يبدو ان الخلاف بين وزارة المالية والاتحاد العام لنقابات عمال السودان لا ينتهي لاثبات حقوق العمال بالبلاد، والمتابع للقضية فخلال الاعوام السابقة يلاحظ أنه دار جدل حول زيادة الاجور التي جاءت على خلفية توجيهات رئاسة الجمهورية، إلا أن وزارة المالية لم تطبق الامر بحجة ضعف الميزانية بخزينة الدولة، والآن نفس السيناريو تكرر مرة اخرى بعد ان رفضت وزارة المالية تطبيق قرار علاوة العمل للعاملين بالدولة، الامر الذي رفضه الاتحاد، واكد تمسكه بالاتفاق الذي تم مع الدولة، وصدر بقرار من مجلس الوزرء رقم (458)لسنة2016 م مشيراً إلى أن العلاوة بعد الاتفاق عليها اصبحت حقاً مكتسباً لا يمكن التراجع عنه، وقال رئيس الاتحاد العام مهندس يوسف علي عبد الكريم إن هذا الرفض تم بناءً على قرار المكتب التنفيذي في اجتماعه الدوري رقم (30) بعد اطلاعه على الأمر من خلال اللجنة المكلفة بمتابعة ملف البدلات والعلاوات وطبيعة العمل، مؤكداً تمسك الاتحاد بالاتفاق الذي تم مع الدولة وصدر بموجبه قرار مجلس الوزراء رقم (458) لسنة 2016 بتاريخ 20 ديسمبر. وأشار عبد الكريم الى ان الاتحاد يجدد تأكيده وتمسكه بضرورة تطبيق علاوة طبيعة العمل للمعلمين كافة، وأشار إلى أن العلاوة بعد أن صدر القرار بالموافقة عليها أصبحت حقاً مكتسباً لا يمكن التراجع عنه. ومن المعلوم أن الدولة في وقت سابق اتجهت الى زيادة الاجور للعاملين بالدولة، ولكن الناظر للوضع يجد أن تلك الزيادة لم تساهم في تغطية تكاليف المعيشة، وهذا ما دفع اتحاد العمال لمعالجة تلك الفجوة بتطبيق العلاوة التي تجيء في إطار معالجة المفارقات والاختلالات في الاجور في ظل ضعف المرتبات حتى بعد التعديلات، والتي لا تغطي الا ما نسبته « 25 30%» من الحد الأدنى لمستوى المعيشة، ويرى المراقبون ضرورة التزام وزارة المالية بتطبيق القرار باعتباره حقاً مكتسباً ومطبقاً منذ الحكم الثنائي مع الاختلاف في فئاتها ومسمياتها حسب المتغيرات، ومن جانبه يرى الخبير الاقتصادي أحمد مالك خلال حديثه ل (الانتباهة) في ظل الارتفاع الكبير في اسعار السلع إلى ثلاثة اضعاف وانخفاض نسبة الجنيه السوداني بنسبة66% ، بجانب ارتفاع اسعار المحروقات رغم انخفاضه عالمياً، يرى ان مسألة العلاوة مهمة، ووصف رفض وزارة المالية بأنها تتعامل بمعايير مزدوجة في ظل ضعف المرتيات، مشيراً لعدم كفاءة العلاوة، لافتاً لضرورة مضاعفة المرتبات بنسبة كبيرة خاصة مع ارتفاع نسبة الفقر في البلاد، وفي المقابل فإن الأسعار تشهد زيادة كبيرة، ووصف تعامل الدولة مع الأجور بأنه يتم بمعايير مزدوجة، ووصف سياسة الحكومة بأنها تسير في اتجاه خطر وضد المواطن، مشيراً الى انها تحولت لحكومة جباية وتخلت عن مسؤولياتها خاصة في جانب الصحة والتعليم. وحسب البنك الدولي فإن نسبة الفقر في البلاد بلغت 44%، موضحاً مشاركة وزارة المالية في التقرير، ووصف الوضع يالخطير، ووصف مالك اتحاد العمال بالضعيف وعدم مقدرته على المطالبة بحقوق منسوبيه، ونوه بخطورة الوضع الحالي، واستبعد وجود حلول جذرية في الوقت الراهن، واكد الخبير الاقتصادي حسين القوني ل (الإنتباهة) أن تطبيق العلاوة سيساهم في تحسين الوضع الاقتصادي والمالي للعمال، مشيراً في حال عدم تطبيقها إلى أنه سيؤثر سلباً، وقال ان المبلغ سيدخل الدورة المالية ويزيد من السيولة في الاقتصاد وبالتالي زيادة الاسعار والتضخم، واوضح أن اية زيادة لا يقابلها انتاج تعتبر صرفاً لا يفيد الاقتصاد والانتاج سواء كان خدمات او سلعاً في ظل انعدام الرقابة والضوابط اللازمة على الاسواق لكبح جماح الاسعار. ومن جانب آخر يرجع بعض المراقبين تمسك وزارة المالية بعدم تطبيق القرار إلى وجود عبء على الميزانية باعتبار أن الفصل الاول يستحوذ على 75% منها، وشراء السلع والخدمات 17%، فنلاحظ أن المتبقي لبرامج التنمية ضعيف، وربما رأت الوزارة في التراجع تحقيق وفرة للتمويل التنموي.
