أقر البرلمان بالإجماع امس، مشروع التعديلات الدستورية ببنودها ال (18) في مرحلة العرض الأخير، وسط تكبير النواب، وفوّضت التعديلات رئيس الجمهورية في تعيين رئيس لمجلس الوزراء القومي، على ان يكون مسئولاً عن ادائه امام الرئيس والمجلس الوطني، وعدّل البرلمان المادة الخاصة بالمراسيم الجمهورية المؤقتة، بحيث يكون للمجلس الوطني الحق في تعديلها بعد ان كان عليه رفض المرسوم كاملاً او إجازته بعلاته او تركه حتى تنقضي الدورة فيسقط بانتهائها. وشملت التعديلات فصل النيابة العامة عن وزارة العدل، وان تنشأ نيابة عامة مستقلة تتولى تمثيل الدولة والمجتمع في الإدعاء العام والتقاضي والمسائل الجنائية، وتكون النيابة العامة برئاسة نائب عام يعينه رئيس الجمهورية ويكون مسئولاً امامه. وكفل التعديل المجاز لرئيس الجمهورية تعيين نواب جدد للبرلمان والمجالس التشريعية القومية، بجانب الممثلين المنتخبين حالياً اضافة الى ممثل اضافي لكل ولاية يعينه رئيس الجمهورية في مجلس الولايات، ويكون للاعضاء الجدد نفس الاختصاصات والصلاحيات والامتيازات والحصانات الممنوحة لرصفائهم المنتخبين. وألغت التعديلات عبارة حكومة الوحدة الوطنية واستبدلتها بحكومة الوفاق الوطني التي سيشكلها الرئيس لتولي السلطة التنفيذية القومية حتى قيام الانتخابات وتكوين حكومة جديدة في 2020م. وكفل التعديل لرئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء القومي، تعيين وزراء دولة يعاونون الوزراء القوميين، ومنح البرلمان سلطة استدعاء رئيس مجلس الوزراء الا انه حرمه من سلطة التوصية بعزله اذا فقد ثقته، بينما جوز للهيئة التشريعية القومية، حق استدعاء رئيس مجلس الوزراء والوزراء القوميين فقط دون اللجان البرلمانية الدائمة. وبررت رئيس اللجنة الطارئة الخاصة بالتعديلات الدستورية بدرية سليمان، في التقرير الذي قدمته امام البرلمان امس، تعديل مادة المراسيم المؤقتة التي لم تأت ضمن تعديلات رئيس الجمهورية، بحجة ان المادة تنطوي على بعض العيوب الاساسية التي تتطلب التعديل باعتبار ان المرحلة القادمة تتطلب انفاذ مخرجات الحوار، مما يقتضي اجازة وتعديل عدد من التشريعات لابد ان تصدر بمراسيم مؤقتة لغياب المجلسين. واعتبرت بدرية ان عدم امكانية تعديل المرسوم المؤقت لا يمكن مجلسي الهيئة من ادخال اية تعديلات على المرسوم الذي يصدره الرئيس رغم ان الهيئة شريكة معه في العمل التشريعي بنص الدستور. وصوّت على مشروع التعديلات في مرحلة العرض الثالث مجلسا الهيئة التشريعية (المجلس الوطني ومجلس الولايات) بحضور 397 عضواً. فيما صوت على المشروع في مرحلة العرض الاخير كل مجلس على حدة، وامتنع مسئول ملف سلام دارفور امين حسن عمر عن التصويت على المادة 72(أ) الخاصة بمهام رئيس مجلس الوزراء القومي، في مرحلة العرض الثالث، واعترض النائب المستقل مبارك عباس على المادة 117 (1) المتعلقة بإضافة نواب معينين للهيئة التشريعية القومية والمجالس الولائية المنتخبة، كما اعترض النائب المستقل عبد الجليل عجبين على تعديل المادة 133(أ) القاضية بفصل النيابة العامة عن وزارة العدل وإنشاء نيابة عامة مستقلة يرأسها نائب عام يعينه رئيس الجمهورية ويكون مسئولاً عنه. وقال رئيس البرلمان ابراهيم احمد عمر ان 334 نائباً برلمانياً صوتوا بالموافقة على مشروع التعديلات في مرحلة العرض الاخير الذي اجيز بالإجماع. البرلمان: سارة تاج السر
