كشف رئيس المنظمة السودانية للشفافية، الطيب مختار عن دراستهم لتقرير المراجع العام الأخير، وقال إن المنظمة تبين لها بعد الدراسة أن نسبة الأموال غير المستردة زادت بنسبة “200%” عن العام السابق. وقال الطيب خلال تقديم التقرير الوطني للنزاهة والشفافية أمس بمركز طيبة برس، إن الفساد يكبِّد دول العالم سنوياً خسائر بنحو ترليون و400 مليون دولار، منها 400 مليار دولار خسائر بدول الوطن العربي ومنها السودان، الذي كشف عن خسارته سنوياً “18” مليار دولار نتيجة لتنامي معدلات الفساد، وغياب الرقابة المالية وضعف القوانين الضابطة لها، معتبراً أن ذلك أحد أسباب تحجيم الوضع الاقتصادي، وحذر الطيب من عدم مكافحة الفساد بشكل صارم للحد من إهدار المال العام، مؤكداً على تأثير تصنيف البلدان المتأخرة سلباً على اقتصادياتها، لجهة عدم تعامل العديد من الدول معها وعدم تنفيذ مشروعات إستثمارية وتنموية بالبلدان صاحبة التصنيف المتأخر، مضيفاً: “حتى المستثمرين ورؤوس الأموال لا تذهب للدول التي تشهد معدلات فساد عالية”. وانتقد وجود الأجهزة الرقابية تحت سيطرة الجهاز التنفيذي، وقال إن ذلك يحجم كثيراً من قدرتها على أداء دورها بالشكل المطلوب، وقلل من حجم التعامل وتطبيق إبراء الذمة الذي قال إن المادة “75” من الدستور نصت عليه، وقال: ” نتائجها لم تظهر بعد”. واعتبر أن وضع البلاد في مجال التصنيف الدولي ومؤشرات الفساد يمضي في تحسن نسبي، لافتاً إلى أن تصنيف السودان في المركز “174” في العام “2013م” وبتحسن طفيف في العام التالي بالمركز “173” قبل أن يتحسن في “2015م” ويحتل المركز “165” مشيراً إلى اكتساب البلاد “12” نقطة في ذلك العام مما مكنه في التقدم قليلاً، مرجعاً الأمر لحدوث بعض الإشراقات ساهمت في هذا التحسن، غير أنه عاد ليصف الوضع بأنه ما يزال غير جيد، لافتاً إلى أن السودان ما يزال في موقف متأخر من التصنيف الدولي في مجال الفساد ومكافحته، وإعمال مبادئ الشفافية. الخرطوم: جمعة عبد الله
