الفرحة والغبطة التي أثلجت صدور الملايين برفع العقوبات الأمريكية على السودان، لربما تفسدها العقبات العملية التي تواجه التحويلات البنكية لاستئناف تعاملاتها المصرفية مع نظيراتها الأمريكية الأخرى، بيد أن خبراء مصرفيين ومدراء بنوك وخبراء اقتصاديين توقعوا أن تنساب العملية بكل يسر خلال الأيام القليلة القادمة . وقال مساعد المدير للفروع والحسابات المركزية والتخطيط بالبنك الإسلامي السوداني دكتور أيوب محمد أحمد العجب إن الترتيبات الفعلية بدأت لتنشيط العلاقات مع البنوك الخارجية من حيث إعادة المكاتبات وإعادة الثقة من أهم وظائف البنوك وتنشيط التجارة الخارجية، مشيراً إلى أن فك الحظر يعمل على تنشيطها، بالإضافة إلى طمأنة المستوردين والمصدرين على تحويلاتهم المالية، وتوقع أن ينشط القرار التجارة الخارجية بين المصارف العالمية والمحلية، ويتيح حرية الاختيار، حيث يتمكن المصدرون والمستوردون من التعامل مع كل العالم بعد أن كانت الخيارات محدودة أبان فترة الحظر، والآن يستطيع المستورد والمستهلك أن يختار بضائع ذات جودة، وبعد الانفتاح على السوق العالمي ستنخفض أسعار البضائع، ولن يكون السوق محتكراً لدولة بعينها، ويوسع من خيارات المستهلك، وأن المصارف ستحصل على تسهيلات خارجية فيما يسمى بتسهيلات ما بين المصارف، ويمكّن القرار من تبادل الخبرات بالإضافة إلى تحقيق السمعة الجيدة للبنوك التجارية، وتسترد المصارف عافيتها وعلاقاتها مع العالم الخارجي، سيما أن عدم التعامل المباشر مع البنوك الخارجية في السابق رفع من تكلفة عملية التحويل باعتبار أنها تمر عبر عدد من القنوات. استئناف العلاقات ويرى مدير القطاع الأوسط ببنك الإدخار عمر حسب الرسول أن بدء التحويلات الفعلية و تبادل الشفرات مع البنوك الخارجية سيحقق ايجابيات كثيرة، لأن الحظر الأمريكي أقعد كثيراً من المصارف في المعاملات الخارجية، بسبب التكلفة العملية المصرفية العالية لأنها تتم عبر وسطاء، بالإضافة إلى الصعوبة في اتمام العملية نفسها، ما جعل البنوك العالمية لا تتعامل مع البنوك السودانية خوفاً من العقوبات، ما أثر على عمليات الصادر والوارد، مشيراً إلى أن المصارف السودانية لها علاقات مع مصارف في الخارج قطعت بسبب الحظر، بيد أنها ستستأنف مجدداً عبر المراسلين الخارجيين، ولاشك ان الانفراج الكامل يتوقف على مدى التزام الدولة بالأجندة التي تراقبها أمريكا خلال الستة أشهر القادمة، والتي ستؤدي إلى رفع الحظر كاملاً، ما يتيح للسودان التحرك دون قيد والتحاور دون تردد والتخطيط دون خوف من المؤثرات الخارجية على الاستراتيجيات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي حسابات مغلقة لكن مدير بنك فيصل فرع الجمهورية كشف عن أن الحسابات لازالت مغلقة، بيد أنه توقع بدايتها في مقبل الأيام، وأكد في حديثه ل(آخر لحظة) أنه لم تات حتى الآن تحويلات من بنوك في الخارج، واضاف سوف تقوم الرئاسة بإرسال استفتاء لهؤلاء المراسلين لمراجعة حساباتهم. ونفى مدير فرع الخرطوم لبنك الجزيرة السوداني الأردني المعز حسن وجود أي ترتيبات لبداية العمل في التحويلات الأجنبية مع بنوك في الخارج قرار سياسي ويرى الأمين السابق لاتحاد الصرافات عبد المنعم نور الدين إن هناك قرارين أولهما رفع العقوبات وهو قرار سياسي، وثانيهما القرار الخاص ببدء التعامل مع البنوك الخارجية، وهو قرار تنفيذي سرى منذ الأمس، وهذا يتيح للسودان التعامل مع شبكة مراسلين حول العالم وتسهيل التجارة العالمية، وتدفقات النقد الأجنبي من وإلى السودان عبر القنوات الرسمية وبالسعر الرسمي المعلن، وأوضح أنه يتيح للبنوك أن تستورد بأجل، وهذه ميزة لم تكن متاحة قبل رفع الحظر، حيث كانت كل المعاملات التجارية تتم نقداً، مشيراً إلى أنه بمجرد أن يفتح التاجر خطاب اعتماد ويحصل على العقود والموافقات المطلوبة يمكنه التعامل مباشرة مع البنوك الخارجية عبر المراسلين في كل أنحاء العالم بالمقابل المحلي، وأضاف أن هذا الأمر يتطلب من بنك السودان المركزي عمل سياسات مالية نقدية تتماشى مع هذا الانفتاح الكبير، بالإضافة إلى تهيئة المواعين اللازمة وبيئة الاستثمار عبر فتح المجال للشركات للدخول إلى السودان . موت السوق الأسود ويتابع نور الدين أن القرار يمكن السودان من الاستفادة من التقنية الأمريكية العالية فيما يتعلق بكروت الائتمان، وإدخال التقنية المصرفية العالية والحديثة، والتي يستفاد منها في تطوير البنية التحتية للجهاز المصرفي السوداني، ويتيح للشركات الأمريكية والعالمية الضخمة الدخول، وهذا يتطلب من البنوك التجارية أن تكون مهيأة لاستقبال الكم الهائل من تدفقات النقد الأجنبي للاستثمارات في الداخل، وطالب بنك السودان أن يضع من الخطط ما يمكنه من متابعة أداء البنوك التجارية وتدفقات النقد الأجنبي من وإلى السودان، بالإضافة إلى وضع قوانين صارمة لحسم المتلاعبين في النقد الاجنبي خارج الأطر الرسمية، حتى لا يحدث خلل في الخطة الموضوعة لاستيعاب النقد الأجنبي، بالإضافة إلى عمل حوافز عينية لاستقطاب مدخرات السودانين العاملين بالخارج، بخلاف السعر المجزي، وأشار إلى أهمية أن يكون لبنك السودان سلطة قابضة للرقابة على الجهاز المصرفي، ما يحدث طفرة عالية وبالتالي (يموت السوق الأسود) إعادة النقاش الخبير المصرفي شوقي عزمي يرى أنه في السابق حُظر على البنوك العالمية فتح حسابات لمراسلين للسودان، وبالتالي خرجت كافة الدول من المقاصة مع السودان، وكان السودان لا يستطيع وقتها أن يتعامل بالدولار مع البنوك الأمريكية، والآن بعد رفع الحظر ستلجأ البنوك السودانية إلى إعادة النقاش مع مراسلين لها بغرض إعادة التعامل، وأضاف قد يكون هناك مبالغ محجوزة لبعض المصارف لدى مراسلين منذ العام 1997.. ومن ايجابيات رفع الحظر تسهيل عمليات فتح الاعتمادات المستندية عبر شبكة المراسلين في أمريكا وأوربا، وقال نأمل أن يتم رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب حتى نتمكن من الاستفادة من المبالغ المتوفرة لفتح خطابات اعتماد دون تغطية، كما يمكن أن نحقق طفرة في عمليات الاستيراد والتصدير بالاستفادة من البنوك الخارجية في فتح خطابات الاعتماد وإصدار خطابات الضمان إذا توفرت الشروط اللازمة عقبات عملية ويرى رئيس مجلس إدارة البنك السوداني الفرنسي السابق دكتور عز الدين إبراهيم أن القرار من ناحية نطرية لا توجد به أي عقبات في التحويلات لفتح خطابات الاعتماد وايجاد مراسلين في الخارج، بيد أن هناك عقبات عملية كثيرة، داعياً إلى الانتظار حتى تقوم البنوك الأمريكية بالخطوة الأولى، ومن ثم تأتي البنوك الأخرى من خلفها، مشيراً إلى مخاوف تتعلق بتقييم مدى التزام السودان بالنبود التي وضعتها أمريكا والتي ستفضي إلى رفع الحظر نهائياً إشارة خضراء وقال الخبير الاقتصادي الكندي يوسف في ظل الانفراج الاخير المتمثل في رفع العقوبات عن السودان بالتأكيد ستتوسع فرص المصارف السودانية ورجال الأعمال والمستمرين ورجال الأعمال الأجانب من خلال تعاطي المصارف السودانية مع منظومة المصارف العالمية بلا استثناء، وبالتالي يصبح من الميسور الانفتاح في العمليات الخارجية كتمويل التجارة لأغراض الاستيراد، كذلك تمويل عمليات الانتاج المحلي لأغراض الصادر، و فيما يتعلق بالاستيراد يصبح من الميسور فتح وتعزيز خطابات الاعتماد، ما ييسر من انسياب الاستيراد ويوفر السلع ويحقق تحديد الأسعار على ضوء العرض والطلب، وزيادة العرض، وبالتالي انخفاض الأسعار إستطلاع : إشراقة الحلو – الواثق
