قال الخبير المستقل لحقوق الإنسان “ارنستد نونسي” أمس (الأربعاء) في المؤتمر الصحفي الذي استعرض خلاله بيانه حول الأوضاع في السودان: إن الوقت مبكر للحديث عن خروج قوات يوناميد من السودان وناشد الحكومة الالتزام بدعوة مجلس الأمن، في تعزيز التعاون مع اليوناميد في جهودها المبذولة لحماية المدنيين في دارفور. وحث الخبير الحكومة على تحمل المسؤولية الأساسية في حماية المدنيين في أراضيها، وبإجراء تحقيقات عاجلة لتقديم الجناة للعدالة، وقال إنه خلال زيارته لمعسكر “سورتني” للنازحين التقى بممثلين من معسكر النازحين الذين أبلغوه بحالة انعدام الأمن التي يعيشون فيها بسبب وجود العناصر المسلحة المختلفة، والأعمال الإجرامية داخل المعسكر وخارجه.مشيراً إلى حالات العنف الجنسي والعنف على أساس النوع. وقال “نونسي”: إن العنف من المخاوف الأساسية التي لا تزال قائمة في معسكر “سورتني” للنازحين. وأشار إلى معلومات حصل عليها، أفادت بأن أحداث عنف واغتصاب ترتكب بواسطة أفراد مسلحين عند خروج النساء من المعسكر للمشاركة في أنشطة كسب العيش، أو داخل المعسكر أثناء ساعات الليل. وقال “نونسي” إنه تم إبلاغه بنحو تسع حالات اغتصاب ارتكبت رصدتها التقارير في معسكر “سورتني” للنازحين، في الفترة من 27 يناير حتى 18 فبراير 2017. ولكن هناك العديد من حالات الاعتداء الجنسي لم ترصد، وذلك بسبب الخوف من الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالاغتصاب، والخوف من الانتقام، وعدم وجود مؤسسات تطبيق القانون في “سورتني” بالشكل الذي يؤدي إلى التحقيق مع الجناة وملاحقتهم ملاحقة فعالة. وأبدى الخبير الأممي شعوره بالقلق نتيجة لعدم إصدار تأشيرات العمل لموظفي حقوق الإنسان التابعين لليوناميد. وقال: إن ذلك من شأنه أن يؤثر على مقدرة البعثة في تنفيذ ولايتها على حقوق الإنسان، وبالتالي يؤثر على مطالبة السلطات السودانية باتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة، لضمان استمرار ولاية حقوق الإنسان في دارفور. وأشار “نونسي” إلى أنه وضع بعض النقاط لقياس الأوضاع الإنسانية في زيارته القادمة للبلاد التي حددها في مايو القادم. وقال “نونسي” إنه بعد زيارته الأخيرة للبلاد في أبريل الماضي كان السودان يعتبر تحت عملية المراجعة الدورية الشاملة من مجلس حقوق الإنسان، ومن بين (244) توصية وافقت الحكومة على (180) توصية ذات صلة بالإصلاح الدستوري والقانوني.
