شهدت إحدى قاعات المجلس الوطني (البرلمان) أمس، مُواجهة صاخبة بين الأستاذ كمال عمر المحامي والدكتورة بدرية سليمان رئيسة اللجنة المُكلفة بإعداد مشروع التعديل الدستوري.. انتهت بخُروج كمال ساخطاً ومُتّهماً بدرية بالعبث بتوصيات الحوار الوطني الخَاصّة بالحُريات.. ورغم قناعتي التامة بأنّ (الحُريات) مُتوفِّرة في الدستور بما يكفي، وأنّ الناقص هو الالتزام بالدستور.. إلاّ أنّ اجتهاد حزب المؤتمر الشعبي في ضَخ مَزيدٍ من النصوص الضامنة لمزيدٍ من (الحُريات) أمرٌ يستحق الدعم والمُؤازرة الكاملة.. حسب التصريحات الصحفية التي أدلى بها كمال عمر أنّ النصوص المُتّفق عليها في خلاصة توصيات الحوار الوطني كانت واضحة في شأن (الحُريات).. لكنّ لجنة بدرية سليمان تُحاول الآن تمرير نسخة (منقحة) تفرغ النصوص من مفعولها وتحوِّلها إلى مُجرّد (نكهة) لا تخدش واقع التطبيق المتغافل عن نُصُوص (الحُريات) والحُقُوق الأساسية في الدستور.. وفي تقديري، بالتحديد في أمر (الحُريات) لا يجب أن يترك المؤتمر الشعبي يخوض المعركة وحده.. مع التحفظ على بعض سِياسَات الشعبي، لكن لا يُمكن لعاقل أن يجعل هذه التحفظات تتمدّد إلى قضية (الحُريات) والحُقُوق الأساسية.. بكل يقين، هناك إحساسٌ لدى المؤتمر الوطني بالعلاقة العكسية بين (الحُريات) وقبضته الصارمة على مفاصل الدولة.. لأنّ فتح أبواب الهواء الطلق يخنق الظلام.. وكتبت هنا كثيراً أنّ قوة المؤتمر الوطني في قُدرته على خرق القانون بلا رادعٍ أو حسيبٍ.. وفي حال ضمان وصيانة الحُريات فإنّ الأضواء الكاشفة تحد تماماً من هذه القدرة.. فهي مثل شعر (شمسون).. تكفي شفرة حلاقة صغيرة لتزيل مصدر القوة.. عَلَى كُلِّ حَالٍ؛ هي أوراق اللعبة.. حزمة التعديلات الدستورية المُرتبطة ب(الحُريات) فإذا عبرت وانضمت إلى وثيقة الحُقوق في الدستور فنعما هي (وزيادة الخير خيرين) على رأي المثل الشعبي.. أما إذا أضيفت لها المحسنات البديعية – كالعادة – وتولّت إلى مجرد عُموميات وهلاميات لا تجرح خاطر نملة.. فيكون المسلسل اكتمل ووصل حلقته الأخيرة.. مسلسل الحوار الوطني الذي جاوز الثلاثين شهراً ولم يضع حمله حتى اليوم.. صحيحٌ يبدو كما لو أنّ حزب المؤتمر الوطني وحده يخوض معركة غير مُتكافئة ضد حزب المؤتمر الوطني في هذا الصدد.. لكن الأجدر أن يدرك الجميع أنّ (الحُريات) هي معركة الجميع.. لأنّها مفتاح الخُرُوج من النفق المُظلم.. فمهما كانت الخلافات مع الشعبي فيجدر أن تتوحّد الهمة الآن في دعم مجهوده لتضمين الدستور الوثيقة التي أُجيزت في الحوار الوطني وأصبحت مُلزمة أخلاقياً للمؤتمر الوطني أن يدعم تمريرها إلى مواد الدستور.. كلنا نتفرّج.. بأعينٍ مفتوحةٍ لنرى نتيجة لجنة الدكتورة بدرية.. ليتها هذه المرة تكذب ظنوننا.. عثمان ميرغني صحيفة التيار
