دفعت احزاب سياسية مشاركة في الحوار الوطني، وعلى رأسها المؤتمر الشعبي وحزب الامة برئاسة مبارك الفاضل، باعتراضات وصفتها بالجوهرية على التعديلات الدستورية، غير ان رئيسة اللجنة المختصة بالنظر في مشروع التعديلات بدرية سليمان، تجاوزت المقترحات المكتوبة، وأجازت تقريرها النهائي في اجتماع امس، مع تغييرات طفيفة، تمهيداً لعرضه في مرحلة السمات العامة أمام الهيئة التشريعية اليوم الاثنين، على أن يجاز الخميس المقبل. وشملت اعتراضات حزب المؤتمر الشعبي، على ضرورة ان تكون كل المسائل المتعلقة بالحكم من تعيين وإعفاء الحكومة، بالتوافق، وليس من رئيس الجمهورية وحده، وطالب بشطب المادة (118) المعنية بتكوين الهيئة التشريعية والمادة (140) الخاصة بتشكيل لجنة قومية لاعداد دستور دائم لتعارضها مع مقررات الحوار. واقترح الشعبي حل مجلس الوزراء القومي بالتوافق، على ان يعين رئيس الجمهورية رئيساً للوزراء بالتوافق ويكون مسئولاً عن ادائه امام البرلمان ورئيس الجمهورية. ورأي المؤتمر الشعبي، أن يكون اعفاء رئيس الوزراء بقرار من رئيس الجمهورية او الهيئة التشريعية، على أن يحل مجلس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية بالتوافق، وان يشكل رئيس الجمهورية حكومة وفاق وطني بالتوافق، تتولى السلطة التنفيذية الى حين قيام انتخابات حرة ونزيهة في ابريل 2020م، في كل المستويات. وطالب الشعبي بأن تخصص مقاعد حكومة الوفاق الوطني القومية بواسطة رئيس الجمهورية وفقاً لمقررات الحوار الوطني بالتوافق، وان يحدد رئيس الجمهورية بمرسوم جمهوري -بعد التوافق- عدد الوزارات في حكومة الوفاق. وحوت اعتراضات أحزاب التحرير والعدالة القومي، الامة، الدستور، وعضو بآلية الحوار، اعتراضات شددت على ضرورة أن يبتدر رئيس الوزراء تشكيل الحكومة وليس رئيس الجمهورية، على ان يكون الاول مسئولاً عن ادائه امام رئيس الجمهورية والبرلمان. البرلمان: سارة تاج السر
