وصف حزب الأمة القومي، التعديلات الدستورية المتعلقة بالحريات وقانون جهاز الأمن، بأنها تغييرات تكرس للنظام الشمولي القمعي، ومحاولات مراكز القوى التسويف والتنصل عن مخرجات الحوار الوطني. وقال المكتب السياسي لحزب الأمة في بيان، أصدره أمس إنه عقد اجتماعاً بالإثنين ناقش فيه مجمل القضايا السياسية الراهنة الداخلية والخارجية، مشيراً لمتابعته ما يدور بشأن التعديلات الدستورية خاصة فيما يتعلق بالحريات وقانون جهاز الأمن. وأفاد البيان أن الحزب يرى “أنها تغييرات تكرس للنظام الشمولي، ومحاولات مراكز القوى التسويف والتملّص من مخرجات الحوار الوطني، ما يعني عملياً إضاعة وقت الأمة فيما لا طائل منه”. وأشار الحزب لتكليف لجنة السياسات برفع دراسة تتضمن توصيات عملية لموقف الحزب من القضايا السياسية الراهنة، وتحديد جلسة عاجلة لمناقشتها وإصدار القرارات اللازمة، كما كلف اللجنة الاقتصادية بتقديم دراسة حول الأوضاع الاقتصادية ومعايش الناس والفساد المستشري في البلاد. وأعلن عقد مؤتمر صحفي عالمي، يعلن فيه القرارات الصادرة حول القضايا السياسية والاقتصادية الراهنة. وأكد الأمة القومي أن الحوار حول السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل ينطلق من تنفيذ خارطة الطريق الأفريقية، المدعومة من القوى الإقليمية والدولية. وأضاف: “مع استمرار رفض النظام الالتزام بالخريطة واستحقاقاتها، فإن الحزب سيمضي قدماً ملتزماً بالتعبئة من أجل الانتفاضة السلمية بالتنسيق مع حلفائه وجميع القوي الوطنية”. إلى ذلك جدّد حزب الأمة القومي، إدانته لما اعتبره اعتداء على المواطنين الآمنين وممتلكاتهم في منطقة “الحجيرات”، بجنوب كردفان التي قتل فيها 7 أشخاص. وتابع: “بغض النظر عن المتسببين، فإن الحزب يطالب الحركة الشعبية وجميع الأطراف اتخاذ الإجراءات الفورية الكفيلة بسرعة إرجاع المواشي المنهوبة لأصحابها، والتعاون في التحقيق لمحاسبة المعتدين الآثمين حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث المؤسفة”.
