اتفق إسلاميون وعلمانيون ومفكرون مدنيون على صيغة جديدة للعلاقة بين الدين والدولة، وطالب الاتفاق الدولة بالوقوف على مسافة واحدة من الأديان والمذاهب والمدراس الفكرية, ورفض اعتماد تفسير واحد للدين وقهر الناس عليه واستغلاله للكسب السياسي. وأكد المشاركون في الملتقى السوداني حول علاقة الدين والدولة، أن مفهوم المواطنة المتساوية أمام القانون يجب أن يكون محل إجماع بين السودانيين, وأنه الطريق الصحيح إلى الدولة الوطنية, وأن منهج الإقصاء والتهميش والظلم, وسلوك العزل والاستئصال أضر بالمجتمع السوداني, وأثر على امتيازه في التنوع والتعدد والاختلاف. وأعلن المشاركون التزامهم بالمواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان, وبحرية التعبير والتفكير والضمير وبحرية التنظيم وكافة الحريات الأخرى، ورفضوا أي مسعى لاستئصال الدين أو إبعاده عن دوره في المجال العام, بوصفه عنصراً أساسياً في جذر المجتمع السوداني ومكوناً أصيلاً في سائر المجتمعات الإنسانية. ودعا المشاركون حسب (إعلان نيروبي) الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه أمس، إلى وقف الحرب وإيجاد حلول جذرية لأسبابها، وعبروا عن وقوفهم مع المرأة السودانية في جهودها من أجل حقوقها المتساوية القائمة على مرجعية المواطنة. وأمن المشاركون على ضرورة تواصل جهدهم الحواري والبناء عليه على أمل أن يسهم في الخروج من المأزق الراهن الذي تمر به البلاد. وشارك في الملتقى الذي انعقد بنيروبي في الفترة من 23 – 25 فبراير الحالي, أكثر من (40) من القيادات الإسلامية والعلمانية والفكرية والسياسية المختلفة. ومن بين الاسلاميين المشاركين في الملتقى بروفيسور حسن مكي، د. المحبوب عبد السلام، د. محمد محجوب هارون، السفير الشفيع أحمد محمد، السفير الخضر هارون، محجوب عروة، د. هويدا عتباني، د. انتصار ابو ناجمة، د. عصمت محمود أحمد، غسان علي عثمان، د. سهير صلاح، د. خالد التيجاني النور، فتح العليم عبد الحي، مبارك الكودة، أبوذر الأمين، ود. محمد بن نصر من حركة النهضة التونسية. ومن ضمن المشاركين من المدارس الفكرية والسياسية الأخرى بروفيسور محمد الأمين التوم، بروفيسور عطا البطحاني، د. عائشة الكارب، كمال الجزولي، د. شريف حرير، د. أحمد حسن آدم، د. إبراهيم الأمين، شمس الدين ضوالبيت، د. النور حمد، رشا عوض، فيصل محمد صالح، د. الباقر العفيف، بابكر فيصل، وفيصل الباقر.
