الشماليين الذين شاركوا في المؤتمر كان القاضي محمد صالح الشنقيطي والزبير حمد الملك، وتمت الدعوة الى جمعية تشريعية عام 1948 واجراء انتخابات تضم الشماليين والجنوبيين.. الحزب الوطني الاتحادي بزعامة الأزهري وطائفة الختمية رفضوا هذه الانتخابات وقيام الجمعية التشريعية، وكان الهدف النهائي لهذه الجمعية أن تفضي الى الإستقلال التام للسودان دون الاتحاد مع مصر كما كان يدعو له الحزب الوطني الإتحادي والختمية، وفي ذلك قال الراحل الأزهري قولته المشهورة عن الجمعية التشريعية هذه(نحن نرفضها ولو جاءت مبرأة من كل عيب) ورد عليه السيد الإمام عبد الرحمن المهدي (لماذا ترفضها وهي مبرأة من كل عيب)، وحُسم هذا الأمر بقيام ثورة يوليو في مصر عام 1952 بقيادة اللواء محمد نجيب، وعبد الناصر الذين تنازلوا عن مطلبهم بالاتحاد مع السودان بعد ربط ذلك التنازل بسحب الوحدات العسكرية البريطانية من قناة السويس.. تم الإستقلال التام في يناير 1956. سياسة الانجليز بقفل الجنوب وزرع الكراهية بين الجنوبيين والشماليين أدت الى خلق صراعات مسلحة بدأت في العام 1955 بحامية توريت التي تمرد فيها الجنود الجنوبيون وقتلوا مئات الشماليين عسكريين ومدنيين وتم فيها الحكم باعدام 70 من المتمردين.. استمرت الصراعات الدامية وقيام تنظيمات عسكرية منظمة في الجنوب أولها تنظيم أنانيا بقيادة اللواء جوزيف لاقو في العام 1963 حتى العام 1972، حين توصل نميري وجوزيف لاقو الى اتفاق أديس أبابا الذي تم بموجبه اعتماد الجنوب كاقليم واحد.. انهارت الاتفاقية في العام 1982بسبب نكوص نميري عن الاتفاقية وإعادة الجنوب الى مديرياته الثلاث، بالرغم من دمج جيش لاقو في الجيش السوداني والشرطة. في العام 1983 تمردت حامية بور بقيادة العقيد جون قرنق، وهربت الحامية كلها الى أثيوبيا وتم تكوين الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان.. طوال فترة حكم الأحزاب من 1956 حتى 1958 وحكم عبود العسكري من 1958-1964 والحكم الديمقراطي الثاني 1965-1969 وحكم مايو 1969-1985 ثم الديمقراطية الثالثة من 1985-1989 وأخيراً حكم الإنقاذ منذ 1989 لم تفكر كل هذه الأنظمة في حل مشكلة الجنوب حلاً جذرياً عبر التفاوض، بل كان الحل العسكري هو الخيار الوحيد.. لم تفكر هذه الأنظمة في أن مشكلة الجنوب ليست من صنعهم انما كانت خطة محسوبة من الانجليز لفصل الجنوب.. لم يتم النظر بعمق الى جذور المشكلة وهي عدم الثقة وانعدام التنمية في الجنوب حتى تم فصله بخطة محسوبة في العام 2011 عبر اتفاقية السلام الشامل التي لم تحقق الوحدة الجاذبة ولا السلام العادل في الشمال أو الجنوب. مخاطر وسلبيات انفصال الجنوب. أولاً: خلق وضع غير مستقر في الحديقة الخلفية للسودان جاهزة، لأن تكون لقمة سائغة لاسرائيل بعد تكوين حكم بواسطة الأممالمتحدة يبعد سلفاكير ومشار، يكون هدفه استقرار جنوب السودان وسلامة مواطنيه، وقد يكون في ذلك تهديد لاستقرار السودان وتقسيمه مرة أخرى الى ثلاث دول على الأقل، حسب المخطط المرسوم للمنطقة. ثانياً: التأثير المباشر على اقتصاد السودان بتوقف ضخ البترول وانعدام التجارة المجزية للشمال مع الجنوب. ثالثاً: وجود نظام عدائي في الجنوب تحت سيطرة اسرائيل والغرب يهدد منطقة جنوب كردفان والنيل الأزرق، ويعيد نشاطهم العسكري الى حيويته مدعوماً لوجستياً وعتاداً حربياً ووسائل دفاعية وهجومية متقدمة تهدد استقرار كل السودان. عليه سوف نظل نكرر ونكرر أن لا نستهين بما يحدث في الجنوب، وكلما ازداد التدهور الأمني فيه كلما زاد تأثر السودان به، وسوف نظل ننادي بقطع الطريق أمام مخطط خطير وشيك عبر مصالحة المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي، والتوصل الى اتفاق تام عبر خارطة الطريق ونمضي أكثر في التفكير العقلاني الواقعي الحتمي الى إعادة الوحدة بين الشمال والجنوب، تراعي كل الأسباب التي أدت الى الانفصال الفطير غير العملي، الذي سعى له باقان أموم ورفاقه الذين اختفوا تماماً عن الساحة بكل أنانية وقصر نظر، يقابلهم في ذلك عدد قليل من المتشددين الشماليين المتمترسين، في ثوابت لم تعد ثوابتاً مقارنة بحجم الخسائر الاقتصادية، والمخاطر الأمنية على السودان، التي باتت واقعاً معاشاً لكل السودانيين الوطنيين الحادبين على سلامة أرض السودان ومواطنيه. تقرير:عمر البكري أبو حراز
