انتقد القيادي النقابي السابق بنقابة هيئة الخطوط البحرية السودانية، عبدالعظيم محمد، الإقدام على تصفية أصول شركة الخطوط البحرية السودانية، وذلك على خلفية إعلان لجنة تصفية مرافق القطاع العام، تصفية أصول الشركة، وأرجع الخطوة لمديونيات الشركة التي وصفها بالكبيرة، وحمل الحكومة مسؤولية السياسات الخاطئة التي أدت إلى خيار التصفية. ولفت عبد العظيم إلى أن تلك السياسات تتمثل في زيادة الصرف على شركات الشحن والتفريغ والتخليص بسبب ارتفاع عدد العمال في تلك الشركات، بالإضافة إلى تراكم الديون التي قدرت بأكثر من 2 مليون دولار. وقال عبد العظيم في تصريح ل (الجريدة) أمس، إن تلك الديون ناتجة عن صيانة الباخرة دهب، والتي تمت بالمملكة العربية السعودية دون أن يتم تشغيلها، وأضاف (تمت صيانتها بجدة وهي ما زالت بحوضها على الرغم من ان إدارة الشركة السابقة والحالية كانت تنوي تشغيلها، لكن تم حجب مجهوداتهما. وتابع أن إعلان التصفية سيؤدي إلى إحداث ربكة داخل الهيئة النقابية ويزيد حجم الخلافات بين العاملين والنقابة بسبب لجوء النقابة إلى استباق قرار التصفية بتغيير اسم المستشفى المملوك للعاملين حتى لا يتم بيعه ضمن ممتلكات الشركة، بالإضافة إلى ان أموال النقابة وأرباحها من المستشفى غير معلومة، ونوه إلى أن تلك الأموال لم تتم مراجعتها لإحجام النقابة عن عقد جمعياتها العمومية طوال (4) دورات كاملة. وزاد أن مسجل تنظيمات العمل حجز ممتلكات الشركة التابعة للنقابة، وكشف عن امتلاك شركة الخطوط لأصول ضخمة، نبه الى انها عبارة عن أصول ثابتة من بينها مكاتب ببورتسودان وعمارة بالخرطوم، بجانب باخرتين. الخرطوم: سعاد الخضر
