يتحدث الإسلامي التونسي عبد الفتاح مورو بثقة شديدة وثبات واضح حول اتجاه حركة النهضة التونسية إلى ما أعتقده البعض (علمنة) الحركة الإسلامية التي قدمت أنموذجا ناصعا في قضية التداول السلمي للسلطة. في حلقة بثتها قناة الشروق في برنامج (مقاربات) شخّص مورو بعض العلل التي تعاني منها تجارب الحركات الإسلامية، خاصة التي تحكم، أو جربت الحكم.. ثم عرّاها- تماما- في بعض المسائل المتصلة بفرض الأحكام، وإنزال أنموذج اجتماعي محدد بقوة السلطة، وعرج على شهوة الإسلاميين في قيادة الدولة بمفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أن تكون القضية السلوكية هي محور فكر الحركات الإسلامية فهذا الحديث ليس مجرد اجتهاد لرمي الخصم.. هي فعلاً قضية جوهرية، إن لم تكن الوحيدة في فكر الحركات، وتريد إنزاله بالقوة. نحن في السودان نلنا نصيبا وافرا من هذه القضية، وأوردتنا وأوردت أصحابها ما عليه الحال الآن.. على الدوام قضايا المظهر والتدين الشكلاني ظلت خطاً أحمر في فكر إسلاميي السودان.. ويمكننا بالرجوع قليلاً إلى الوراء معرفة ان حجم القضايا التي تأخذ حيزها وتزيد، هي قضايا سلوكية. على مدى السنوات الطوال من حكم الإسلاميين الدولة تحوّل أكبر همومها، هو فرض الفضيلة وتربية الأفراد، ومطاردة الحريات الشخصية بقانون النظام العام.. ولنا أن نتوقف هنا، هذا القانون الذي لم يخلق فضيلة، ولن يفعل، هو من أكثر المسائل التي لا يجامل فيها الإسلاميون.. من السهولة إسقاط الصرف على الصحة في الموازنة العامة للدولة، لكن يبقى عسيرا جدا أن نكسب معركة لمنح وزارة الصحة الحق في توزيع الواقي الذكري. انشغال عقول الدولة الدائم بقضايا الفضيلة أكثر من اهتمامها بقضايا الصحة والتعليم والمعاش، وانغماسها في تربية الأفراد بدلا عن إنتاج العقول، ينتج مثل هذا الهوس الذي يتربع على رؤوس الجميع. هل العقول التي تحمل هما كبيرا بشأن تربية الأفراد، وتعليمهم الصلاة، والحجاب وتطويل اللحى- هل بإمكانها بناء دولة عصرية كانت أو حجرية؟.. التجربة السودانية- على وجه خاص- استغرقت من السنوات ما يكفي ويزيد، وفشلت حتى في مواجهة إخفاقاتها بالحجة، هل بإمكان من لا يزال يهتف بإيمان شعارات، مثل، أو ترق كل الدماء.. هل بإمكانه أن ينهض بنفسه دع عنك النهوض بدولة كاملة؟. بقلم شمائل النور التيار
