اودعت الرئاسة السودانية، الأربعاء، منضدة البرلمان، ملحق تعديلات دستورية متعلقة بقضايا الحريات، على أن تجاز بعد مرور شهرين، لتضاف لحزمة التعديلات التي ادخلت في وقت سابق على الدستور الانتقالي لسنة 2005. وشكل رئيس الهيئة التشريعية، ابراهيم احمد عمر، لجنة طارئة تضم 105 عضواً برئاسة بدرية سليمان لدراسة التعديلات الدستورية. ووصف حزب المؤتمر الشعبي،ابرز أحزاب الحوار، إيداع التعديلات المتعلقة بالحريات بالخطوة “الجريئة والشجاعة والكبيرة” من الرئيس السوداني، عمر البشير، واعتبرها برهان على أن الحوار ومخرجاته يتجهان نحو الوجه الصحيحة. وأوضح الأمين السياسي للشعبي، كمال عمر، في تصريح ل (سودان تربيون) أن التعديلات التي تشمل قضايا الحريات بمثابة واقع جديد ودليلاً على مصداقية الحوار والطرح والتوجه. مضيفاً “التعديلات تفتح المجال للأطراف الممانعة من حركات واحزاب سياسية في أن تنظر للحوار بنظرة مختلفة.. هي نهاية توجس القوى السياسية الممانعة”. وقال عمر إن قرار رفع العقوبات الاميركية يمضي مع التعديلات الدستورية في وجهة صحيحة لتحالف ووفاق وطني كبير نحو الاستقرار في السودان. معتبراً الخطوة إنتصاراً للإرادة المتمسكة بالحوار الداخلي. وأكد أن الخطوة جاءت متسقة مع مواقف حزب المؤتمر الشعبي في المشاركة بحكومة ذات برنامج جديد عمادها الحريات. مشدداً على أن مشاركتهم لم تأتي حباً في السلطة وانما وفقاً لبرنامج. وزاد “نثق في الرئيس والمؤتمر الوطني ونعتبر الخطوة من أجل الوطن والإستقرار”. وكشف عمر عن خيارين لإجازة التعديلات اولهما أن تجاز بواسطة البرلمان المعدل، وخيار ثاني بأن لا يدخل البرلمان الحالي في إجازة إلا بعد تمرير التعديلات الدستورية التي امامه. موضحاً أن الشعبي مع خيار الإجازة الفورية حتى تلحق التعديلات بالتي سبقتها لتكون حزمة واحدة لأهمتها في الحياة السياسية. وأجاز البرلمان في ديسمبر الماضي حزمة تعديلات دستورية، شملت استحداث منصب رئيس الوزراء، وتعديل اسم الحكومة الحالية إلى “حكومة الوفاق الوطني”، إضافة إلى فصل منصب النائب العام عن وزير العدل. واحتج المؤتمر الشعبي وقتها، على عدم إدراج مخرجات الحوار المتعلقة بالحريات ضمن التعديلات الدستورية، ورهن مشاركته في حكومة “الوفاق الوطني” التى أفضت إليها مخرجات الحوار بإجازة التعدلات الدستورية المتعلقة بالحريات. وابدى الأمين السياسي للشعبي، عدم تخوف حزبه من إحتمال إسقاط الوطني للتعديلات المتعلقة بالحريات بحكم سيطرته على البرلمان بالأغلبية الميكانيكية. وقال كمال عمر “البعض يرى أن المؤتمر الوطني يستعمل الأغلبية في البرلمان لإبطال التعديلات ولكننا غير متخوفين من ذلك لأن المخرجات ليست حق الشعبي وحده وانما لكل أحزاب الحوار”. وتمسك المؤتمر الوطني، بأغلبيته الميكانيكية في البرلمان، حينما منح الأحزاب والحركات والشخصيات القومية المشاركة في الحوار من غير المشاركين في الحكومة نسبة 15% في المؤسسات التشريعية القومية والولائية. وسبق وان تنازل الوطني عن المنافسة حول ما نسبته 30% من الدوائر الجقرافية للأحزاب التي دخلت إنتخابات ابريل 2015، ويحتفظ الحزب الحاكم حالياً بنسبة 70% من المقاعد بالبرلمان ومجلس الولايات ومجالس الولايات التشريعية. وينتظر ان تنخفض نسبة الحزب في البرلمان إلى 55%، بينما ترتفع نسبة الأحزاب المشاركة في السلطة إلى 45%. ويظل الحزب الحاكم محتفظاً بالأغلبية الميكانيكية في المؤسسات التشريعية الرقابية. لكن كمال عمر راى أن البرلمان مهمته فقط تنفيذ مخرجات الحوار وليس لديه اية صلاحيات تمنحه حق التدخل في التعديلات الدستورية. وأضاف “البرلمان مهمته إجازة التعديلات حسب مخرجات الحوار”. وأكد الأمين السياسي استعداد حزبه لمناصفة حصته في الحكومة مع القوى الأحزاب الممانعة حال قبولها بالحوار، واردف “لن نقول لدينا الأولوية”. وقال عمر”مستعدين للجلوس مع الحركات المسلحة لإقناعها بالدخول في مخرجات الحوار، خصوصاً اننا لم نشكل الحكومة بعد والبرنامج لا زال مفتوح للممانعين ليدخلوا مناصفة معنا في الحكومة”. وافاد أن مخرجات الحوار والتعديلات الدستورية أنهت اي شرعية للعمل المسلح، مضيفاً “كنا لا نجرم الحركات المسلحة لأن الواقع قبل الحوار لا يتسم بمصداقية، لكنه بعد المخرجات نعتقد افتقد العمل المسلح الشرعية لأن الحوار افضى لواقع جديد”. وقال كمال عمر، إن المعارضة المجتمعة في العاصمة الفرنسية باريس، بجانب تحالف قوى الإجماع الوطني، شركاء في العملية السياسية، مبدياً حرص الشعبي على اشراكهم لأجل الإستقرار في السودان. قائلاً إن الحوار الخارجي المسنود من المجتمع الدولي قد انتهى بمخرجات الحوار الداخلي.
