ما تزال جدلية أسعار الدولار مع السلع الاستهلاكية تفرض سطوتها ففي الوقت الذي يبرر فيه التجار أسباب ارتفاع السلع المتواصل لارتفاع أسعار الدولار تجدهم حائرين في سبب عدم نزول الأسعار في حال تراجع الدولار فالثابت أن أسعار السلع والمستلزمات الاستهلاكية اليومية، تتقافز بمتوالية هندسية وبغض النظر عن الأسباب التي ترتفع فيها الأسعار فهي لا تنخفض مجددا حتى في حال زالت تلك الأسباب وربما يكون ذلك هو حال الأسواق الآن بحسب ما تؤكده الوقائع، وهو ذات ما يقول به تجار ومتعاملون بالأسواق ومواطنون بحيث يتفق الجميع أن انتظار انخفاض سلعة ما أمر مبني على انخفاض الدولار. تلك الفرضية تقود إلى التساؤل مباشرة حول الجزئية التي تقول إن انخفاض أسعار الدولار وتراجعه أمام العملة الوطنية ما هو إلا أسباب نفسية، ورغم أن التراجع في غالب الأحيان يكون مؤقتا ولا يستمر لأكثر من أيام ريثما يرجع ليرتفع لموقعه السابق. ترى الخبيرة الإقتصادية والمحاضرة بجامعة الجزيرة، د.إيناس إبراهيم أن ارتباط السلع والأسواق بالعملة الأجنبية له ما يبرره وتعزو قولها لأن نسبة كبيرة من السلع خاضعة للإستيراد وبرأيها فإن موقف العملة الوطنية الهش وعجز الميزان التجاري مع إشكالات أخرى هي السبب في تذبذب وعدم ثبات الأسعار ورهنت الوصول لمعادلة موزونة بين السلع والأسعار بمعالجته ما قالت إنها اختلالات اقتصادية وأجملتها في تدني الإنتاج وضعف مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج الإجمالي القومي، وتراجع حصائل الصادر. المفارقة في ذلك أنه وبمجرد ارتفع الدولار يجعل أسعار السلع بالأسواق تقفز لمعدلات قياسية في ذات اللحظة، ولكن بالمقابل فإن انخفاضه غير ذي تأثير ويعزو عبد الباقي ذلك الأمر لأن الانخفاض دائما ما يكون مؤقتا ولا يستقر عند حدود معينة مما يصعب التنبؤ بقيمة العملة على وجه القطع وبرأيه فإن المواطنين والمستهلكين دائما ما يضر بهم ارتفاع الدولار أكثر من استفادتهم من انخفاضه، وثمة رأي من الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي الذي أشار إلى أنه من السابق لأوانه توقع نتائج إيجابية على الأسواق عام بالبلاد، وقال إن الأمر قد يحتاج لنحو ثلاث سنوات لتقوية موقف الاقتصاد المحلي كليا ورفع الإنتاج وتعزيز حجم الصادرات بما يمكن جلب المزيد من العملات الحرة، وبرأيه فذلك هو الضامن الأقوى لاستقرار موقف العملة الوطنية، أي أن تكون الصادرات جيدة مع تقليل حجم الواردات أما بالإستغناء عن الكماليات أو بالاتجاه لتصنيعها محليا. برأي التاجر الحسين عبد الله صاحب المحل التجاري الذي يقع بوسط منطقة السوق العربي فإن أسعار المستزمات اليومية والسلع ظلت كما هي دون انخفاض، والرجل يقلل في حديثه ل”الصيحة” أمس من تأثير انخفاض العملات الأجنبية وخاصة الدولار، قائلا إن يؤد لجديد في أسعار السلع، ولكن لماذا لا تنخفض الأسعار يجيب الحسين علي السؤال بقوله إن الهبوط الذي شهده الدولار في اليومين الماضيين لا يوجد له تفسير اقتصادي واضح، وبرأيه فهو لا يعدو كونه محض سبب نفسي لا أكثر، ورهن انخفاض أسعار السلع بمعالجة الأسباب الرئيسية التي أدت لارتفاع الأسعار وقال منها تقليل حجم الرسوم المفروضة علي التجار التي يتم خضمها من سعر السلعة، بالإضافة إلى تشجيع الإنتاج المحلي خاصة في الصناعات الصغيرة والتحويلية وخفض حجم الرسوم الجمركية للواردات التي يرى أن ارتفاعها ينعكس مباشرة على ثمن السلعة، ويخلص الحسين للإشارة إلى أن الوقت ما يزال مبكرا للتنبؤ بإنخفاض ما في أسعار السلع قبل التأكد من ثبات سعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وبدا مستبعدا تحقق هذا الأمر في القريب العاجل. تدليلا على عدم حدوث جديد في الأسعار يقول عبد الباقي الشيخ، صاحب محل بالسوق أن جوال السكر ما يزال بذات سعره القديم وهو سعر مرتفع في الأساس “570” للجوال، وقال أن العبوة زنة واحد كيلو تباع ب “15” جنيها، فيما يباع الكيلو من الجوال ب”14″ جنيها مشيرا إلى فرق طفيف بين الجاهز والمعبأ بفرق واحد جنيه، وعلى ذات المنوال يعقد المقارنة بين بقية السلع الأساسية ليشير إلي أن إنخفاض الدولار لم يؤثر بشئ على أسعار السلع، على الأقل في الوقت الراهن، وترك الباب مفتوحا أمام تغير الوضع في الفترة المقبلة، عطفا علي المتغيرات التي حدثت عقب قرار رفع الحظر الجزئي عن البلاد وإلغاء العقوبات الاقتصادية. يعود عبد الباقي ليصف حال الأسواق بالركود، مشيرا إلى عدم وجود ما يمكن تسميته بالإنتعاش، فالقوى الشرائية متدنية بشكل كبير وقال إن أغلب المتعاملين معهم باتوا مكتفين بالمستلزمات الأساسية دون الكماليات وحتى الأساسيات يمكن تقليل الكمية والاكتفاء بنصفها نظرا للوضع الاقتصادي العام، وقطع بأن خفض الأسعار خيار متاح أمام الحكومة عبر الإتجاه لتقليل قيمة الرسوم وإلغاء بعضها وتشجيع الصناعات المحلية ودعم الإنتاج الوطني، غير أنه عاد ليقول إن تلك الإجراءات تبدو مستبعدة مستدلا باعتماد الميزانية الجديدة هذا العام بشكل أكبر على الايرادات الضريبية التي يعتبر التجار والمواطنين هم المساهم الأكبر فيها. وشهدت الفترة الاخيرة تذبذبا في أسعار الدولار في السوق الأسود رفض من خلاله كثير من التجار بيع أو شراء الدولار عقب رفع العقوبات الامريكية على السودان حيث استقر حينها السعر في حدود 15.500 جنيها لم يكن له أثر يذكر في الأسعار إلا أنه عاد وارتفع ووصل إلى أكثر من 18 جنيها مقابل الدولار ولكن كثيرون يتوقعون أن تشهد سوق العملات الأجنبية استقرارا خلال المرحلة المقبلة.
