أعلن محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر رسمياً السماح للقطاع الخاص بشراء و تصدير الذهب ، و كشف عقب اجتماع (مراجعة السياسات الجديدة لشراء و تصدير الذهب ) بوزارة المعادن أمس عن تكوين لجنة مختصة و مشتركة بين البنك و الوزارة تعكف على مراجعة السياسات الخاصة بالذهب بغية تطويرها و ليس بغرض التضييق بحسب قوله ، وفي الأثناء قال عبد القادر « لاعتبارات كثيرة رأينا أن نسمح للشركات بشراء و تصدير الذهب « إلا أن المحافظ لم يفصح عن تلك الاعتبارات ، و أشار إلى أن الشركات سيسمح لها بشراء و تصدير جزء من الذهب الخاص بها على أن يباع المتبقي لمصفاة الذهب . *تهريب و يبدو أن فارق كبير بين كميات الذهب التي يتم تسليمها لبنك السودان و كميات الإنتاج الفعلية التي كانت أحد أسباب مراجعة سياسات الذهب ،في وقت اعتبر فيه مساعد محافظ البنك المركزي ، ورئيس اللجنة المكونة ، محمد أحمد البشرى ، أن فتح المجال للشركات سيحد من تهريب الذهب سيما أنه أهم الموارد التي من شأنها توفير النقد الأجنبي للبلاد ، مشدداً على أن العمل سيكون وفقا لشروط نسبة لخصوصية الذهب و قيمته ، و نوه البشرى الى أن البنك سيمثل محور ارتكاز في الفترة القادمة وأنه سيسمح للبنوك التجارية بتمويل عمليات الشراء و التصدير ، كما أشار في حديثه إلى أن الباب سيكون مشرعا للشركات و كذلك الشراكات بجانب أسماء الأعمال ، و لفت إلى أن التصديق و الدفع سيتم بكافة وسائل الدفع من أجل ايصاد الباب أمام التعقيدات الإجرائية . و أما فيما يخص عمليات البيع قال مساعد المحافظ ، أن الشراء يكون بأسعار تأشيرية يتم تحديدها حسب ما يتوافق مع الأسعار العالمية للذهب ،متوقعا في الوقت ذاته أن تشكل الخطوة فرقا كبيرا في الاقتصاد بالبلاد. *تحديد النسبة وزارة المعادن قالت : إنها مقبلة على مرحلة جديدة تتطلب التنسيق مع كل الجهات و حسن الادارة ، و أقر وزير المعادن أحمد محمد الكاروري بصعوبة التحكم في شراء الذهب بالوسائل الأمنية سيما أن الكميات المنتجة في (2016) تقدرب(93.7) طن إلا أن معظمها لم يصب عبر القنوات الرسمية ، منوها الى أن انتهاج سياسات جديدة في ظل اتساع رقعة التعدين بالبلاد ، و أبان الكاروري أن شركات الامتياز سيسمح لها بتصدير (70%) من الكمية شريطة أن تحتفظ بعائدات التصدير داخل البلاد بينما يباع (30%) لمصفاة الذهب ، أما الشركات التي تعمل في مخلفات التعدين فقد تم تحديد (15%) من انتاجها للصادر على أن تبيع (85%) المتبقية للمصفاة ، و توقع أن تجذب السياسات الجديدة جزء مقدر من الكميات المنتجة ، وكشف عن تكوين مجلس خاص للذهب يضم كافة الجهات ذات الصلة من الوزارة و البنك المركزي بجانب الجمارك و المواصفات لمراجعة ما يمكن مراجعته في المستقبل . و من جهته وصف رئيس الغرف التجارية يوسف أحمد يوسف القرار بالشجاع و أنه سيسمح لشركات وطنية بشراء الصادر الأمر الذي سيعمل على زيادة صادرات الذهب ، داعيا القطاع الخاص الى تكوين شركات كبيرة تعمل في المجال مما يصب في مصلحة الاقتصاد القومي . تقرير:اسماء سليمان
