وجه قيادي بحزب المؤتمر الشعبي المعارض، انتقادات حادة لهيئة علماء السودان، ووصمها بالكذب والتدليس حينما ادعت أن وثيقة الحريات المودعة للبرلمان ضمن التعديلات الدستورية تتحدث عن المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة. وكان رئيس الهيئة محمد عثمان صالح، قال إن وثيقة الحريات التي كتبها زعيم المؤتمر الشعبي الراحل، حسن الترابي، تضمن المساواة المطلقة بين الذكر والأنثى من ناحية الحقوق والواجبات، واعتبرها خصماً على العقيدة ولا تمت للشريعية الاسلامية بصلة. وأوضح أن “إسقاط الولاية وإعطاء حق الزواج بالتراضي بدون موافقة أولياء الفتاة يجر إلى مصيبة وجرم عظيم”، مشيراً إلى أن جميع المذاهب الإسلامية لا تسقط الولاية. وأثارت التعديلات المقترحة بشأن زواج المرأة جدلا متعاظما على مواقع التواصل الإجتماعي، واعتبرت لدى متشددين مدخلا لإعطاء الفتيات حرية أكبر مما هو منصوص عليه في الشرع بالزواج دون رضى ولي الأمر. وقال القيادي بالمؤتمر الشعبي، أبوبكر عبد الرازق، ل (سودان تربيون) إن حديث هيئة العلماء عن المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة كذبة، ولم ترد في التعديلات المودعة البرلمان، مضيفاً “استخدمت كلمة المساواة الواردة في دستور 2005 الذي باركته هيئة علماء السودان ولم يفتح الله عليها بكلمة اعتراض”. وأوضح أبوبكر أن التعديل يتحدث عن الأسرة والمحافظة عليها بواسطة مساواة موجودة في القرآن وفي الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات المتعلقة بالبشر. وأضاف أن التعديلات تتحدث عن وجود الفتاة لحظة عقد الزواج أصيلة عن نفسها لا بوكالة، أو يوكلان شخصان لعقد الزواج نيابة عنهما، موضحاً أن ذلك منصوص في الشريعة الإسلامية التي تجعل المرأة الأصل في الزواج بأن لا تزوج إلا برضاها. وتابع “هذه المباشرة المقصودة في النص الوارد في التعديلات، فاما أنهم لم يفهموا النص وهذه مصيبة، وإما أنهم فهموا النص ودلسوا على الناس وكذبوا، وهذه مصيبة كبرى”. وأشار لوجود عدد من الآيات القرآنية تتحدث عن المساواة بين الرجل والمرأة، وزاد “نحن لا نتحدث عن فردين متضادين بقدر ما نتحدث عن زوجيين متكاملين من حيث الطبيعة البشرية والمعاني الإنسانية”. وزاد “هؤلاء الذين يدعون انهم علماء يستندون لحديث “لا نكاح إلا بولي” وهو حديث ضعيف سنداً، ومتناً ومحتواً لأنه يخالف صحيح القرآن”. وذكر أبوبكر عبد الرازق وهو أكثر المتأثرين بأفكار الترابي، أن هيئة علماء السودان تستند كذلك في رأيها على رأي الأئمة مالك والشافعي، وابن حنبل، الذين يعتبرون الولي شرطاً في الزواج. وقال “بيد أن امامهم الأكبر ابن حنيفة يرى أن الولي ليس شرطاً في عقد الزواج وأن المرأة يمكنها عقد زواجها ولو لم يوافق الولي”. وأضاف “الآن بدرية سليمان على رأس اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية وتتولى مباشرة عقد الأمة كلها، فهل المرأة التي تباشر عقد الأمة الإسلامية لا يجوز لها مباشرة عقد زواجها.. وإيهما أخطر، عقد الأمة ام عقد الزواج”. وزاد “الذين يتواجدون في رئاسة هيئة العلماء ولا يحملون من العلم شيئاً ربتهم نساء، وكل الخصائص الإنسانية الكريمة ومعاني الشجاعة ومكارم الإخلاق يتربى عليها الرجال من النساء”، متهماً الهيئة بالمشي وراء الذين يفرضون عليها الآوامر. وتابع “الله لا يقبل من المرأة الإيمان إلا إذا كانت حرة أصيلة، فإذا كانت المرأة تستطيع أن تعقد عقد الإيمان مع الله، فكيف لا تقدر لعقد الزواج مع رجل”. وأفاد القيادي بالشعبي أن وثيقة الحريات ليست ملك الشعبي كما ادعت هيئة علماء السودان، وإنما اودعت البرلمان باتفاق بين المؤتمر الشعبي والمؤتمر الوطني كمخرج من مخرجات الحوار الوطني باتفاق مع رئيس الجمهورية. وأضاف “بالتالي لم تعد الوثيقة ملك للمؤتمر الشعبي وإنما هي عهد بين كل القوى المشاركة في مؤتمر الحوار واجيزت بالإجماع ووقعت عليها لجنة مشتركة من الوطني والشعبي”. وأبدى استغرابه من رأي الهيئة في هذا الوقت، مردفاً “الاتفاق على الوثيقة من خلال حوار امتد لثلاثة سنوات ونشرت الوثيقة في كل مواقع الاعلام ولم يفتح الله على الهيئة ورئيسها بكلمة تنتقد هذه المخرجات طوال هذه المدة”. من جهتها قالت مسؤولة المرأة بحزب المؤتمر الشعبي سهير أحمد صلاح، إن المرأة لها حق أصيل في مباشرة عقد زواجها باعتباره عقدا بين اثنين، مشيرة إلى أن ما يثار حول مادة الزواج المباشر في وثيقة الحقوق قصد منها مباشرة المرأة لعقد الزواج مع استيفاء كافة شروط الزواج الشرعية وهي الولي والإشهار. وأبانت سهير في تصريح نقلته وكالة السودان للأنباء، السبت، “الزواج العادي غير أننا نجعل للعروس وكيل ينوب عنها وهو موجود في صيغة التعديل الدستوري المقترح، وكذلك في بعض الأحيان يقال في صيغة العقد (مجبرتي) الأمر الذي يخالف الشرع”. وأشارت إلى أن هذه المادة جاءت في التعديلات الدستورية وفق مخرجات الحوار وهي لا تخالف أي نص من نصوص الدين بل ترجع إلى السنة الفعلية التي باشرها الرسول عليه السلام في الدين وليست تجاوزا، مؤكدة امكانية عقد قران المرأة مباشرة من دون وكيل، وأن ذات الأمر طبق عمليا في عقود زواج كثيرة في السودان.
