طمأن رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي حلفائه في المعارضة بعدم إبرام أي تسوية ثنائية مع الحكومة، مؤكدا الالتزام القوي بمعالجة جذور الأزمة السودانية، حيث ينتظر أن يعود المهدي للبلاد هذا الشهر. ممثلو (نداء السودان) وعبد الواحد نور خلال مؤتمر صحفي مع نويل مامير نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الفرنسي 18 يناير 2017 وأفاد المهدي “سودان تربيون” عقب مؤتمر صحفي بمقر البرلمان الفرنسي بباريس، الأربعاء، أن حزب الأمة “يتصرف باعتباره ممثلا لحزب السودان بصورة قومية وليس بصورة حزبية”. وأكد في سياق رده على تصريحات للقيادي في المؤتمر الوطني الحاكم نافع علي نافع، “تستطيع الحكومة السودانية أن تتمنى ما تشاء لكن لدينا موقف واضح، ما هو السبب في الحروب والانقسام..؟ سبب الانقسام في الجسم السياسي السوداني هو غياب الديمقراطية والسبب في الحروب هو وجود مظالم محددة المعالم”. وكان نافع قد توقع في مقابلة مع تلفزيون الشروق، مساء الثلاثاء، التحاق حزب الأمة وحركات دارفور بالسلام قريباً، واستبعد جنوح الحركة الشعبية شمال، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور للسلم. وقال زعيم حزب الأمة القومي “بوضوح تام أي جهة تدخل في أي لقاء ثنائي غدرا بالسلام العادل الشامل الذي يخاطب أسباب المشكلة وتخليا عن التحول الديمقراطي الكامل سيكون مجرد إجراء لمصلحة حزبية خاصة”. وأوضح أن المعارضة هدفها إزالة المظالم وتحقيق الديمقراطية، مشيرا إلى أن حزب الأمة سيلتزم بقوة بما يحقق حل المشكلة التي أدت إلى الحروب، وهي في أصلها الديكتاتورية. وتابع قائلا: “في رأيّ أي حل يقوم على إزالة أسباب النزاع والقتال والديكتاتورية سيُجمع عليه الجميع، ونحن سنسعى لتحقيق هذا الحل الذي سيجد دعما قوميا”. وتشير “سودان تربيون” إلى رئيس حزب الأمة ينتظر أن يعود إلى البلاد في 26 يناير الحالي، منهياً أكثر من عامين قضاها في منفاه الاختياري بالقاهرة. إلى ذلك اعتبر الصادق المهدي أن القرارات الأميركية الأخيرة بشأن العقوبات المفروضة على السودان ستساعد المعارضة في تحقيق أهدافها الخاصة بالتطور الديمقراطي وخارطة الطريق. وأعلنت الولاياتالمتحدة، الجمعة الماضي، رفع العقوبات الإقتصادية المفروضة على الخرطوم، وقضى القرار بفك تجميد الأموال السودانية المجمدة، وسمح للسودان باستئناف التجارة مع أميركا واستيراد السلع التي كان محروماً منها. وأوضح المهدي أن واشنطن بقرارها الأخير “عيّنت” نفسها رقيبة على الحكومة في خمس نقاط وهي المسارات التي شكلت أساس الحوار مع الخرطوم، قائلا “هي وثيقة حسن سير وسلوك للنظام السوداني”. وأضاف أنه طالب واشنطن بأن تشمل المسارات الخمس مسائل تتعلق بالحل السياسي ومراعاة حقوق الإنسان، موضحا أنهم أضافوا 6 مسائل في بيان السيد دونالد في أميركا، ستدخل في المراقبة، وزاد “أرى أنه إذا تم ذلك سيساعدنا في التطور الديمقراطي في السودان وخارطة الطريق”. وأضاف أنه طالب واشنطن بأن تشمل المسارات الخمس مسائل تتعلق بالحل السياسي ومراعاة حقوق الإنسان، موضحا أنهم أضافوا 6 مسائل في بيان المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ستدخل في المراقبة، وزاد “أرى أنه إذا تم ذلك سيساعدنا في التطور الديمقراطي في السودان وخارطة الطريق”
