قال الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي، إن الحكومة القادمة هي حكومة وفاق وطني وليست حكومة للمؤتمر الوطني أو الشعبي المعارض، وشدد على عدم وجود أية معارضة بعد الآن داخل آلية تنفيذ مخرجات الحوار. وقال السنوسي (لم يعد الآن للشعبي رأي مخالف لأن التوصيات تمت إجازتها وهو كان مشاركاً في تلك الاجتماعات)، ونفى وجود أية خلافات داخل القوى المحاورة المعارضة (تحالف الوفاق) في ظل تمسك بعض قيادات ذلك التحالف بمنصة المعارضة ورفض الاندماج داخل الآلية مع الحكومة. وأرجع الامين العام للشعبي، خطوة إعلان رئيس مجلس الوزراء قبل تشكيل الحكومة حتى لا يكون هناك فراغ، واشار إلى أن تأخير إعلان التشكيل الحكومي من باب الأمل في انضمام الآخرين. وبرر السنوسي ذهاب منصب رئيس مجلس الوزراء لحزب المؤتمر الوطني، لاستحواذه على الأغلبية البرلمانية، ولإجازة توصيات الحوار بالبرلمان. وفي رده على سؤال حول أسباب تفويض رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بتشكيل الحكومة، قال الامين العام للشعبي إن الرئيس هو الذي يعرف أوزان الأحزاب والمعايير المطلوبة، والتي تشمل معايير أكاديمية بجانب الخبرة السياسية. وتمسك السنوسي بأن التعديلات الدستورية التي طرحت على البرلمان تمت إجازتها سابقاً بالإجماع في اللجنة التنسيقية للحوار، وقال (تم الاتفاق أيضاً بشكل ثنائي بين المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي)، لكنه رد على سؤال حول تداولها في البرلمان رغم ذلك بقوله (هذا سؤال وجيه، ويجب أن يوجه للرئيس). في سياق ذي صلة كشف المؤتمر الشعبي عن وجود لجنة لاختيار عضويته للمشاركة في الجهازين التنفيذي والتشريعي، وأعلن عدم وجود توصية في مخرجات الحوار تمنع الجمع بين منصبي رئيس الوزراء والنائب الأول لرئيس الجمهورية. وقالت أمينة المرأة بالحزب د. سهير أحمد صلاح ل (المركز السوداني للخدمات الصحفية) امس، إن تعيين رئيس الوزراء يعتبر خطوة أولى في إنفاذ مخرجات الحوار والوثيقة الوطنية، وأبانت أن الشعبي لم يختر عضويته للمشاركة في الحكومة القادمة، وأشارت الى أن الحزب وضع معايير صارمة وعلى رأسها الكفاءة والجدارة والتأهيل العالي، وزادت (الشعبي سيكون جاهزاً للمرحلة القادمة). وتوقعت أمينة المرأة بالحزب أن يجد جميع المتحاورين فرصتهم في المشاركة في حكومة الوفاق الوطني، ورأت ان ذلك يتطلب تنازلات حقيقية من المؤتمر الوطني وأحزاب الحكومة الأخرى لإتاحة الفرصة للقوى المحاورة.
