كشف الرقيب أول شرطة عبد الماجد إبراهيم عبد الماجد، المتحري في قضية اختلاس مبلغ (268) ألف دولار، والتي يواجه الاتهام فيها محاسبان من سفارة السودان بأديس أبابا، ملابسات القضية، مبيناً أن تقرير المراجع العام بيَّن وجود عجز في السفارة بلغت قيمته (268,924,20) دولاراً أمريكياً. وقال المتحري عند مثوله أمام محكمة المال العام بالخرطوم برئاسة صلاح الدين عبد الحكيم، أمس: أن الشاكي المفوض بموجب تقرير المراجع العام أبلغ أن المتهمين يعملون محاسبين بسفارة السودان بإثيوبيا وحدث عجز في عهدتهما وكان العجز في عهدة الأول مبلغ (249,909,29) دولاراً فيما بلغت مسؤولية المتهم الثاني (19،44،12) دولاراً”. وذكر أنه قام باستجواب الشاكي وشهود الاتهام ومن ثم تم القبض على المتهمين وباستجوابهم أفاد المتهم الأول بأنه كان يعمل بالسفارة منذ مارس 2007م وحتى 2011م وأقر بالعجز وأفاد بأن نائب رئيس البعثة تسلم منه مبلغ (24) ألف دولار بموجب توجيه من رئيس البعثة لشراء أثاثات وأدوات مكتبية للسفارة من دبي، إضافة إلى مبلغ (15) ألف دولار كسلفية مستردة. ولفت المتحري إلى أن المتهم الثاني أوضح من خلال التحريات معه أنه تم نقله من سفارة السودان بهراري في عام 2011م إلى أديس أبابا وأفاد بأنه تسلم من المتهم الأول مبالغ مالية بالدولار والعملة الإثيوبية وليس لديه عجز وأنه لديه مستندات بصرف المبالغ. وأضاف المتحري إن المتهمين لم يقدموا أي مستندات بخصوص هذه المبالغ خلال التحريات وإنه قام بمخاطبة بنك السودان حول قيمة المبالغ المختلسة بالجنيه السوداني وقدم إفادة البنك كمستند اتهام واحد. وأفاد المتحري أنه فور اكتمال التحريات مع المتهمين وجَّهت لهم النيابة تهماً تتعلق بخيانة الأمانة ومخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية وأحالت الملف للمحكمة للفصل فيه. الخرطوم: سوزان خيرالسيد
