تشكيل حكومة وفاق وطني كانت أبرز توصيات الحوار الوطني التي أجمع عليها المتحاورون، ومهمتها تنفيذ مخرجات الحوار وتنزيلها على أرض الواقع. وكان العاشر من يناير الجاري الموعد المضروب لإعلان تشكيل حكومة الوفاق وفقاً للمؤتمر العام للحوار، ولكنها تأجلت في ظل توقعات بإعلانها في فبراير المقبل، وكانت القوى السياسية المشاركة في الحوار قد تركت للمؤتمر العام كيفية المشاركة في الحكومة المقبلة. مقترحات الرئيس وبحسب مصادر (آخر لحظة) فإن المؤتمر الوطني وافق على مقترحات رئيس الحزب ورئيس الجمهورية بشأن الحكومة التي تتمثل في أن يمنح الحزب الحاكم نسبة (50%) وال(50%) الأخرى لبقية الأحزاب أو الحركات التي شاركت في الحوار، وذات النسبة كان قد أعلن عنها أمين التعبئة السياسية بالحزب عمار باشري في منبر سونا الاثنين الماضي، ودفع البشير بمقترح آخر خاص بتسمية الوزارات التي ستمنح للأحزاب والحركات، على أن يتم تقديمها حزمة واحدة لهم، ويسمي كل منها منسوبيها وفق معايير الاختيار، وأبلغ المصدر عن زيادة عدد الوزارات الاتحادية لتصبح (30) وزارة وتقليص عدد وزراء الدولة من (41) إلى (20)، وهنا يطرأ سؤال: هل هذه القسمة مع تقليص عدد وزراء الدولة ستكون مرضية للأحزاب والحركات المشاركة، ويمكن أن تستوعب كل المشاركين في الحوار بما فيهم الشخصيات القومية؟ وبحسب الزميلة (الوطن)، فإن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل يطمح لمزيد من المشاركة في الحكومة القادمة. إجحاف واضح ان الوطني أمام تحدي صعب بشأن الحكومة وقد اقر نائب رئيسه ابراهيم محمود بصعوبة تشكيل الحكومة ووصف تقاسم السلطة بالصعب جداً وقال بالخميس : (الموضوع عاوز جكة وسيأخذ وقتاً). كل الأحزاب التي شاركت في الحوار كانت تؤكد دائماً بأن حكومة الوفاق الوطني لن تكون للمحاصصة أو الترضيات السياسية، وأنه ليس المهم من يحكم ولكن كيف يحكم، وهذا ما أكده عضو آلية (7+7) رئيس حزب الحقيقة الفدرالي فضل السيد شعيب، حيث قال إن رؤيتنا للمرحلة القادمة وفق مخرجات الحور الوطني، أنها مرحلة توافق على برنامج محدد يتم إنجازه للخروج من الأزمات وليست محاصصات، ووصف اتجاه الوطني بأن يناصف الأحزاب في الحكومة المقبلة بالإجحاف في حق الأحزاب والحركات المشاركة، وقال كان ينبغي أن تكون هذه النسبة مشتركة بينه وبين أحزاب حكومة الوحدة الوطنية المشاركة معه في الحكم الحالي، وتابع شعيب حديثه ل(آخر لحظة) على الوطني أن يطمئن أن المرحلة القادمة لن تكون خصماً منه، بقدر ما هي سند لمشروعه الذي طرحه في خطاب الوثبة، وتساءل شعيب عن التنازل الذي وعد به المؤتمر الوطني عن حصته للأحزاب الأخرى، مطالباً الوطني بإبداء حسن النية، ومضى قائلا نحن شركاء في الوطن بالأصالة وليس بالوكالة، وأضاف أن الوطني سيستفيد عندما يوزع السلطة للأحزاب المشاركة، معتبراً قرار رفع العقوبات الأمريكية واحدة من بشريات الحوار الوطني التي ستفتح آفاقاً اقتصادية مع الولاياتالمتحدةالأمريكية. أولوية وحول أطماح الاتحادي الأصل في توسيع مشاركته قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحوار الوطني عضو هيئة القيادة بالحزب الاتحادي الأصل ميرغني مساعد إن الحوار لم يتحدث عن توزيع مناصب وترضيات، لافتاً إلى أن المتحاورين أجمعوا على حكومة وفاق وطني تدير العمل لفترة انتقالية تقوم على وضع دستور دائم للبلاد وإجراء انتخابات عامة بموجبه، ولكنه عاد وقال إن كان لا بد من تقسيم مناصب بالصورة التي يريدها المؤتمر الوطني، فإن الاتحادي الأصل أولى بالنصيب الأكبر في الحكومة القادمة بالرجوع لتاريخه وانتخابات 1986م، أما فيما يتعلق بتقليص عدد وزراء الدولة ل(20) مقعدا ، يرى مساعد أن الخطوة تقتضيها الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وأضاف لا يعقل بأي حال من الأحوال أن يكون هناك مئات الوزراء بالمركز والولايات، ودعا ميرغني الوطني لأن يرتقي لمسؤولية الوطن وليس الحزب، وأن يشرك الآخرين إشراكاً مباشراً في الحكومة المقبلة. لا خير فيها أما المحلل السياسي دكتور الطيّب زين العابدين بدا متشائماً من خطوة الوطني بمناصفة القوى المشاركة في حكومة الوفاق الوطني، واعتبرها محاصصة بينه والأحزاب المشاركة، وقال إنها خطوة لا تبشر بخير من البداية، وتوقع أن تقود لمطالبات من الأحزاب الأخرى بأن يكون لها نصيب بما يتماشى مع أوزانها والحركات حسب قبائلها، وقال وبذا تصبح الحكومة قائمة على أساس خاطئ ونعود للمربع الأول كما حدث مع الحركة الشعبية في اتفاقية نيفاشا، وأكد زين العابدين أن تشكيل الحكومة سيواجه بجملة من المشاكل خاصة وأن الأحزاب المشاركة تقدر في الحوار ب(70) حزباً، بجانب (37) حركة مسلحة رضخت للسلام. روشة حل المعضلة من وجهة نظر زين العابدين تكمن في المقترح الذي تقدمت به مجموعة ال(52) التي دعت لتشكيل الحكومة الانتقالية من التكنوقراط حتى قيام الانتخابات في 2020م، مشيراً إلى أنها ليست لديها أطماعاً سياسية أو حزبية. تقرير:ثناء عابدين
