نهاية العام 2016م، وجهت الهيئة السودانية للمواصفات خطابات رسمية لبعض الجهات تطلب فيها إرسال خبراء في التمباك، لأنها بصدد عمل مواصفة للتمباك، و اعتبرت حينها أن المواصفات انتبهت أخيراً للامتثال للقوانين التي وضعت للحد من استهلاك التمباك، وربما هي أول محاولة رسمية جادة لمواجهة هذه المادة الفتاكة و التي لا يقل تأثيرها على صحة الإنسان، عن الخمور أو المخدرات. أثناء زيارة مسؤول كبير العام الماضي كان لافتاً ظهور لافتة ضخمة، كتب عليها (اتحاد تجار التمباك يساندون المؤتمر الوطني).. أمس حملت الأخبار تبرع تجار التمباك بعشرة طن تمباك لدعم النفرة التنشيطية للمؤتمر الوطني، إضافة الى كميات من الذرة و الصلصة و الضأن و الماعز، السيد ممثل المحلية قدر قيمة التبرع بمبلغ (168) ألف جنيه. لا شك أن المؤتمر الوطني ليس في حاجة لهذه الأموال، فهو و كما اعترفت قياداته لا يفرق بين مال الدولة و مال الحزب، وهو فوق هذا يقتني الاستثمارات من السوبر ماركت الى الشقق و الشركات المتنوعة، و يسيطر و يحتكر أغلب عروض التجارة و بالذات في دارفور، و لذلك فربما كانت مدارس و مستشفيات أهل التمباك أحق و أحوج لهذا التبرع، و لعل من ماتوا في سبيل (معزتين) أكتفوا من هذه الأطنان بقنطار من التمباك، ليس لي موقف مع أو ضد التمباك، مناسبة الحديث أن الحزب الحاكم صغر نفسه ب(دناوة) وهو يقبل هذا التمباك، وأظهر جشع لا مثيل له، في قبول العطايا حتى لو تضر بالإنسان و البيئة. ليس واضح هل هذه الأموال ستذهب للحزب في دارفور، أم سترحل للمركز، المؤتمر الوطني دشن نفرة لبناء داره في النادي الكاثوليكى، بعد أن أستلم تبرع (50) مليون دولار من الحزب الشيوعي الصيني، و استلم قروضاً ربوية لا مثيل لها، فمن أصل ( 724) مليون دولار ستسدد الحكومة مبلغ(219 ) مليون دولار عبارة عن فوائد ربوية، لسداد دين كان في الأصل مبلغ (505) مليون دولار، معلومات ذات مصداقية تقدر ديون السودان بحوالي (66) مليار دولار منها (39) مليار دولار أصل الدين و فوائد حوالي (27) مليار دولار، هذا بخلاف الديون الصينية (9) مليار، و ديون مؤسسات التمويل العربية (3) مليار، فلا عجب أن هذه الحكومة تأكل من المال الحرام و المشبوه، و تأكل مالنا الحلال. على كل، التمباك يصبح (صعوط) بعد (تمطيره)، و له أسماء مشهورة مثل(ود عماري)، و(وارد الفاشر)، تكسب الحكومة لو وزعت هذه الأطنان مجاناً لأهل الكيف، أو طرحتها في مراكز البيع المخفض، أننا نخشى يوماً يقبل فيه هذا الحزب تبرعات من بيوع غير شرعية.. و غير مشروعة.. و بهذا تكون تبرعات الشركات الوهمية التي استولت على النقد الأجنبي المخصص للأدوية للمؤتمر الوطني حقيقة.. الحزب الحاكم (ما عنده قشة مرة).. مر العدم.. ما وراء الخبر – محمد وداعة
