في عام 2008، ظهرت عملة البيتكوين الإلكترونية، وهي عملة وهمية يتم التعامل بها من خلال العالم الافتراضي. وعقب إطلاق هذه العملة، طالبت المصارف المركزية العالمية بضرورة توخي الحذر عند استخدامها، ثم صعدت من لهجتها، واعتبرت أن التعامل بهذه العملة يخرج عن الأطر القانونية. لكن ما حدث قبل أيام قد يدفع السلطات النقدية العالمية نحو إعادة النظر في هذا الموقف، حيث تم افتتاح أول مصرف لعملة البيتكوين، لبيع وشراء العملة الرقمية الجديدة. اليوم وبعد سنوات، لا زالت المصارف المركزية تطلق تحذيراتها جراء استخدام هذه العملة. الأسبوع الماضي، منعت أكبر ثلاث بورصات صينية لتداول بيتكوين عمليات سحب العملة الرقمية، تزامناً مع ضغوط من البنك المركزي لتضييق الخناق على تدفقات رأس المال الخارجة. وقررت بورصة “BTC China” إخضاع جميع عمليات السحب للمراجعة والتدقيق لمدة 72 ساعة، في حين علقت كل من بورصتي “Huobi” و”OKCoin” عمليات السحب تماماً. عالمياً، تعتبر ألمانيا من الدول الأوروبية الأولى التي اعترفت بهذه العملة، لا بل قالت الحكومة إنه يمكنها فرض ضرائب على الأرباح التي تحققها الشركات جراء التعامل بهذه العملة. إلى ذلك، افتتح في وسط العاصمة النمساوية فيينا، منذ أيام، أول مصرف لعملة البيتكوين، لبيع وشراء العملة الرقمية، ما سيجعل من العمليات المرتبطة بالعملة أكثر سهولة وأماناً. يبدو أن التعامل بهذه العملة بدأ ينتشر عالمياً، رغم التحذيرات، إلا أنه في الدول العربية لا يزال الاعتراف بها غير رسمي. فالعديد من المصارف المركزية، ومنها مصرف لبنان المركزي، ومصرف الإمارات المركزي، حظرا التعامل بهذه العملة. وكان المصرف المركزي الإماراتي قد حظر الأسبوع الماضي، استخدام كل العملات الافتراضية في البلاد بما فيها ال”بيتكوين” بهدف حماية المتعاملين من عمليات الاحتيال. ونقلت صحف محلية، بحسب مصدر مسؤول في “المركزي”، قوله إن الهدف من الحظر هو حماية المتعاملين من أية عمليات احتيال قد يتعرضون لها نتيجة استخدام هذا النوع من المدفوعات غير الآمن في التعاملات عبر الإنترنت. وجاء قرار المصرف المركزي بحظر استخدام أي معاملات تتم عن طريق العملات الافتراضية، سواء بيتكوين أو ما يستجد مستقبلاً، نظراً لأن مثل هذه العملات لا تطبع وفقاً لنظام المصرف المركزي، ولا تخضع لإشرافه أو متابعته، وليست ملموسة، إذ لا يمكن طباعتها، وتعدّ منفذاً من منافذ عمليات غسل الأموال. ورغم هذه التحذيرات، إلا أن بعض المحال التجارية في الدول العربية تتعامل بالبيتكوين متجاهلة قرارات المصارف المركزية، وعلى سبيل المثال، فإن بعض المطاعم في الأردنوالإمارات يتعاملان بها. يذكر أن الطلب زاد على العملة الرقمية في الفترة الأخيرة، فارتفع سعر صرفها في يناير/كانون الثاني الماضي إلى 1129.87 دولارا للبيتكوين الواحد، ويغري هذا الارتفاع القراصنة والمحتالين، حيث بدأت منصات تداول البيتكوين تتعرض لعمليات قرصنة. وعادة ما يتراوح سعر صرف البيتكوين أمام الدولار بين 950 و970 دولاراً للبيتكوين الواحد. الكثير من المواطنين ربما لا يعرفون ماهية هذه العملة، وكيفية التداول بها، ولذا في هذا التقرير، نجيب عن أبرز 6 أسئلة متعلقة بهذه العملة. * ما هي عملة البيتكوين؟ عملة بيتكوين Bitcoin، عملة رقمية، لا تتمتع بأي وجود مادي أو فيزيائي. * أين ظهرت العملة الافتراضية؟ ظهرت في اليابان عام 2008، وهي من تصميم شخص مجهول الهوية يُعرف باسم “ساتوشي ناكاموتو”. * هل هي معتمدة في المصارف المركزية؟ لم تحصل على أي تغطية لقيمتها من الذهب أو العملات الأجنبية، وليست لها علاقة بالمصارف المركزية. * كيف يمكن الحصول عليها؟ لا يمكن الحصول على عملة البيتكوين من المصارف، فمكانها الوحيد الإنترنت. * هل عملة البيتكوين مشابهة للعملات الرئيسية؟ تتشابه مع العملات الرئيسية، فقد ترتفع وتنخفض، وقد تتساوى بالدولار أو اليورو، لكنها ليست عملة معترفا بها في الأنظمة المصرفية. * هل تتمتع باعتراف دولي؟ تعد ألمانيا الدولة الوحيدة التي اعترفت رسميا بعملة البيتكوين بأنها نوع من النقود الإلكترونية. وأخيراً، افتتح في وسط العاصمة النمساوية، فيينا، أول مصرف لعملة “البيتكوين”، لبيع وشراء العملة الرقمية.
