أبدى مجلس الأمن الدولي، استعداده لإعادة النظر في فرض عقوبات محددة على المجموعات المتمردة التي ترفض الانضمام إلى عملية السلام، وجدد ولاية لجنة الخبراء التي تراقب حظر الأسلحة والعقوبات المفروضة على إقليم دارفور حتى 12 مارس 2018 . وقال دبلوماسيون في الأممالمتحدة والمبعوث الأمريكي الخاص السابق للسودان، إن رفض فصيل عبدالواحد نور الانضمام إلى طاولة المفاوضات، يعرقل الجهود الدولية لإنهاء الصراع . وأكد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال جلسته، الأربعاء، ضرورة أن تنضم جميع المجموعات المسلحة لعملية السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي، وأعرب عن استعداده لفرض عقوبات تستهدف المتمردين الذين يعرقلون الجهود المبذولة لتحقيق السلام في المنطقة . وحث القرار “جميع المجموعات المسلحة في جبل مرة، بما في ذلك جيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور، على الانضمام إلى مفاوضات السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي كخطوة أولى نحو التوصل إلى اتفاق سلام شامل ومستدام” . عرقلة السلام ” مجلس الأمن أشار لاستعداده للنظر في فرض عقوبات ضد الأفراد أو الكيانات التي تعرقل عملية السلام وتشكل تهديداً للاستقرار بدارفور أو يرتكبون انتهاكات ضد القانون الإنساني الدولي أو حقوق الإنسان ” وأشار مجلس الأمن إلى “استعداده للنظر في فرض عقوبات ضد الأفراد أو الكيانات التي تعرقل عملية السلام وتشكل تهديداً للاستقرار في دارفور، أو يرتكبون انتهاكات ضد القانون الإنساني الدولي أو حقوق الإنسان أوغيرها من الأعمال الوحشية أوانتهاك التدابير التي تنفذها الدول الأعضاء وفقاً للقرارات ذات الصلة” . وطالب القرار المجموعات غير الموقعة على خارطة طريق الاتحاد الأفريقي، بالتوقيع فوراً باعتباره خطوة مهمة لوقف القتال وإجراء حوار سياسي شامل . من جانبه رحب مندوب السودان الدائم في الأممالمتحدة، السفير عمر دهب في بيان السودان أمام مجلس الأمن بما أسماه “الروح الإيجابية التي اتسمت بها الاتصالات والمداولات بين البعثة السودانية وجميع أعضاء مجلس الأمن” . وأشار دهب إلى “الإقرار الواضح من المجلس بالانحسار التام للعنف والأعمال القتالية في دارفور التي أورد المجلس في قراره الذي أجازه بالإجماع بأن كل المناطق عدا جبل مرة قد خلت من مظاهر العنف والعمل المسلح” . وأكد أن المرجعية المركزية هي اتفاقية الدوحة للسلام قائلاً إنها “أفضل الصكوك الدولية عالمياً في مجال إنهاء النزاعات ذات الطبيعة الداخلية” .
